المؤشر العام لأسعار العقار السكني يرتفع 4 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) في الربع الأول من العام الحالي 4 % مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

جاء ذلك بعد ان ارتفع مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.2 %، ليبلغ 114.1 نقطة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار المنازل في المملكة ارتفع هو الآخر بنسبة 7 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 109.8 نقطة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2015، في حين انخفض مؤشر أسعار الفلل في الربع الأول من العام الحالي 4.8 % إلى 100.1 نقطة مقارنة مع 105.2 نقطة في الربع ذاته من العام 2015.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1  %، والمنازل بـ3.6  %، والفلل بنسبة 1.9  %.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي فارتفع 4.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 136.5 نقطة، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة؛ أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية ارتفع 2.5 % إلى 110 نقاط.

وانخفض مؤشر أسعار كل من الأراضي الصناعية وخارج التنظيم بنسب 4 % و2.8 % على التوالي.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) ارتفع خلال الربع الأول 2.6 إلى 127.1 نقطة مقارنة مع 123.9 نقطة في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2  % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6  %، والأراضي التجارية بـ2.7  %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8  % والصناعي بـ0.1  %، والعقارات الأخرى بـ1.2  %.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الأول فارتفع 1.8 % إلى 108 نقاط مقارنة مع 106 نقاط في الفترة ذاتها العام 2015. 

وبذلك؛ فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراضي، وشقق سكنية وغير سكنية) ارتفع 3.1 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 120.6 نقاط مقارنة مع 116.9 نقاط في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.

وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.

وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فتوزعت بـ43.6  % للعقارات السكنية، و2.1  % للعقارات غير السكنية، و54.3  % للأراضي.