"تجارة عمان" تطالب بضبط البيع عبر الإنترنت

طالبت غرفة تجارة عمان الجهات الرسمية بضبط عمليات البيع عبر الانترنت ووقف الإعفاء الشخصي الممنوح للبضائع المشتراة بهذه الوسيلة، لضررها المباشر على الشركات التجارية.

وخاطبت الغرفة مؤسسات رسمية حول الإعفاء الشخصي الممنوح للبضائع المشتراة عبر الانترنت، مبينة ضرر هذه الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من طرق البيع على تجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والقواعد الفنية للسلع المستوردة. وبينت دائرة الجمارك في ردها على كتاب الغرفة، أن تطبيق الإعفاءات يندرج عليها ضمن الاحتياجات الشخصية وضمن القيمة المستحقة للإعفاء، موضحة أن إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات المقررة في نظام بدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 42 لسنة 2014 هي للأصناف ذات الاستخدام الشخصي فقط من المواد الغذائية والعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية، على أن لا تزيد القيمة الجمركية للطرد البريدي الواحد على 100 دينار.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد، في بيان صحفي أمس، إن البضائع المشتراة عبر الانترنت تسلم للمشترين بدون احتساب أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات تحت مسمى الإعفاء الشخصي، مؤكدا أن معظم هذه البضائع مقلّدة وغير مسموح بدخولها للمملكة، ولا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الأردنية.