وزير الداخلية: اللامركزية احد المحاور الرئيسة في عملية الاصلاح الشاملة
اكد وزير الداخلية مازن القاصي ان قانون اللامركزية يعد احد المحاور الرئيسة في عملية الاصلاح الشاملة التي تنتهجها المملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة التي تسعى دائما الى جعل الاردن يقفز خطوات واثقة تجاه مستقبل افضل ينشده الاردنيون نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال وزير الداخلية لدى رعايته اليوم الخميس انطلاق ورشة عمل بعنوان "قانون اللامركزية بين النظرية والتطبيق" والتي تنظمها وزارة الداخلية في البحر الميت، ان مشروع اللامركزية يسعى عبر احد محاوره ومضامينه الى تحديد اولويات واحتياجات المحافظات، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية ومراقبة سير عمل المرافق العامة والمشاريع الرأسمالية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار.
وقال القاضي ان الورشة تهدف الى تعريف وتوضيح قانون اللامركزية وزيادة المعرفة حول آليات تنفيذ مشروع اللامركزية وبيان المهام المنوطة بالمحافظ كون هذا القانون جاء بنقلة شاملة في المهام والواجبات الموكولة الى المحافظ في المجال الاداري التنموي وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار الاداري والتنموي والانتقال من المركزية الشاملة في اتخاذ القرار الى منح الادارات المحلية الصلاحيات اللازمة من خلال اللامركزية الادارية.
وأوضح انه انطلاقا من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بها في مختلف المواقع وجعله يأخذ موقعه في صناعة القرار والمشاركة الفاعلة في وضع برامج ونهج الادارة وفقا لاحتياجاته، فقد حظي هذا المشروع بدعم منقطع النظير من لدن جلالته حتى خرج الى حيز الوجود بعد جهد بذل من مختلف الجهات والقطاعات للوصول الى القواعد القانونية التي تخدم المصلحة الوطنية.
وبين القاضي ان قانون اللامركزية وبما اشتمل من اضافات نوعية وايجابية لدور المحافظ يتطلب منا الخوض في كامل تفاصيله حتى نكون قادرين على تنفيذه بشكل ايجابي ووضع جميع الآليات والخطط والبرامج مع مختلف الجهات المعنية والعمل كفريق واحد وبذل جهد جماعي يكون منطلقا لحقبة جديدة في العمل المؤسسي الممنهج لايصال كافة الخدمات للمواطن وايجاد بيئة استثمارية تنعكس ايجابا على واقع المجتمع المحلي.
واشار وزير الداخلية الى ان الورشة تعتبر النواة لوضع البرامج والخطط التدريبية والتوعوية التي سيتم الاعتماد عليها في بناء القدرات المؤسسية والتعريف بهذا الانجاز وآلية التعامل معه من قبل المواطنين من ناحية، ووضع تصور شامل حول تبسيط الاجراءات وآلية تنفيِذ القانون من ناحية اخرى.
وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة ايام عدة موضوعات ابرزها، قانون اللامركزية، دور المجالس البلدية والمحلية في اللامركزية، مصادر التمويل لنجاح الادارة المحلية والعلاقة بين مستويات الادارة المحلية واليات اتخاذ القرار، استقلال مجالس المحافظات وحدود الرقابة المركزية عليها، دور وزارة الداخلية في تنفيذ مخرجات لندن، الفرص التنموية والاستثمارية وسوق العمل الاردني في ظل مؤتمر لندن، شهادات المنشأ والتصدير لاوروبا من المناطق التنموية.
ويشارك في اعمال الورشة عدد من امناء عامي الوزارات والمحافظين والحكام الاداريين والمختصين.
