"الدخل": استثناء المقاولين الملزمين بمسك السجلات من "نسب الأرباح"

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر إن تعليمات نسب الارباح في نظام الإقرارات الضريبية لا تنطبق على المقاولين الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية.

وبين ناصر أن قانون ضريبة الدخل ألزم المكلفين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية وفقا لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015، والذي بموجبه تم اصدار التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2016، والتي تسمى تعليمات نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.

وأوضح أن تعليمات نسب الأرباح المشار اليها تستهدف المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم.

جاء رد مدير عام ضريبة الدخل هذا بعد انتقادات وجهتها نقابة المقاولين لرفع ضريبة الدخل على المشاريع إلى 2 % بدلا من

1.4 % واصفة إياه بـ "المجحف"، خاصة أن القرار يشمل مشاريع المقاولين التي تمت احالتها أو البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015، أي بأثر رجعي.

وقال أمين سر نقابة المقاولين معروف الغنايم إن الاعتراض على قرار الضريبة يأتي باعتباره يشكل اخلالا عقديا للمشاريع التي كانت قبل تاريخ 1/1/2015، ويعد مخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات) والتي تجيز للمقاول بالعودة على أصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة أي زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تعديل أو تغير في قوانين الدولة، الأمر الذي يسبب كلفا ووقت اضافيا يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق.

وأكد الغنايم أن القرار أيضا جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مع رئيس الوزراء، وبحضور وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير المالية، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالرحيم البقاعي، والنائب عاطف قعوار، إذ تم في الاجتماع بحث أبرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات، ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25 %) لتصبح (20 %)، وتنزيل المصاريف بواقع (50 %) وصولا الى دخل صافي بواقع (10 %) بدلا من (12.5 %).

ووجه رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون، وطلب أيضا استثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون، ووجه كذلك وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.

وأوضح أن مجلس النقابة عرض على دائرة الضريبة أن يتم الاتفاق على ضريبة "مقطوعة"، مؤكدا أن القانون يسمح بذلك سواء بتقديم سجلات أو بدون تقديم سجلات ودفاتر.

وقال الغنايم إن بعض المقاولين يقولون إنه "مهما تم تقديم سجلات وموازانات مالية فإن الحكومة ممثلة بالضريبة لا تقبلها منهم ولا تأخذها بعين الاعتبار"، مما يؤدي إلى تطبيق نظام نسب الأرباح عليهم تلقائيا.

وأكد أن عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طاردا للاستثمار سواء كان المستثمر محلي أو اجنبي، الامر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، أشار ناصر إلى أن مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة من قبل المقاولين والمكلفين كافة، يشكل اساسا معتمدا من قبل الدائرة لمحاسبة اي مكلف ملتزم بمسكها وتقدير الضريبة وفقا لها من حيث اعتماد الخسائر أو الأرباح التي تفرض عليها الضريبة.

وأكد أن مسك السجلات والمستندات والبيانات المالية من قبل المقاولين الذين يتعاملون مع مصادر وموردين كثر يساهم في فرض الضرائب العادلة والحد من التهرب الضريبي، وذلك لما توفره السجلات والمستندات والبيانات المالية التي يتم استخدامها من قبلهم من معلومات للدائرة تتعلق بالمكلفين الذين يتعاملون معهم ما يساهم في زيادة مصادر المعلومات لدى الدائرة، وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية والوصول إلى مكلفين جدد مما يساهم في الحد من التهرب الضريبي.

وقال ناصر إن "إصرار البعض من الملزمين بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية على استمرار المطالبة بعدم الالتزام بمسك السجلات والمستندات والبيانات المالية، هو محاولة لتجنب دفع الضريبة الواقعية والحقيقية التي تعبر عن نشاط المكلف الصحيح".

ولفت إلى عقد عدة لقاءات مع نقابة المقاولين ومع مستشارهم الضريبي كما تم عقد لقاء في مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وحضور وزير المالية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس عبدالرحيم البقاعي ومجلس النقابة، تم خلاله طرح عدد من المقترحات بشان تعليمات نسب الارباح.

واوضح أن طلب مسك السجلات والمستندات يأتي من منطلق الحرص على مصلحة المكلفين من أعضاء النقابة، ولعدم تعريضهم لأي غرامات او مخالفات قانونية.

وأكد ناصر أن ابواب الدائرة مفتوحة دوما أمام جميع المكلفين وممثليهم من المؤسسات والجمعيات والغرف للتحاور والتشاور معهم بكل ما يتعلق بأمور المكلفين.