مخطط لإقامة 1675 وحدة استيطانية بالقدس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إقامة 1675 وحدة استيطانية جديدة ضمن مساحة 419 دونماً في القدس المحتلة، بما يهدد بتهجير 2500 مواطن فلسطيني من أراضيهم الفلسطينية المحتلة.

وطالبت هيئات فلسطينية مقدسية "بإلغاء المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الجديد"، الذي يؤدي إلى "توسيع مستوطنة "راموت" عبر إقامة 1,435 وحدة استيطانية و240 وحدة استيطانية خاصة، وأبنية تجارية وعامة، ضمن مساحة 419 دونماً من الأراضي التاريخية لقرية لفتا المهجرة وأراضي قرية بيت إكسا".

وقال مركز عدالة في فلسطين المحتلة إن "المخطط يصادر الأراضي الفلسطينية المحتلة وينتهك حقوق اللاجئين الفلسطينيين في قرية لفتا ومواطني بيت إكسا، وذلك لأهدافٍ سياسية غير شرعية".

وأضاف، في تصريح أمس، إنه "يشكل استمراراً لسياسة الاستيطان، غير القانونية، في الأراضي المحتلة العام 1967، بما يتوجب إبطاله".

وأوضح بأن "المخطط يقام على أراضي القرية الفلسطينية التي يعيش بها 2,500 فلسطيني، فيما يمنع الاحتلال استخدام هذه المناطق لأغراض أهالي البلدة الزراعية أو لتطويرها الاقتصادي أو لإقامة المباني السكنية مستقبلاً". 

وحذر من "التغيير الجوهري الذي يستهدف النسيج الديومغرافي في المنطقة من خلال توسيع مستوطنة "راموت" وضم المزيد من المستوطنين، مما يتناقض جوهريًا مع القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال في المنطقة". 

وأشار إلى أن المخطط "يصادر حقوق أهالي لفتا المهجرة على أراضيهم التاريخية، حيث يقيم وحدات استيطانية كأملاك شخصية للأفراد، بما يشكل فعلياً مصادرة لحق اللاجئين في أرضهم، فضلاً عن المكانة القانونية، التاريخية والسياسية الخاصة لها". 

وكان مركز عدالة قد توجه، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، باسم جمعية أبناء لفتا المقدسية ولاجئي قرية لفتا والمجلس القروي بيت إكسا، إلى سلطات الاحتلال باعتراضات تطالب بإلغاء المخطط الاستيطاني الجديد.

من جانبها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "بوقف كل أشكال المفاوضات وأشكال التعاون الأمني مع الاحتلال وتحت أي مسميات "كمفاوضات أمنية" و"تنسيق أمني"، بحسبها.

وقالت، في بيان أمس، إن "التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال يعيق تطوير الانتفاضة الفلسطينية ومدها بالزخم المطلوب"، داعية إلى "تشكيل قيادة وطنية موحدة للانتفاضة". 

وأكدت على ضرورة "وقف كل أشكال المفاوضات المسماة أمنية أو سياسية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، الصادرة في آذار (مارس) من العام الماضي، وبخاصة وقف التعاون الأمني ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي".
ورأت ضرورة "مواصلة الهجمة الدبلوماسية ضد الاحتلال، بما في ذلك تفعيل شكاوى جرائم الحرب في محكمة الجنايات الدولية، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة".

بدوره، قلل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، من "أهمية التقرير الذي تعده اللجنة الرباعية الدولية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وآفاق التسوية السياسية، وتعتزم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في 25 من الشهر الجاري". 

ودعا، في تصريح أمس، إلى "عدم انتظار الكثير من الرباعية الدولية، التي حولتها سلطات الاحتلال ومن خلفها الإدارة الأميركية، إلى شاهد زور لمراقبة انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق المواطنين الفلسطينيين، ولإطار دولي مشلول يجري استحضاره في المناسبات من أجل تضليل الرأي العام الدولي".

ووصف "الطريقة التي يجري إعداد التقرير بواسطتها بالمناورة السياسية، بعدما اعتمد القائمون عليه مقاربة محايدة عبر توجيه مجموعة من الأسئلة إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للرد عليها، وكأن الرباعية الدولية قد تحولت للجنة تقصي حقائق بحاجة بعد غياب طويل لمن يذكرها بواجباتها في الموقف من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي".

وقال إن "الرباعية لم تتمكن من دفع الاحتلال للإيفاء بالتزامات خطة خريطة الطريق، التي اعتمدتها قبل ثلاثة عشر عاماً، بخاصة وقف الأنشطة الاستيطانية، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقامها الاحتلال على امتداد السنوات، والتي تحولت إلى مراكز إيواء وتأهيل وتدريب للمنظمات الإرهابية اليهودية".  وحذر خالد من "لجوء بعض أطراف الرباعية الدولية إلى مناورات سياسية على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، عند عرض مشروع التقرير على مجلس الأمن الدولي".

ونبه إلى "القيام بالاكتفاء بالطلب من المجلس إصدار بيان لا يقدم ولا يؤخر في ختام مداولاته، يوزع فيه المسؤولية عن أسباب فشل التقدم نحو التسوية على الجانبين".

ودعا إلى "التنسيق الفلسطيني مع مصر والدول الصديقة، أعضاء مجلس الأمن الدولي، لمطالبة الأخير بتحمل مسؤولياته بإدانة الاستيطان ومطالبة الاحتلال بوقفه وتفكيك بؤر الإرهاب الإسرائيلي فيها".

وحث على ضرورة المضي في ذلك "تحت طائلة العقوبات، إذا ما واصلت سلطات الاحتلال تنكرها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويض حل الدولتين".