المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمان الشهر الحالي

تلتئم في عمان فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 23 من الشهر الحالي تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص.. تمكين المنشآت الصغيرة". 

ويتمحور المؤتمر، الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالشراكة مع اتحاد الصناعات الدنماركية، حول كيفية توظيف الغرف ومنظمات الأعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحليل أبرز محاورها المتمثلة بالوصول إلى مصادر التمويل والبنية التحتية والإبداع والابتكار والريادة وخصائص الأسواق، وتسليط الضوء على سمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف المؤتمر إلى تزويد القطاع الخاص بالأدوات وأفضل الممارسات لتمكينه من إنشاء وتيسير وترويج الحوار مع القطاع العام، كما سيقدم طروحات تتمثل بتعريف وتحديد كيفية إنشاء الحوار المنشود الذي من شأنه رفع مستوى البيئة الناظمة للأعمال للخروج بأدوات غير تقليدية لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

بدورها، أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة أمس للإعلان عن فعاليات المؤتمر إيلاء الحكومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا كونها تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية من خلال العديد من البرامج الموجهة لدعمها، وتحفيز الريادة والتي تنفذ من خلال عدد من المؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى قيام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) تقديم دعم لـ1000 منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني من خلال الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو، وذلك للفترة 2009-2015، إضافة إلى البرامج التي يطبقها صندوق التنمية والتشغيل.

وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 98 % من حجم المنشآت الصناعية بالمملكة والبالغة 18 ألف منشأة وفرت 250 ألف فرصة عمل.

وأوضحت أن البنك المركزي قام مؤخرا بإطلاق برنامج ضمان قروض المشاريع الصغيرة الناشئة بمبلغ 35 مليون دينار، وبرنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة الناشئة تحت إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض.

وبينت علي أن العمل يجري حاليا لإنشاء مرصد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز الجهود الرامية لوضع سياسات تستهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعبرت علي عن املها بأن يخرج المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوصيات تسهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، وتمكينها من النمو وزيادة حجم أعمالها وفرص العمل التي توفرها والبناء على نتائج الموتمر الأول.

وأشارت علي إلى تركيز الحكومة في سياستها وبرامج عملها على التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية وإدامة الحوار بهدف متابعة التطورات الاقتصادية أولا بأول، ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بمكوناته المختلفة.

وبينت أن القطاع الصناعي يلعب دورا مهما في العجلة الاقتصادية من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وبما نسبته 24 %، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.

ولفت إلى قيام الحكومة بحزمة إجراءات لتحفز القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع الصناعي، ومن ذلك حصر المشتريات الحكومية بالصناعة الوطنية وتمديد إعفاء أرباح الصادرات حتى نهاية العام 2018، وكذلك الإعفاءات الضريبية للاستثمارات المختلفة وخاصة في المناطق الأقل نموا والحوافز الممنوحة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة، ومنح المصانع ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية ذات الحوافز الممنوحة في المناطق التنموية.

وأشارت إلى وجود إجراءات من أجل توحيد المرجعيات التفتيشية، حيث يجري العمل على إيجاد مشروع قانون التفتيش الوطني، الذي يهدف إلى تحديد المرجعيات الرقابية، وتقليل التداخل والازدواجية بين عمل الجهات الرقابية. 

بدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان أبو الراغب أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة العمل وإيجاد فرص عمل. وقال إن الغرفة تسعى من خلال عقدها للمؤتمر لإيجاد منبر للحوار حول الدور المهم الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال أن تلعبه كمحور رئيسي لتسهيل دعم نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها على قيادة النمو والتغيير والاستقرار الاقتصادي.

وحسب مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق، يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى تسليط الضوء على قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها المنتظرة في اقتصادات منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، وإبراز أهمية وجود بيئة أعمال ُمحفزة من أجل تمكين هذه المنشآت.

وأشار المحروق إلى أن المؤتمر يهدف كذلك إلى إبراز أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن السياق الإقليمي الحالي، مع التركيز على كيفية مساهمته بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق قدراتها وتعزيز الحوار بين الغرف ومنظمات الأعمال مع أعضائهم بهدف ضمان تمثيل أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المنظمات.

وبين المحروق أن المؤتمر يهدف كذلك إلى توضيح دور غرف الصناعة ومنظمات العمال في إنشاء واستدامة حوار فّعال بين القطاعين العام والخاص بوصفه أداة لتحسين بيئة الأعمال، وطرح آليات عملية يمكن للغرف ومنظمات الأعمال تبنيها من أجل إنشاء وتيسير حوار فّعال بين القطاعين.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الأردني الدكتور عمر الرزاز إن الشركات الصناعية هي صغيرة ومتوسطة، وتشكل أكثر من 90 % من إجمالي الشركات، وتوظف حوالي 70 % من القوى العاملة.

وبين الرزاز أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بحوالي 40 % من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكدت مديرة مكتب الأردن للوكالة الألمانية للتعاون الدولية الدكتورة ماكيلا باور أهمية الدور الكبير الذي تقوم به غرفة صناعة الأردن في تعزيز بيئة الأعمال.