الأشهر المقبلة صعبة اقتصاديا على المواطن
يواجه الأردنيون في الأشهر المقبلة فترة يصفها خبراء بلـ 'الصعبة اقتصاديا'؛ حيث تشهد هذه الشهور زيادة في مصاريف الأسر تزامنا مع حلول رمضان المبارك وعيدي الفطر الأضحى ثمّ بداية المدارس.
ويدعو الخبراء المواطنين الى ضرورة ترتيب أولوياتهم وترشيد استهلاكهم خلال الفترة المقبلة، كما يؤكدون على ضرورة أن يكون هناك مراقبة فاعلة للأسواق من قبل الحكومة.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار الى أنّ التأقلم عند الأسر الأردنية بات أمرا طبيعيا ودائما وهو واضح لدى معظم الأسر، على أنه وخلال الشهور المقبلة سيكون الأمر أكثر صعوبة مع قدوم رمضان والاعياد وبدء المدارس اضافة الى استضافة المغتربين لدى بعض الأسر خلال فترة الصيف.
ويرى زوانة أنّ المواطن كالحكومة سيلجأ لتغطية نفقاته من خلال الاقتراض أو من خلال 'عدم الوفاء بالتزاماته الشهرية كالأقساط أو الرسوم' وهذا سيدخل المواطن في مأزق اقتصادي واجتماعي وسياسي.
ويتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، مع زوانة في القول، إن المواطن الأردني اعتاد على التأقلم مع الظروف الاقتصادية الصعبة حيث أشار الى أنّه ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن أصلا، إلا أنه لا بد أن يكون هناك عدة اجراءات يستطيع اتخاذها لمواجهة هذه الظروف وما يتبعها خلال الفترة المقبلة.
ويرى الحموري بأنه لا بدّ على الأسرة ان تضع أولويات في الصرف وتتجنب الديون التي من الصعب سدادها خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة عدم الاسراف في الصرف على الطعام في رمضان.
ودعا الحموري الى ضرورة تخفيف الإنفاق في رمضان على الولائم واعطاء الأولوية للتعليم والرسوم الدراسية، وتوجه الأسر للتعليم العام بدلا من الخاص مع متابعة أبنائهم.
رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أشار الى أنّ المسؤولية الأولى في هذا المجال تقع على عاتق ربات البيوت فهن اللواتي يستطعن تنظم الصرف وتحديدا في رمضان، مشيرا الى أنهن لا بدّ أن يكن على علم بأن هناك أصنافا ترتفع خلال الشهر الكريم، وبالتالي عليهن أن يقمن بشراء بعض الأصناف قبل هذا الشهر.
كما دعا إلى ضرورة أن تقوم ربة البيت بتحضير صنف واحد من الطعام بحيث لا يتم اهداره كما لا بد أن لا تلجأ لشراء كميات كبيرة من الخضار واللحوم والدواجن، خصوصا انها سلع متوفرة دائما، ملمحا الى أنّ مثل هذه العادات الاستهلاكية تعطي الفرصة للتجار لزيادة الأسعار.
وأكد بأن هناك مسؤولية كبيرة على وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مراقبة الأسواق وعمل الدراسات اللازمة على السلع الرمضانية لتحديد تكاليفها المتغيرة والثابتة وهوامش الربح ومن ثم عليها أن تضع سعر تأشيري وتحديدا على السلع التموينية.
وأضاف أنه لا بدّ من مراقبة الأسواق والمولات الكبيرة التي تقوم بعمل تنزيلات للتأكد من صلاحية المواد التي يتم بيعها.
كما أشار الى أنّ هناك مسؤولية على الاعلام من خلال محاربة الظواهر الاستهلاكية السيئة في المجتمع.
