الروابدة: ننظر إلى المستقبل برؤية مليئة بالطموح؛ لتحقيق مستويات متقدّمة من الحماية الاجتماعية.

ظاهرة التقاعد المبكر أبرز التحدّيات التي واجهت مؤسسة الضمان خلال مسيرتها ونسبة المتقاعدين مبكراً 45% من العدد الإجمالي للمتقاعدين .

عقد برلمان المشرق للشباب الحادي عشر بشقيه الأعيان والنواب الذي تُنظّمه وتحتضنه مدرسة المشرق الدولية جلسة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي بحضور الأميرة ريم علي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ومدير عام المدرسة بسام ملحس, ومثل مجلس النواب في البرلمان الطالبة نورا الطاهر ومجلس الأعيان الطالبة نورا السلطي, وأدار الحوار الطالب نور الدين الهلالي.
وأكد مدير عام مدرسة المشرق الدولية بسام ملحس بأن مؤسسة الضمان مؤسسة لكل الأجيال، والضمان الاجتماعي يأتي كحق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، مؤكّداً على ضرورة عقد جلسات التوعية والنقاش حول قانون الضمان بشكل مستمر لتثقيف المشتركين ومؤسسات المجتمع المدني بهذا التشريع الوطني الذي يهم كافة أفراد المجتمع، وأشاد بأهمية الحملات الإعلامية والتوعوية التي تضطلع بها المؤسسة، متطرقاً لأهمية حماية المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة من خلال شمولهم بالضمان وعلى أساس أجورهم الحقيقية .

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال الجلسة بأن البرلمان الأردني بشقيه الأعيان والنواب يُشكّل ركناً مهمَّاً في الحياة السياسية والتشريعية للمملكة من خلال سَنِّ مختلف القوانين والتشريعات الهامة التي تمَس وتُعنى بشكل مباشر بقضايا المواطن الأردني ومسيرة الإصلاح الوطنية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في مختلف المحافل المحلية والدولية, وكذلك من خلال دوره في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في إطار العملية الديمقراطية التي أساسها الحوار والنقد البنّاء والاصلاح بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين في إطار تكامل سلطات الدولة وأعمالها.

وأضافت بأن مؤسسة الضمان تُعدُّ واحدة من أهم المؤسسات الوطنية، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في الدولة، غرس بذرتها الأولى جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال ورعاها وعزّزها جلالة الملك الباني عبدالله الثاني مشيرة بأننا نفتخر بأن المؤسسة استطاعت أن تتواكب بنجاح وتميّز مع توجّهات الإصلاح والتطوير، وأن تُحقّق الكثير من الإنجازات على هذا الطريق، حيث عملت بكل جدٍ ونشاطٍ على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوسيع مظلة الشمول بالضمان لتشمل كافة العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق العدالة بين الجميع وحماية الطبقة العاملة بِرُمَّتِها.

وأوضحت الروابدة بإنّنا في مؤسسة الضمان ننظر إلى المستقبل برؤية مليئة بالطموح؛ لتحقيق مستويات متقدّمة من الحماية الاجتماعية، في إطار من المرونة والقدرة الكافية التي تمتلكها المؤسسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيّما بعد ما شهدته المملكة من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية, مؤكدة بأن المؤسسة كانت حريصة على أن يصدر قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم وأن يناقش من قبل كل الأطراف المعنية, وهو ما كان, حيثُ احتضنت اللجان البرلمانية المعنية جلسات نقاش موسّعة لهذا القانون شاركت فيها مختلف الأطراف إلى أن صدر بشكله الحالي وبصورة نعتقد أنها كانت توافقية بنسبة كبيرة.

وأشارت بأن الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمواطن وتجنيبه الفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، ودعم الإنتاجية وجهود التنمية الاقتصادية؛ مما يتطلّب دعم هذا النظام التأميني وضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مبينة بأن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدّد من الدخل لكل إنسان يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وبالتالي؛ الحفاظ على وتيرة الإنفاق ومستويات معيشة كريمة للإنسان.
وأكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه يحافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال من خلال ربطها سنوياً بالتضخم، كما أن قانون الضمان تضمّن العديد من التعديلات والاصلاحات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يُحقّق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في أداء رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وبينت الروابدة بإن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقّاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقّه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية، وأن هذه التشريعات تُشجّع على العمل، كقيمة عليا في حياة الإنسان، وأساس نماء وتطوّر المجتمعات، وهو ما دعت إليه وحفّزت عليه الأديان السماوية جميعها.
وأشارت بأن من أبرز التحدّيات التي واجهت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال مسيرتها هي ظاهرة التقاعد المبكر فقد بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً 45% من العدد الإجمالي للمتقاعدين حيثُ لدينا الآن (84) ألف متقاعد على نظام المبكر من أصل 184 ألف متقاعد, مضيفة بان هذه الظاهرة لها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني والمركز المالي للضمان نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات من سوق العمل، حيث التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحـة أو حيـاة العامل نتيجة تعرّضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكدة بأن المؤسسة تعمل جاهدة لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.