معايير جديدة لدخول المنتجات المصرية للأردن

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن وضع مؤسسة المواصفات والمقاييس مؤخرا معايير ومتطلبات جديدة لدخول المنتجات المصرية إلى السوق المحلية. 

وبينت المصادر أن المعايير الجديدة جاءت في ظل عدم وجود اعتراف متبادل بشهادات المطابقة، والتي تسهل دخول المنتجات الاردنية إلى السوق المصرية.

واوضحت المصادر ذاتها ان المعايير التي وضعت على مستوردات المملكة من مصر تتضمن التدقيق بسجل تجاري ساري المفعول، والتأكد من العلامة التجارية، واعتماد نتائج الفحوصات من مختبر دولي خارجي.  

وكانت السلطات المصرية بدأت مؤخرا تطبيق اشتراطات على جميع المستوردات تتضمن التسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له، وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية، وإضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وكذلك تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع المنتج يطبق نظام رقابة على الجودة صادر عن جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولي للاعتماد (LAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واعتبر صناعيون ان الاشتراطات المصرية الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على انسياب البضائع الاردنية للسوق المصرية التي تعتبر من بين الاسواق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية.

وقال هؤلاء ان الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتسهيل اجراءات التصدير إلى مصر غير كافية ولن تسهم في حل المشكلة، بل تزيد من الاعباء المالية على الصناعيين، داعين إلى ضرورة اللجوء إلى سياسية المعاملة بالمثل وهي سياسة متعارف عليها عالميا.

يشار ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين شكلت الشهر الماضي لجنة متابعة مع الجانب المصري لتسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل المصانع الأردنية المصدرة لمصر، ولاحقا وافق الجانب المصري على منح المصدرين الأردنيين تسجيلاً مؤقتا في سجل المؤهلين للتصدير إلى مصر اعتمادا على شهادات التسجيل المبدئية للعلامات التجارية للمصانع الأردنية الصادرة من مديرية حماية الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وذلك حتى تسجيلها بشكل نهائي، واعتماد الشهادات الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية كجهة مانحة للشركات والمصانع الأردنية للشهادات والوثائق التي تثبت تطبيقها لأنظمة الجودة.

ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجانب المصري، حيث بلغت مستوردات المملكة من مصر خلال العام الماضي حوالي 550 مليون دولار، مقابل صادرات أردنية لم تتجاوز الـ 120 مليون دولار.