اعتراض وتثمين لقرار وقف اعادة تصدير مواد غذائية

اعترض نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على قرار وقف منح رخص التصدير وإعادة التصدير للمواد الغذائية، في وقت ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ذلك.

وقال الحاج توفيق: لا داعي للقرار لان الكميات المصدرة من المواد الغذائية قليلة بظل انحسار الاسواق التقليدية، اضافة لتوفر كميات كبيرة من مختلف اصناف المواد الغذائية محليا.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، قررت وقف منح رخص التصدير وإعادة التصدير للمواد الغذائية اعتبارا من نهاية الشهر الماضي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويهدف القرار لضمان توفر هذه السلع في السوق المحلي طيلة الشهر رمضان المبارك بكميات كافية واسعار مناسبة، حيث شمل القرار السلع الأساسية التالية: السكر والأرز بجميع انواعه والحليب الجاف والحمص الحب والفول والعدس المجروش والحب والفاصوليا الجافة والفريكة.

واوضح الحاج توفيق ان قرار الصناعة لم يأت بجديد، فهي تمنع منذ عام 2008 اعادة تصدير المواد الاساسية الا بعد الحصول على رخصة مسبقة، مؤكدا ان هذا كان بناء على طلب من النقابة عندما كان هناك تخوف من نقص بالمواد الغذائية جراء الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار عالميا.

واشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة استمرت بالقرار بالرغم من عدم وجود مبرر في كثير من الاحيان، موضحا ان التاجر يتقدم للوزارة بطلب ثم تقوم بدراسة الكمية للاطمئنان ان كمية التصدير لا تؤثر على المخزون ثم تسمح بالتصدير يرافقها اجراءات بطئية تعرقل العملية.

وقال الحاج توفيق ان الاعتراض على القرار كان هناك صناعات غذائية بخاصة التعبئة والتغليف للبقوليات تواجه بعض المعوقات، مشيرا الى ان القرار استثنى هذه الصناعات.

واضاف ان منع التصدير لا يجوز، لكن يجوز التحوط اذا كان هناك كمية لا تؤثر على المخزون، فلا يجوز للوزارة ان تمنع التصدير، مؤكدا ان قطاع المواد الغذائية ضد القرار الذي منع نهائيا وكأن الوزارة تقول ان هناك نقص بالمخزون.

واضاف الحاج توفيق نحن مع السماح بتصدير كميات لا تؤثر على توفر السلعة لفترة آمنة وكمية آمنة، موضحا ان القرار لم يأتي بجديد وبالتالي فالتجار هم من يحافظون على المخزون من خلال معرفة الكميات التي يستهلكها، ولم يشعر المواطن يوما بنقص اية مادة غذائية بالسوق المحلية؛ ولن يشعر مطلقا .

واوضح ان اسعار بعض المواد الغذائة تحسنت في السوق العالمية جراء انخفاض اسعار العملات الاجنبية، وهناك بعض المواد بدأت اسعارها بالارتفاع بعد تراجعها لكن اثر ذلك لن يكون كبيرا على السوق المحلية لان الكثير منهم اشترى كميات كافية، مؤكدا "ان قطاع المواد الغذائية جاهز لشهر رمضان لو كان غدا".

وقال ان الاردن يعيد تصدير المواد الغذائية بكميات ليست كبيرة الى العديد من الدول منها الولايات المتحدة لوجود جاليات عربية، ودول الخليج، لبنان، وامريكا الجنوبية وذلك من خلال عبوات صغيرة، مع توقف التصدير الى العراق وسوريا حاليا جراء اغلاق الحدود.

وبين الحاج توفيق ان قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم اكثر من الف مستورد و 1500 تاجر جملة واكثر من 13 الف نقطة بيع للتجزئة تتنوع بين الموالات والمراكز التجارية والسوبر ماركت والبقالات اضافة الى اكثر من 150سوقا للمؤسستين العسكرية والمدنية منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

الى ذلك ثمنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي تم بموجبه وقف اعادة تصدير سلع اساسية حتى نهاية شهر رمضان.

وقالت ان القرار يستهدف ضبط الاسعار وضمان توفرها بالكميات المناسبة خلال شهر رمضان وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والسلع الرمضانية،مبينة ان القرار يراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الاغلبية العظمى من المواطنين وان القرار يمنع فئة قليلة من التجار تقوم برفع الاسعار خلال رمضان نظرا لزيادة الطلب على السلع.

وطالبت الجمعية وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف اجراءاتها الرقابية على الاسواق طيلة رمضان لحماية المواطنين من الارتفاع غير المبرر للاسعار ولتوفير السلع بكميات كافية وجودة عالية.

وأهابت حماية المستهلك بالمستهلكين إلى عدم التهاتف على الاسعار وتجنب الأنماط الاستهلاكية الضارة كظاهرة تخزين السلع ولاسيما وان السلع متوفرة وباصناف متعددة.