مقترح لتشكيل لجنة حوار برئاسة عربيات
أعلنت أحزاب المعارضة القومية واليسارية، تباعا على مدار الأسبوعين الماضيين، مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، مع إبداء تحفظات على النظام الانتخابي.
فيما بقي حزب جبهة العمل الإسلامي بموقف موارب حيالها، وسط توقعات بتوجهه لإعلان المشاركة في وقت لاحق من قطع جماعة الإخوان المسلمين شوطا بمساعيها الداخلية للخروج من أزمتها القانونية، حيث شهدت مؤخراً "حراكا جديدا" قاده تيار الحكماء.
تأخر إعلان الحزب عن موقفه من المشاركة في الانتخابات، لا يمكن عزله عن حالة الترقب التي تعيشها كوادر الجماعة، في أعقاب الانتهاء من انتخابات مجلس شورى "الإخوان" التي وقفت عند انتخاب الأعضاء، دون انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي أو المراقب العام خلفا للدكتور همام سعيد، حسب قيادة الجماعة التي أكدت "أنها خطوة توافق عليها أعضاء الشورى تجنبا للملاحقة القانونية والاشتباك مع الجهات الرسمية".
لكن الناطق الإعلامي باسم الحزب مراد العضايلة كشف عن "توافق المكتب التنفيذي للجبهة على استطلاع رأي كوادر الحزب حيال الموقف من المشاركة في الانتخابات"، قائلا "إن الاستطلاع يتطلب وقتا لا يقل عن أسبوعين".
في الأثناء، بات إعلان الجماعة، التي تصفها الحكومة "بغير القانونية"، مشاركتها بالانتخابات مرجحا لجهة تفويض الحزب، رغم تأكيد العضايلة أن القضية ليست جديدة، بل قائمة ولم يتخذ فيها قرارات جديدة. إلا أن مصدرا في تيار الحكماء أشار إلى احتمالات عدة قد تلقى توافقا لاحقا عبر اعتماد واجهة سياسية جديدة لحزب فريق الحكماء أو ما يعرف "بتيار الشراكة والإنقاذ" الذي لم ينقطع عن عقد اجتماعاته الدورية.
وقال من المقرر أن يبت التيار بشكل قاطع في موقفه من تشكيل الحزب رسميا نهاية الشهر الحالي، إلى جانب الحزب القائم.
وكشف المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه عن حراك جديد قاده عدد من تيار الحكماء، في مقدمتهم عبد الحميد القضاة وحمزة منصور، "يدعو إلى تشكيل لجنة جديدة يرأسها القيادي عبد اللطيف عربيات، لتكون بديلا عن قيادة "الإخوان التنظيمية"، وخط المواجهة الجديد لقيادة وساطة مع الجهات الرسمية، قد يتخللها طلبا للقاء مرجعيات عليا في البلاد، لإيجاد حل لأزمة الجماعة".
عربيات، وبحسب مصدر مقرب منه، اشترط لتشكيل ورئاسة اللجنة، تفويضها بكامل صلاحيات مجلس الشورى الجديد المنتخب، والمكتب التنفيذي "المفترض"، وضمان اعتماد قرارات اللجنة بشكل مستقل، على أن يجري جمع تواقيع التفويض لذلك.
ومن المقترح أن تضم اللجنة إلى جانب عربيات ومنصور والقضاة، حسان الذنيبات وزكي بني ارشيد.
وتتجه اللجنة، التي من المتوقع أن تشكل قريباً إذا ما تم التوافق عليها، إلى طرح سيناريوهات موازية لحراكها مع الجهات الرسمية، لإعادة ترتيب البيت الداخلي، تبدو 3 منها أكثر حظوة للشروع بها.
ويبدو أن إنشاء حزب جديد باسم الإنقاذ أو إيجاد "جمعية دعوية جديدة" تضم كوادر الجماعة "غير القانونية"، تتصدران جل نقاشات الحكماء مع ممثلي قيادة الجماعة المنتهية ولايتها، بالوقت الذي يتحفظ فيه قطاع واسع من كوادر "الإخوان" عن الالتحاق بحزب جبهة العمل الإسلامي كبديل عن "الجسم الإخواني"، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها عربيات.
وأكد مصدر بـ"تيار الشراكة والإنقاذ" أن مقترح الانضمام إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، التي يرأسها عبد المجيد الذنيبات، وفق تفاهمات محددة "ليس بعيدا عن تلك السيناريوهات، إلا أنه يتذيل قائمة الحلول"، مشيراً إلى أنه "تجري اتصالات بين بعض أعضاء تيار الحكماء والجمعية لإحداث تقارب".
وكان الذنيبات أعلن الشهر الماضي عن مبادرة دعا فيها كوادر "الإخوان" إلى الانضمام إلى الجمعية، والتعهد بإجراء انتخابات جديدة خلال 6 أشهر لكل الهيئات التنفيذية والقيادية في الجمعية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم "الإخوان" بادي الرفايعة إن الحديث عن أي مبادرات داخلية هي مبادرات تطرح بين الحين والآخر بشكل شخصي، مشيرا إلى أن الجماعة "لم تتبن موقفا رسميا من أي مبادرة حتى الآن".
وأضاف،"قد يكون رأي لشخص أو أشخاص لا علم لي بها للآن. لا يوجد موقف رسمي للجماعة في هذا الاتجاه".
وفيما يتعلق بعدم إعلان "الإخوان" مراقبا عاما ومكتبا تنفيذيا رغم الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الداخلي، قال الرفايعة "نحن في هذه الفترة نفضل لغة الحوار والتواصل، وراغبون بأن يكون الحوار أولوية ونركز عليه"، مضيفاً "لسنا معنيين بهذه التفاصيل بقدر ما نحن معنيون للوصول إلى حل بشأن الأزمة الحالية مع الحكومة وبطريقة مناسبة".
وبشأن تفويض الحزب رسميا بالشؤون السياسية باسم الحركة الإسلامية، قال الرفايعة إن هذا النقاش هو قديم متجدد، ولم يطرأ عليه أي تغيير للآن، مضيفاً "هذا الموضوع محل نقاش منذ عامين، وحتى اللحظة لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه".
وأوضح أن المشاركة في الانتخابات النيابية "تحتاج إلى وقت معين سيتضح الموقف منها في وقت ما".
من جانبه، جدد العضايلة التأكيد على أنه "من المبكر" الخوض في الحديث عن شكل المشاركة بالانتخابات أو حجمها أو الموقف بالمجمل منها، قائلاً إن لجانا لدراسة الموقف من الانتخابات "قد شكلت، ولم تعتمد توصياتها حتى الآن".
وبين أن الحزب قرر، خلال اجتماع المكتب التنفيذي أمس، الشروع باستطلاع رأي كوادره خلال الأيام المقبلة، موضحاً "هي خطوة أولية متعلقة بالموقف من المشاركة في الانتخابات، والتي سيكون لها دور وتأثير بالقرار".
وشدد العضايلة على أن موقف الحزب كواجهة سياسية باسم الحركة الإسلامية، لا تحتاج إلى قرار للإعلان عنها، حيث تمت مناقشتها مسبقا، مضيفاً "لا مستجد بشأن ذلك. الحزب قائم بذاته".
