سندات وأذونات الخزينة الحكومية ترتفع إلى 2.15 مليار دينار

ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى أول من أمس، بمقدار 1.3 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 153 %.

وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى الثاني عشر من الشهر الحالي 2.15 مليار دينار، مقارنة مع 850 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2015.

وطرحت الحكومة مزادا لسندات خزينة حكومية مفتوحا أمام البنوك  يوم أمس الموافق  12 من أيار (مايو) الحالي؛ بقيمة 75 مليون دينار لأجل عام.

ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.

يذكر أن الحكومة زادت من دينها الخارجي بعد أن قامت منذ العام 2014 بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية، الا أن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع الدين الخارجي المترتب على المملكة وتضخم الكلف والفوائد التي يفرزها هذا الدين.

وارتفع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة إلى 13.727 مليار دينار مع نهاية شباط (فبراير) الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية وتمثل 5ر51 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 13.457 مليون دينار في نهاية 2015 وتمثل 5ر50 بالمائة من الناتج.

وأظهر صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، ارتفاعا بنهاية شباط (فبراير) من العام الحالي بنسبة 4ر1 بالمائة إلى 23 مليارا و168 مليون دينار أو ما نسبته 9ر86 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22 مليارا و848 مليون دينار في العام 2015 بنسبة 8ر85 بالمائة من الناتج.