آخر الأخبار
ticker زين تنشر تقريرها السنوي الـ14 للاستدامة بعنوان "التحول النموذجي الجديد" ticker الحبس 3 سنوات عقوبة من يروج لجماعة منحلة قانوناً ticker الملك لوفد من النواب الأمريكي: ضرورة وقف الحرب على غزة ticker عطية يسأل عن استمرارية المشاريع بعد انقطاع التمويل الامريكي ticker القبض على مطلوب خطير ومسلح ومتهم بجريمة قتل في الشونة الجنوبية ticker 12 ولاية أميركية تنتفض ضد رسوم ترامب الجمركية ticker دراسة: 20% من المراهقين تعرضوا للعنف في المنزل عام 2023 ticker براتب 500 دينار .. الاوقاف تعلن حاجتها لتعيين أئمة مساجد ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيرة على الواجهة الغربية ticker الضريبة تمدد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار ticker بريطانيا ترفع "عقوبات" طالت وزارتين وأجهزة مخابرات سورية ticker العثور على جثة مواطن داخل منزله في اربد ticker مصدر أمني ينفي القبض على موظفين حكوميين في مادبا ticker بالأسماء .. أمانة عمّان تُنذر 21 موظفاً ticker "الداخلية": توقف مؤقت للخدمات الإلكترونية فجر الجمعة ticker "السياحة النيابية" تؤكد أهمية تعزيز فرص التدريب للشباب ticker الفايز يزور متحف المرحوم المشير حابس المجالي ticker "مالية الأعيان" تطلع على نظام الفوترة الوطني ticker طائرة مساعدات بولندية تصل الأردن تمهيدًا لنقلها إلى غزة ticker الجيش يفتح باب التجنيد لحملة البكالوريوس والدبلوم

خبراء قانون واقتصاد: "مقترح الشركات" الجديد يلفه الغموض ويكثر من التفاصيل

{title}
هوا الأردن -

أوصى خبراء قانون واقتصاد بضرورة التمهل قبل إقرار مشروع قانون الشركات لعام 2016، لالتباس وغموض بعض المصطلحات الواردة فيه، ويكثر  في  عرض الاجراءات التفصيلية. 


وتداعى قانونيون يمثلون أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط، وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات ونقابة المحامينوغرفة التجارة وعدد من أساتذة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لجلسة حوارية تتناول مواد القانون ، بتنظيم من كلية الحقوق في الجامعة. 


وحضر الجلسة الحوارية، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم. حيث شدد الدكتور ناصر الدين على ضرورة "التأني في صياغة وإقرار هذا المشروع لتأثيره على قطاع الاستثمارات"، مبينا أن القانون " تفصيلي جدا من ناحية الاجراءات التي يجب ان يترك تنظيمها للانظمة الصادرة بموجب القانون الذي يجب ان يعالج أمور الشركات في خطوط عريضة". 


وأضاف ، في إطار عرضه لملاحظاته على القانون، أن مشروع القانون " لا ينسجم مع الواقع بدليل أن مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مسؤولون بمقدار حصصهم وهذا لا يحصل في الواقع إذا تنسحب المسؤولية على أموالهم الخاصة"، متسائلا عن دور مراقب الشركات في هذه الحالة ومدى تأثر المستثمر بهذا الواقع الذي يؤدي إلى عزوف المستثمر 


وقال الدكتور ناصر الدين إن مشروع القانون في أسبابه الموجبة "غير واضحة"، متسائلا عن المقارنات المرجعية التي لجأ إليها المشرع قبل صياغة هذا القانون، وخصوصا تجارب الدول المتقدمة، دون تجاهل ضرورة مراعاة الخصوصية الاردنية. 


ودعا وزارة الصناعة والتجارة للاستفادة من خبرات جامعة الشرق الاوسط في الحوكمة، خصوصا وانها بخبراتها يمكن ان توفر " الوعاء المعرفي" وتجري دراسات ميدانية مستفيضة وعلمية محكمة تضعها امام اصحاب القرار في الوزارة. 


وفي هذا الصدد، أوصى الخبراء بضرورة "عدم الاستعجال" بتعديل القانون، بحسب عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبوالهيجاء، الذي بين أن الخبراء شددوا على ضرورة النظر في الصياغة القانونية لمواد في القانون نظرا " لعدم دقتها علميا وصوابها لغويا كما ان بعض النصوص تنطوي على بعض التناقضات". 


ودلل الدكتور أبو الهيجاء على هذا التناقض بـ" الخلط الوارد بين الاسم التجاري والعنوان التجاري، والتبليغ والتبلغ"، فضلا عن توسيع صلاحيات المراقب العام للشركات تارة، وربطها بالوزير تارة ثانية ما يحصرها ويحد منها على نقيض التوسع بها. 


وطالب الخبراء بضرورة تحديد سقف أعلى لعدد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن ، حيث أنها وردت مطلقة وبدون تحديد في مشروع القانون، كا شددوا على ضرورة إجراء دراسة اكتوراية قبل إقرار رفع رأس مال الشركات المساهمة العامة. 


وينص مشروع القانون المقترح في المادة  135 الفقرة (أ) على أنه ( يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرحبه وكذلك الجزء المكتتب به بالدينار الاردني ويقسم إلىأسهم متساوية القيمة وتكون القيمة الاسمية للسهم ديناراًواحداً شريطة ان لا يقل ر اس المال المصرح به عن(5,000,000)دينار وراس المال المدفوع عن(2,000,000)دينار او (20 %)من راس المال المصرح به ايهما اكثر).


بدورهم أكد ممثلو دائرة مراقبة الشركات أن مشروع القانون يتمتع بإيجابيات منها أنه "جاء لحماية صغار المساهمين في مجالس الادارات، فضلا عن إدراجه مباديء الحوكمة في المساءلة والشفافية". 


في حين أعلنت نقابة المحامين انها بصدد إعداد مطالعة قانونية حول أبرز التعديلات التي يجب أجراءها على القانون من وجهة نظرها، ستفرغ منها قريبا وترفعها إلى دائرةمراقبة الشركات. 

 

تابعوا هوا الأردن على