خبراء: الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تشبه العام 1989

رفض خبراء اقتصاديون وماليون تشبيه الأوضاع الاقتصادية الراهنة بتلك التي شهدتها المملكة العام 1989، مؤكدين على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد رغم التباطؤ الذي نشهده وسط إقليم متوتر سياسيا.

وأكد الخبراء على سلامة وضع الدينار الأردني مقارنة بما كان عليه في أزمة 89 إلى جانب توفر احتياطي أجنبي يغطي مستوردات المملكة لنحو 7 أشهر.

وأشاروا إلى أنه رغم عدم التشابه بين الوضع الاقتصادي الحالي مع تلك الأزمة الا أن على الحكومة أن تكون أكثر حرصا في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة كأولوية مهمة في تحسين ظروف المواطنين.

نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، قال إنه "من غير المنطق أن نشبه الأوضاع الاقتصادية الحالية بأزمة عام 89، رغم صعوبة الظروف الحالية التي نمر بها".

وأضاف العناني أن "إشاعة نبوءة التشاؤم، وخاصة إذا اعتقد الجميع أنها صحيحة وتصرفوا على هذا الأساس فإن النبوءة تصبح محققة لذاتها."

وبين أن وضع الدينار الأردني بخير ومتين ولا خوف عليه، وذلك عكس ما كان في العام 89، مضيفا أن الاحتياطي الأجنبي في الوقت الحالي مستقر ويكفي لتغطية المستوردات.

ونما الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي 0.5 % إلى 14.15 مليار دولار، مقارنة مع العام الذي سبقه.

وقال العناني "صحيح أن الدين العام كبير، ولكن 60 % منه هو دين داخلي والباقي دين خارجي بفائدة قليلة."

وأضاف أن العام 89 شهد انتهاء الحرب العراقية، ولم يكن هناك مساعدات من الدول للمملكة، وهو عكس ما يحدث اليوم، فهناك تعاطف عربي ودولي مع الأردن رغم الظروف المحيطة.

وأكد على وجود المرونة والصلابة في البلاد للتكيف مع المستجدات على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهو كاف للصمود أمام الظروف الصعبة.

وقال العناني "صحيح أن هناك بطالة وفقرا ولكن بالإمكان التصدي لهما بكفاءة في حال اجتمعت الجهود كلها لذلك."

وأضاف أن الأردن مرّ بالعديد من الأزمات خلال الـ 5 سنوات السابقة منذ بدء الربيع العربي وانقطاع امدادات الغاز المصري وأزمة اللجوء السوري، إلا أنه استطاع التعامل معها.

وقال العناني إنه "يجب أن ننظر للأمور بإيجابية أكثر وأن لا نقبل بالأمر الواقع."
بدوره، اتفق وزير المالية الأسبق مروان عوض مع العناني رافضا تشبيه الأوضاع الاقتصادية الحالية بأزمة العام 89، مؤكدا أن وضع الدينار الأردني مستقر وبحالة جيدة إلى جانب وجود احتياطي أجنبي كبير وكاف لتغطية مستوردات المملكة.

ولفت عوض إلى أن الذين يتحدثون عن مشاكل المالية العامة وعجز الموازنة ستؤدي الى أزمة فهذا غير صحيح وغير وارد ولا يدعو إلى المقارنة مع أوضاع العام 89.

وأوضح أنه في العام 89 كان في شح في موارد العملات الأجنبية وكانت بالكاد تغطي حاجة المملكة من المستوردات الأساسية، وهذا عكس ما نحن عليه في الوقت الراهن.

وأضاف أنه "صحيح أننا نمر بظروف صعبة لا أحد ينكرها حتى الحكومة نفسها، بسبب الظروف السياسية المحيطة والتي ضربت قطاعات السياحة والتصدير نتيجة اغلاق الحدود."

وأشار عوض إلى أن على الحكومة المحاولة في تحسين الظروف الاقتصادية الحالية المرتبطة بضبط نفقاتها وتجاوز الصعوبات المتعلقة في التصدير والسياحة.

من جانبه قال خبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب إنه لا يوجد تشابه بين الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية وتلك في العام 1989 فجميع متغيرات الاستقرار المالي حاليا افضل بكثير مما كانت عليه في ذلك العام. 

وأشار الرجوب إلى أن الاحتياطي من الذهب في العام 2016 يزيد عن اربعة عشر ضعفا مما كان عليه في العام 1989 والاحتياطي الاجمالي للبنك المركزي يزيد عن تسعة أضعاف ما كان عليه في العام 1989، كما أن نسبة احتياطي الذهب من عرض النقد المحلي (M1 ) في العام 2016 تزيد عن ضعف تلك في العام 1989 مما يعطي مؤشرا واضحا على الإستقرار النقدي الحالي.

ولفت الى ان نسبة عرض النقد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 تبلغ

39 % تقريبا إذا ما قورنت بالنسبة المرتفعة جدا في العام 1989 عند 55 % والتي تشير فيها الأخيرة الى ضعف الإنتاج وزيادة النقد المعروض في ايدي الافراد. 

ورأى الرجوب أنه عند مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 بالقيم الثابتة ( مقارنة بسنة الأساس 1989 ) فنجد ان الناتج المحلي الأجمالي تضاعف خمس مرات عن تلك السنة ، وعند مقارنة القيم الحالية لكلا السنتين فإن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أكثر من عشرة أضعاف عما كان عليه في العام 1989.

اما وبما يخص مستوى التضخم والرقم القياسي للأسعار بين الرجوب أنه وباعتماد سنة الاساس 1980 تبين ان الأسعار تضخمت 174 % في العام 1989 عنه في العام 1980 ، وفي حين تبين ان الأسعار قد تضخمت في العام 2016 ما مقداره 219 % مقارنة بأسعار سنة 1989 وهذا يعني ان التضخم حاليا أعلى بضعفين عما كان عليه في العام 1989 والذي تعزى اسبابه لارتفاع تكاليف الطاقة والأجور والرواتب ومختلف عناصر الإنتاج والتكاليف التشغيلية الأخرى على مدى السبع وعشرين سنة الماضية.

وقال الرجوب إنه "وفي ضوء هذه المعطيات فإن اقتصاد الأردن ومؤشرات الاستقرار النقدي فيه أفضل بكثير عما كانت عليه في العام 1989 والاحتياطيات النقدية والمعدنية تضمن استقرار الدينار واستقرار السياسة النقدية على المدى الطويل."

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الأردن هي الاستمرار في اصدار الدين خارجيا وداخليا وتراكمه الأمر الذي يمكن ان يضعف التصنيف الإئتماني للاقتصاد الأردني ويهدد الاستقرار النقدي الداخلي على المدى الطويل.

وبين الرجوب أن ما سبق يحتم المضي في سياسة تحجيم الدين وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات فأرقام الصادرات والواردات تشير زيادة العجز بالأسعار الثابتة في العام 2016 ( عند اعتماد سنة 1989 سنة اساس) أكثر من تسعة اضعاف عن العام 1989 مما يشكل نزيفا للعملات الصعبة والتي تحاول السلطة النقدية جاهدة المحافظة عليها.