وزارة المياه والري تضبط اعتداء جديد في منطقة الكمالية
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداءات في منطقة الكمالية على الخطوط الناقلة الرئيسية وبالتنسيق مع شركة مياه الاردن مياهنا تم تنسيق حملة امنية للكشف على الواقع بالتنسيق مع محافظ العاصمة والمدعي العام برفقة قوة أمنية من قوات الدرك حيث تم ضبط اعتداءعلى الخط الناقل الرئيسي من قبل عمارة مفصولة المياه عنها سابقا بسحب خط يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتعبئة عدد من الخزانات وبيع الصهاريج بطريقة مخالفة بطاقة تزيد على 50 م3/ ساعة .
وبالتفاصيل بينت الوزارة ان الحملة تحركت الى المنطقة حيث حاول صاحب العمارة تضليل ومنع الموظفين من الكشف على الموقع الا انه تم الكشف على الخط الناقل وتبين قيامه بتمديد خط قطر 2 انش من تحت العمارة مخفية مسحوب الى خلف العمارة حيث يوجد عدد كبير من الخزانات المشبوكة على الخط مركب عليها خط لسحب المياه بواسطة مضخة لتعبئة الصهاريج حيث تم فصل الخط و اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتقوم الجهات المعنية المختصة بمتابعة التحقيق مع صاحب العمارة واحالته للجهات القضائية لتطبيق احكام القانون .
وقد باشرت الكوادر الفنية باعادة تصويب الوضع واصلاح الخط لتحسين التزويد للمناطق المجاورة التي تتزود من الخط التي سبق وان عانت من عدم انتظام وصول المياه بطرقة جيدة خلال الفترة الماضية .
واوضحت الوزارة ان حملاتها المكثفة للكشف عن اي اعتداءات او تكرارها في كافة المناطق مستمرة مبينة انه ومنذ مطلع العام الجاري وبناء على المسوحات الفنية والتقنية التي تقوم بها تم معاينة عدة مواقع للتاكد من وجود اعتداءات وبالفعل تبين وجود عدد من الاستعمالات غير المشروعة في عدد من المناطق حيث تكثف الفرق التفتيشية من اعمالها في المنطقة وركزت جهودها للكشف عن الاعتداءات نتيجة تزايد ملاحظات المواطنين في بعض المناطق بتراجع حصصهم من كميات المياه المخصصة لهم لغايات الشرب .
وبينت الوزارة ان حملة احكام السيطرة تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وشركات المياه والمؤسسات التابعة لها مثمنة الجهود الفاعلة لكافة الجهات وخاصة المجلس القضائي والنائب العام والمدعين العامين و وزارة الداخلية و الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لانفاذ القانون وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .
وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء .
