مزارعو وادي الأردن يتجهزون للامتناع عن الزراعة الموسم المقبل
يعتزم عدد من مزارعي وادي الأردن إطلاق مبادرة للامتناع عن زراعة أراضيهم في الموسم المقبل، بحجة ان الحكومة تتجاهل قضاياهم ومعاناتهم بسبب قلة التصدير وتضاعف الديون عليهم.
وأكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن السياسات الحكومية المتعاقبة دفعت بالقطاع الزراعي الى الهاوية، موضحا أن أوضاع المزارعين صعبة للغاية ومعظمهم لن يتمكن من زراعة أرضه لعدم قدرته على ذلك.
وأضاف أن الاوضاع الحالية للقطاع تنذر بكارثة حقيقية، إذ أن عددا كبيرا من المزارعين ملاحقون قضائيا لعدم تمكنهم من سداد الذمم المستحقة عليهم للمؤسسات والإقراضية والشركات الزراعية، فيما عمد بعضهم إلى بيع ممتلكاته لسداد ديونه، مشيرا الى أن الخسائر المتراكمة التي عاشها المزارعون خلال المواسم الماضية وعدم تحريك الحكومات ساكنا أمام الاوضاع المأساوية التي مروا بها أوصلتهم الى نقطة اللاعودة.
ولفت الخدام إلى أن الاتحاد بصدد إصدار وثيقة شرف لوقف الزراعة خلال الموسم المقبل، لعدم وجود ضمانات او بوادر أمل، مستدركا أن الظروف السياسية فاقمت من مشاكل الموسم المنصرم الذي اعتبر الأسوأ منذ ما يزيد على ربع قرن، بعد إغلاق سوقي سورية والعراق أمام المنتوجات الزراعية، ما أدى إلى انهيارها الى ما دون سعر التكلفة.
ويؤكد المزارع جمال مصالحة أن مساحة الاراضي التي يستغلها سنويا تتجاوز الألف دونم، إلا أنه لن يزرعها الموسم المقبل إلا في حال ضمان وجود زراعة تعاقدية بحسب قوله.
وبين ان المزارعين لا يعولون على الاجراءآت الحكومية ولا يمكن لهم تحمل مزيد من الخسائر، وأنهم بانتظار حلول سريعة لمعالجة المشكلة.
وقال المصالحة إن مئات الاسر من صغار المزارعين لا يمكنهم شراء قوتهم اليومي "الخبز"، وأن أكثر من مائة وخمسين مزارعا يستدينون منذ ما يزيد على شهرين من المخابز لعدم وجود مصدر دخل يعيل اسرهم، محذرا من الانعكاسات السلبية على هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
ويلفت المزارع بشير النعيمات الى انه اضطر الى بيع ممتلكاته من مشاريع زراعية وبنية تحتية بنصف الثمن لسداد الديون المترتبة عليه، خوفا من الزج به في السجن، موضحا ان هذا الأمر سينعكس على قدرته على زراعة أرضه للموسم المقبل.
يذكر أن الموسم السابق تسبب بخسائر مادية كبيرة لمعظم مزارعي الوادي بعد تدني الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة كما تسبب في ملاحقة ما لا يقل عن 15 الف مزارع قضائيا.
