الاتفاق مع‘‘صندوق النقد‘‘ مرهون بمصير الحكومة
فيما تقترب مهمة بعثة صندوق النقد الدولي من نهايتها يوم الثاني من حزيران (يونيو) المقبل، تظهر بعض المؤشرات التي تشي بإمكانية التوافق على برنامج التسهيل الائتماني الممدد والإعلان عن ذلك، إلا أن تلك الآفاق قد يوصدها أي تغيير حكومي مفترض، بحسب مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن اجتماعات مهمة ستعقد اليوم بين بعثة النقد الدولي والمسؤولين الحكوميين، بشأن إتمام المباحثات على برنامج الصندوق الجديد الذي يفترض أن يمتد لأربع سنوات مقبلة يبدأ منذ العام 2017.
غير أن مصادر أخرى رأت "أن خيار بقاء حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رئاسة الحكومة قد يعيد إلى الأذهان ما حدث عندما تم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من قبل حكومة رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة بتوقيعها برنامج الاستعداد الائتماني 2012-2015، الذي نفذته حكومة النسور".
وبينت المصادر أن الخطوط العريضة التي تقوم على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وإتمام بعض الإجراءات التي لم يتسن تنفيذها في البرنامج السابق "باتت محط اتفاق في ظل التطورات التي تعيشها المملكة واستمرار الضغوط التي تتسبب بها الأوضاع الأمنية في الإقليم المضطرب" على المملكة.
ولفتت المصادر إلى أن استمرار أعباء اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني وإغلاق الحدود أمام الصادرات إلى العراق وسورية كذلك، وترقب الحكومة لتنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، الذي يفترض أن تسد الفجوة التمويلية للموازنة، وهي أمور لم تحسم بعد، قد تدفع صانع القرار للسير في البرنامج الثاني.
وبينت المصادر أن المؤشرات النقدية متوافقة مع المستهدفة للمعايير المفترضة، فيما الحديث يجري على المالية العامة وترجيحات الصندوق بإمكانية تحقيق إيرادات ومنح تقل عن الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2016، ما قد يرفع العجز عن المستويات المستهدفة بالموازنة والتي باتت متوافقة من قبل المسؤولين الحكوميين.
