أخر قرارات النسور ... عوض رئيسا لمجلس استثمار صندوق أموال الضمان

قرر مجلس الوزراء المصادقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتعيين مروان عوض رئيسا لمجلس استثمار صندوق أموال الضمان.

وجاء القرار الحكومة بالمصادقة بناء على قرار مجلس ادارة الضمان في 17 أيار (مايو) الحالي، فيما اتخذ  مجلس الوزراء قراره في 22 أيار (مايو) بالاستناد لأحكام المادة (14/أ/4،ه) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والتي تضمنت كذلك تنسيب العضو في مجلس استثمار أموال الضمان أحمد الحويان.

وفي ضوء تلك المعطيات تكون تشكيلة مجلس ادارة صندوق أموال الضمان قد اكتملت، بأن يكون عوض رئيسا للمجلس، ورئيس صندوق الاستثمار بصفته نائب رئيس المجلس سهير العلي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، وممثل العمال مازن المعايطة، وممثل أصحاب العمل علاء ديرانية، وعضوية كل من سمير مراد وطارق الحموي وزياد الحمصي وأحمد الحويان.

ويعد عوض هو أول رئيس لمجلس ادارة الصندوق بموجب نظام صندوق استثمار أموال الضمان رقم 97 لسنة 2014، والذي تنص به المادة (14) بأن يتولى رئيس مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية (أ- ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وادارته ب- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاستثمار باستثناء مهام وصلاحيات رئيس الاستثمار الواردة في المادة (5) من هذا النظام).

وعوض سبق له أن شغل منصب وزير المالية ووكيل في وزارة الصناعة والتجارة، وترأس مجالس ادارات البنوك ورئيس تنفيذي لعدد من المصارف في الأردن وخارجها، وله العديد من المؤلفات في مجال الاستثمار.

وهدف نظام صندوق أموال الضمان إلى تعزيز الحوكمة الاستثمارية، والتي خصص النظام المادة 12 عبر تشكيل مجلس الاستثمار تسمى (لجنة الحوكمة الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة، علما بان موجودات صندوق الاستثمار تقدر بنحو 7.6 مليار دينار، فيما سيتم مخاطبة الحكومة لاخراج صندوق استثمار أموال الضمان من تعيينات ديوان الخدمة ليتماشى إدارة الصندوق مع الصناديق الاستثمارية، وبما يتماها مع المعايير العالمية لاستقطاب الخبرات اللازمة، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، بعد أن اتم صندوق الاستثمار صياغة أفضل الممارسات من ناحية تحديد اجراءات القرارات ومنظومة القرار الاستثماري من ناحية السقف والصلاحيات، شهدت الفترة الماضية خروج كفاءات عديدة استقطبتها البنوك بعد اخضاع الصندوق لديوان الخدمة.