الحقوق والحريات في الدستور الأردني تتطابق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
شدد عضو المحكمة الدستورية استاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب على أن القضاء الدستوري "ليس معصوب العينين"، لأنه يتأثر بكافة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، لذلك" هو ليس بمعزل عن تأثيرات العالم والمجتمع المحيطة".
وأكد خلال محاضر القاها في جامعة الشرق الأوسط بعنوان (الجوانب الدستورية للقضاء الدستوري وتطوره في الاردن)، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم على ضرورة إحترام الدستور الأردني باعتباره الوثيقة الرسمية العليا التي تعبر من خلالها الامة عن إرادتها بإعتبارها مصدرا للسلطات.
وعرض الدكتور الخطيب في المحاضرة التي نظمتها كلية الحقوق، وأدارها عميد الكلية الدكتور محمد أبوالهيجاء، وحضرها أعضاء هيئة التدريس لمواصفات القاضي الدستوري بأن يكون ملماً ومدركاً لتاريخ الدولة والمجتمع السياسي معايشا لحاضرها ومستشرفا لمستقبلها ومطلعا على جميع الأحداث والمعطيات الوطنية والإقليمية والعالمية بالإضافة الى معرفته العميقة بعلم القانون والقانون الدستوري.
ووضح الفرق بين رقابة الإمتناع التي يمارسها القضاء الأردني بمختلف أنواعة ودرجاته في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة قبل إنشاء المحكمة الدستورية ، ورقابة الإلغاء التي تمارسها المحكمة الدستورية منذ انشاءها في عام 2012 استجابةً للأحكام الدستورية التي وردت في الفصل الخامس من الدستور بعد تعديلة .
وبين الدكتور الخطيب أهمية الحديث عن تطور القضاء الدستوري في الأردن هذه الأيام بسبب تزامنه مع احتفالات المملكة بمناسبات هامة وهي ذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى وعيد الإستقلال وحلول شهر رمضان المبارك وهي مناسبات تعزز الوفاء والإنتماء للوطن وتقوي الولاء للقيادة الهاشمية التي حملت راية النهضة العربية وحمت الوطن والمواطن .
وبين أهمية التزام السلطات بالدستور وأثر ذلك على حقوق الإنسان وحرياته ، تلك الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني في الفصل الثاني منه والتي تكاد أن تتطابق مع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وأضاف بأنه وبإنشاء المحكمة الدستورية لتتولى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية يكون الأردن من الدول القلائل التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الى جانب مصر والبحرين والكويت ومؤخرا فلسطين .
ووضح أن طرق الطعن أمام المحكمة الدستورية إما أن تكون مباشرة وحصرها في مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وإما أن تكون غير مباشرة عن طريق الدفع بعدم دستورية نص مطبق أمام أي محكمة في صدد قضية منظورة أمامها .
وبين الخطيب عدم جواز مخالفة الدستور تحت أي سبب أو مبرر لأن الدستور هو بمثابة العقد الذي يربط سيادة الأمة بمن ينفذها وهي السلطات الثلاث .
أما المحكمة الدستورية فهي الهيئة القضائية المستقلة القائمة بذاتها والتي تحمي إرادة الأمة وتقضي ببطلان أي قانون أو نظام إذا كان مخالفا للدستور ويكون حكمها في الطعون نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي جهة وذا حجة مطلقة وكذلك قراراتها في تفسير نصوص الدستور .
واختتم الدكتور الخطيب محاضرته بالتأكيد على أن الإنسان هو الأساس فإذا صلح ،صلح المجتمع وتقدم وأن حريته وحقوقه هي التي تمكنه من أن يكون بناءاً ومعطاءاً في كل الظروف .
