التوقيف الإداري بحق أي تاجر يتلاعب بصحة الغذاء

أكد محافظ اربد الدكتور سعد شهاب على اتخاذ اجراءات ادارية وصفها "بالمشددة" تصل لحد التوقيف الاداري، بحق أي تاجر يتلاعب بصحة المواطن، ويعرض بضائع فاسدة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال شهاب خلال اجتماع عقد في المؤسسة العام للغذاء والدواء في اربد وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات وعدد من المسؤولين، إن الغذاء خط احمر لن يتم التهاون باتخاذ الاجراءات المناسبة وخصوصا ان هناك بعض التجار يستغلون اقدام المواطنين على شراء المواد الغذائية ويقومون بالتلاعب وبيع مواد فاسدة.

واشار الى ان هناك شكاوى وردت للحاكمية الادارية بقيام بعض المولات بتغيير صلاحيات الانتاج والانتهاء على المواد الغذائية، مؤكدا انه سيصار الى تكثيف الجولات الميدانية على المولات للتأكد من صحة الشكوى.
واكد الشهاب على اهمية توحيد الرقابة على المحال التجارية وان تتولى لجنة تضم جميع الجهات الرقابية والمتمثلة (الصحة، البلدية، الغذاء والدواء والصحة العامة في المحافظة) الرقابة للحفاظ على مصالح القطاع التجاري الذي قدم اكثر من شكوى للمحافظة حول تعدد الجهات الرقابية.

واشار الى ان اللجنة ستنبثق عنها عدة لجان يكون موظف من تلك الجهات عضو باللجنة وان تعمل اللجنة على وضع خطة رقابية خلال شهر رمضان على مدار الساعة، وخصوصا في اوقات الذروة التي يستغل فيها بعض التجار اندفاع المواطنين وبيعهم مواد غذائية فاسدة.

واكد الشهاب ان جميع المواد الغذائية الرمضانية متوفرة بشكل تكفي المحافظة الى ما بعد شهر رمضان، اضافة الى ان المؤسسة المدنية والعسكرية قامت بتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية، داعيا المواطنين الى عدم التهافت على شراء السلع الرمضانية.

بدورة، قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إن المؤسسة قامت بوضع خطة لمراقبة الاسواق خلال شهر رمضان بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى، مشيرا الى ان المؤسسة ستكثف جولاتها خلال الشهر للتاكد من مدى التزام التجار بعرض مواد غذائية سليمة.

واشار الى انه ومن خلال الكشف على مستودعات التخزين التابعة للمؤسسات الغذائية تبين انها تعمل ضمن ظروف صحية مناسبة، مؤكدا اهمية التنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى وحصرها بلجان لتخفيف الاعباء على القطاع الخاص والذي يشكو من تعدد الجهات الرقابية.

واكد عبيدات ان هناك جهات من القطاع الخاص اصبحت تدعي ايضا بانها جهات رقابية، الامر الذي بات يلحق الاذى بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعمل ضمن قانون اعطاها الصلاحية الكاملة للرقابة على الغذاء والدواء في المملكة وتعمل ضمن اسس واضحة.

واشار الى ان نسبة المخالفات في الغذاء المستورد اقل من 1 %، اضافة الى ان هناك انخفاض نسبة الاستيراد من المواد الغذائية من 4.5 مليون العام الماضي الى 2.5 العام الحالي، مؤكدا ان نسبة المخالفات تراجعت بنسبة كبيرة في المحال التجارية عما كانت علية في السابق.

واوضح عبيدات ان الخطة التي تنفذها المؤسسة سنويا في شهر رمضان هي خطة احترازية للحيلولة دون ارتكاب المخالفات، مشيرا الى ان محافظة اربد كانت تعد الاولى في نسبة المخالفات قبل 3 سنوات لتحتل المرتبة الثالثة الآن بعد العاصمة عمان والزرقاء بفعل الجهود التي تبذلها المؤسسة لضبط المخالفات.

وقال مدير صحة محافظة اربد الدكتور حيدر العتوم إن المديرية اعدت خطة لمراقبة الاسواق خلال شهر رمضان وخصوصا في اوقات الذرورة التي يستغل فيها بعض التجار ازدحام المواطنين وبالتالي عرض بضائع منتهية الصلاحية.

واكد ان المديرية قامت بتزويد المؤسسة العامة للغذاء والدواء بموظفين مؤهلين للعمل معهم على مراقبة الاسواق، مشيرا الى ان مديرية الصحة تنفذ جولات ميدانية على مصادر المياه في اربد ومراكز بيع المياه المفلترة في المحال التجارية ويتم اخذ عينات وفحصها مخبريا للتأكد من صحتها.

وأضاف العتوم إن محافظة اربد لم تسجل خلال الـ 5 سنوات الماضية اي حالات تسمم جماعية جراء الرقابة المستمرة على المواد الغذائية.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وغرفة الصناعة هاني ابو حسان إن جميع المواد الغذائية في محافظة اربد متوفرة بشكل يفوق احتياجات سكان المحافظة، مؤكدين أهمية توحيد الجهات الرقابية وان تنحصر بلجنة واحدة تضم جميع الجهات الرقابية.

ودعا رئيس نقابة اصحاب المطاعم والحلويات في اربد عماد المحمود الى توحيد جهات الرقابة وخصوصا وان المحل التجاري بات يزوره في اليوم اكثر من جهة رقابية، مؤكدا أن أسعار الحلويات لن يطرأ عليها اي تغيير وستبقى كما كانت عليه في السابق.

وقال مدير مؤسسة الغذاء والدواء في اقليم الشمال الدكتور محمد البطاينة إن المؤسسة ستنفذ يوميا من 120 – 150 جولة ميدانية، تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وايام العطل الرسمية والاعياد للحفاظ على غذاء آمن للمواطن.