حكومة الملقي في طريقها لرفع أسعار الكهرباء

تتجه الحكومة لرفع أسعار التعرفة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.

ورجحت المصادر أن تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار التعرفة الكهربائية كجزء من استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية في ظل زيادة أسعار النفط، وخوفا على الشركة التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي بالوصول لنقطة التعادل.

وأكدت المصادر أن متطلبات صندوق النقد الدولي تقتضي المحافظة على ما حققته الشركة بفضل انخفاض أسعار النفط عالميا، لكنها لفتت إلى عدم وجود طلب رسمي حتى الوقت بالشروع بطلب مراجعة التعرفة.

وأكدت المصادر ذاتها أنه لم يتم زيادة التعرفة حتى الآن منذ العام 2015، إلا أنها لم تستبعد اعادة النظر في التعرفة دون تحديد تاريخ لذلك.

وكان وزير المالية عمر ملحس قال في وقت سابق إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ضرورة تمكين شركة الكهرباء من البقاء ضمن وضع مالي يجنبها مزيدا من الخسائر المالية، ويعمل على تخفيض القروض المالية التي اقترضتها الشركة خلال الأعوام الماضية، والبالغة حوالي 5ر5 مليار دينار.

ويأتي توجه اعادة النظر في التعرفة ضمن اجراءات مناقشات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بخصوص البرنامج الجديد مع المملكة.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق ان شركة الكهرباء الوطنية باتت تقترب من بلوغ مرحلة التوازن التشغيلي في موازنتها، مضيفا في الوقت ذاته أن الشركة مستمرة في التقدم المضطرد نحو التوازن التشغيلي، بينما بلغ العجز المجمع للحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية 6.1 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في 2015، متجاوزا نسبة العجز المتوقع وقدره 3.5 % بموجب الاستعداد الائتماني".

غير أن تقرير سابق للبنك الدولي دعا إلى إبقاء زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 في الحسبان، حتى تصل شركة الكهرباء الوطنية مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل.

واشار البنك الدولي، بناء على توصية فريقه الذي زار المملكة في ذلك الوقت، الى أنّ "زيادة التعرفة الكهربائية في العامين 2016 و2017 يجب أن تبقى محط نظر الحكومة حتى تصل "الكهرباء الوطنية" مرحلة بلوغ استرداد تكاليفها بشكل كامل".

وأضاف: "ذلك مهم في ظل انتعاش أسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد الغاز والوقود بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية، وفي هذه الحالة فإن الشركة لن تحصل على رسوم تمرير للغاز من العقبة إلى مصر، وقد تكون مضطرة إلى دفع رسوم ضريبية على الغاز المستورد".