بالوثائــق .. ما مصير الشكوى ضد النسور والطراونة لمكافحة الفساد
هوا الأردن -
قبل شهرين تقريباً، وتحديداً بتاريخ (18-4-2016) وفي سابقة هي الأولى من نوعها قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي من مركز إحقاق للدراسات والاستشارات شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت في مجلس النواب التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني، والتي وصفت بحسب الشكوى بأنها مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة.
وقد جاء في تلك الشكوى أن رئيس مجلس النواب قام بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
وبحسب الشكوى فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
كما بينت الشكوى أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وبالتالي فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون
هذا وقد طلب المجالي من بمجلس هيئة مكافحة الفساد وأهاب به القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون، وقد جاء طلب المجالي ذلك استناداً لحقه الدستوري والقانوني في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة على حدٍ سواء.
إلى ذلك قال المجالي أنه رغم اتصاله مع هيئة مكافحة الفساد مرات عديدة إلا أن أحداً لم يؤكد له إن كانت هذه الشكوى قيد النظر ويتم التحقيق فيها مع الأشخاص المسؤولين ذوي العلاقة، أم أنه قد تم حفظ هذه الشكوى كسابقاتها.
هذا ويذكر أن أحد المسؤولين المطلعين طلب عدم الكشف عن اسمه قال: من المرجح أنه قد تم حفظ هذه الشكوى لعدم اختصاص هيئة مكافحة الفساد بمثل هذه الشكوى، فهي لا يحق لها أن تحقق مع رئيس الوزراء والوزراء ومع أعضاء مجلس الأمة ومع العسكريين والقضاة.
وقال المجالي أن على رئيس هيئة مكافحة الفساد أو الناطق الرسمي باسم الهيئة أن يعلم الرأي العام الأردني بمصير هذه الشكوى وهذه القضية المحقة والمثبتة التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني.
وهذا نص الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد كما ورد:
لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر
سعادة رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد الأكرم
المشتكي: مؤيد أحمد محمود المجالي.
المشتكى عليهم: مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
الموضوع: إجراء تعيينات في مجلس النواب خلافاً لأحكام القانون وخلافاً للعدالة.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، مشدداً جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد”.
الوقائع والاسباب:
أولاً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16375) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- قام سعادة رئيس مجلس النواب بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى دولة رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
2- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
ثانياً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16377) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14654) إعلام سعادة رئيس مجلس النواب أن مجلس الوزراء قد وافق – بعد تردد – على احداث شواغر للمذكورين في القائمة التي أرسلها سعادة رئيس مجلس النواب المشار إليها على جدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
2- إن مجلس الوزراء قرر في ذات الجلسة أن لا ينظر في أية طلبات مشابهة مستقبلاً –لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية– وأن يتم تعبئة الشواغر في مجلس النواب من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
ثالثاً: وحيث أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون.
الطلب:
وعليه وعملاً بأحكام القانون يهيب المشتكي بمجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون.
وتقبلوا فائق الاحترام،،
والله ولي التوفيق
المشتكي
مؤيد المجالي
وقد جاء في تلك الشكوى أن رئيس مجلس النواب قام بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
وبحسب الشكوى فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
كما بينت الشكوى أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وبالتالي فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون
هذا وقد طلب المجالي من بمجلس هيئة مكافحة الفساد وأهاب به القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون، وقد جاء طلب المجالي ذلك استناداً لحقه الدستوري والقانوني في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة على حدٍ سواء.
إلى ذلك قال المجالي أنه رغم اتصاله مع هيئة مكافحة الفساد مرات عديدة إلا أن أحداً لم يؤكد له إن كانت هذه الشكوى قيد النظر ويتم التحقيق فيها مع الأشخاص المسؤولين ذوي العلاقة، أم أنه قد تم حفظ هذه الشكوى كسابقاتها.
هذا ويذكر أن أحد المسؤولين المطلعين طلب عدم الكشف عن اسمه قال: من المرجح أنه قد تم حفظ هذه الشكوى لعدم اختصاص هيئة مكافحة الفساد بمثل هذه الشكوى، فهي لا يحق لها أن تحقق مع رئيس الوزراء والوزراء ومع أعضاء مجلس الأمة ومع العسكريين والقضاة.
وقال المجالي أن على رئيس هيئة مكافحة الفساد أو الناطق الرسمي باسم الهيئة أن يعلم الرأي العام الأردني بمصير هذه الشكوى وهذه القضية المحقة والمثبتة التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني.
وهذا نص الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد كما ورد:
لدى مجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر
سعادة رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد الأكرم
المشتكي: مؤيد أحمد محمود المجالي.
المشتكى عليهم: مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
الموضوع: إجراء تعيينات في مجلس النواب خلافاً لأحكام القانون وخلافاً للعدالة.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، مشدداً جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد”.
الوقائع والاسباب:
أولاً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16375) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- قام سعادة رئيس مجلس النواب بتوجيه الكتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) إلى دولة رئيس الوزراء يطلب فيه استثناء قائمة تضم مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم (109) من (تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات (2014 – 2016)) لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
2- قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016.
ثانياً: يتبين من خلال كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (51/5/1/16377) تاريخ (3/4/2016) الموجه إلى سعادة رئيس مجلس النواب ما يلي:
1- إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14654) إعلام سعادة رئيس مجلس النواب أن مجلس الوزراء قد وافق – بعد تردد – على احداث شواغر للمذكورين في القائمة التي أرسلها سعادة رئيس مجلس النواب المشار إليها على جدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016.
2- إن مجلس الوزراء قرر في ذات الجلسة أن لا ينظر في أية طلبات مشابهة مستقبلاً –لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية– وأن يتم تعبئة الشواغر في مجلس النواب من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
ثالثاً: وحيث أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد أقروا خطياً بأنهم قد خالفوا القانون، وقد تجاوزوا رقابة ديوان المحاسبة، وقد حرموا أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، فإنهم يكونوا قد ارتكبوا جرائم فساد وفق احكام القانون تتمثل بما يلي:
1- إساءة استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام.
2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون.
الطلب:
وعليه وعملاً بأحكام القانون يهيب المشتكي بمجلس هيئة مكافحة الفساد الموقر القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في هذه الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون.
وتقبلوا فائق الاحترام،،
والله ولي التوفيق
المشتكي
مؤيد المجالي
تابعوا هوا الأردن على
