400 مليون دينار مستورداتنا من المواد الطبية والعلمية

قال نقيب تجار المواد الطبية والعلمية الدكتور جهاد المعاني، إن قيمة مستوردات المملكة السنوية من المواد الطبية والعلمية،بلغت نحو (400) مليون دينار في الوقت الحالي،بزيادة وصلت الى (10)% عن الأربعة أعوام السابقة.

وأضاف اليوم الإثنين، أن المستوردات الطبية خلال السنوات الأربعة الماضية أي بداية اللجوء السوري الى المملكة، أخذت بالتزايد نظرا لزيادة حجم سوق الإستهلاك المحلي بسبب الزيادة السكانية التي فرضها اللجوء السوري.

وأوضح أن قيمة المستوردات الطبية طيلة الأربعة أعوام الماضية والتي سبقتها أيضا،كانت (320) مليون دينارسنويا فيما وصلت الى (400) مليون دينارحاليا، لافتا الى أن استيرادها يتم من خلال شركات محلية متخصصة ومسجلة وفق القانون لدى الجهات المعنية.

وحسب المعاني، فإنه يوجد في المملكة (400) شركة مستوردة للمستلزمات الطبية، مشيرا الى أن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيا في مجال العناية الصحية حيث تنفق المملكة ما يقارب (6.1)% سنويا من ناتجها المحلي على العناية الطبية.
وعن أبرز التحديات التي تعترض قطاع تجارة المواد الطبية والعلمية،أوضح المعاني أن هنالك خلل تشريعي يتعلق بقانون استيراد المواد الطبية وتداولها وهو ما يسمح لأي جهة الاستيراد، لافتا الى أن النقابة وضعت مؤسسة الغذاء والدواء بهذا الجانب لتعديله وتنظيمه.

وأكد المعاني،أن تعدد المرجعيات في تنظيم استيراد وتداول المستلزمات الطبية المنوطة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء،هو تحدي اخر لهذا القطاع،لافتا الى بعض الإجراءات التي تفرض من بعض الجهات مثل المواصفات والمقاييس وهيئة الطاقة النووية.

وأوضح محمد المشاقبة، أحد تجار المواد الطبية والعلمية في محافظة المفرق،أن أبرز المواد الطبية التي يتم استيرادها هي: حقنات، لانسيت الدم، شرائح للمجهر، أقنعة للوجه، أثواب للجراحة، ضمادات مرنة، فوط ماصّة، ميزان الحرارة الرقمي، ورق لأقنعة الوجه،أجهزة التسريب تحت الجلد، أساور التعريف بالمرضى، أقنعة الأكسجين، الشفرات الجراحية، المشارط، أقنعة الغبار، القطن الطبي. منتجات جديدة بتكنولوجيا رقمية.

وأكد أن هذا السوق بدأ يزدهر في محافظة المفرق في هذا المجال بسبب زيادة سكانها الى أضعاف مضاعفة كنتيجة حتمية للجوء السوري في المحافظة التي تأوي ما يزيد على مئتين وخمسين ألف لاجئ سوري في مجتمعاتها المحلية.

وبحسب الإحصائيات الواردة من بلدية المفرق الكبرى،فإن عدد رخص المهن الممنوحة في هذا المجال تصل الى أربعة شركات حاليا عدا عن عدد المتقدمين للحصول على رخص مهن في المجال نفسه ولم تتم الموافقة النهائية عليها لخضوعها للدراسة حتى الان فيما كان سوق هذا النوع من التجارة في المفرق في السابق أي قبل اللجوء السوري،شبه منعدم تماما.