باكستان تبحث شراء مقاتلات "إف-16" من الأردن

فيما أكدت وسائل إعلام أمس أن "باكستان تدرس عرضا لشراء مقاتلات إف-16 من الأردن، بعد فشل مساعيها لشرائها من الولايات المتحدة بسبب رفض الكونجرس الأميركي تمويل الصفقة"، أوضح موقع وزارة الخارجية الأميركية الإلكتروني أنه "عند نقل أي قطعة من المعدات العسكرية الأميركية، إلى طرف ثالث، يجب على الدولة المصدرة الحصول على إذن من حكومة الولايات المتحدة قبل التصدير".

ونقلت وكالة "رويترز" أمس، أنه "من المقرر أن تخرج بعض من مقاتلات أسطول إف-16 الباكستاني من الخدمة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فيما تقول الحكومة الباكستانية إنها بحاجة للطائرات لمحاربة متشددي تنظيم "داعش" في المناطق الجبلية النائية قرب أفغانستان".

ويعتبر الجيش الباكستاني، أيضا المقاتلات "ضرورية في حالة اندلاع حرب مع الهند"، حيث كان البلدان اللذان يتمتعان بقدرة نووية، خاضا ثلاث حروب منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا العام 1947.

ونقلت صحف عن وكيل وزارة الدفاع الباكستانية علم ختك قوله في جلسة للجنتي شؤون الدفاع وشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أول من أمس: "نبحث الآن عن إف-16 من طرف ثالث، ولدينا عرض من الأردن".

وقالت صحيفة دون إن "الأردن عرض بيع 16 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك-30 لباكستان، وهي نسخة أقدم من بلوك-52 التي كانت باكستان ستشتريها من الولايات المتحدة".

كما قالت ذات الصحيفة إن "باكستان اشترت مقاتلات إف-16 من الأردن من قبل وحصلت على 13 منها العام 2014، وأن الدفعة الحالية المعروضة جرى تصنيعها بين عامي 1988 و1990، وتحديثها في 2001، 2002".

ووفقا للقسم 3 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركي، فإنه "إذا كان البلد الذي قدمت الولايات المتحدة له، قطعة من المعدات العسكرية، يريد نقل هذه القطعة، إلى بلد آخر، للتخلص منها أو التصرف فيها، أو لاستخدام هذه القطعة لغرض آخر غير الذي تم الموافقة عليه في الأصل، فيجب على الدولة أولا الحصول على إذن من حكومة الولايات المتحدة للقيام بذلك"، وفقا للموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية.

وأضاف الموقع ، تحت بند "نقل الأسلحة الأميركية إلى طرف ثالث"، إن فريق ما يسمى بـ"نقل القطع لطرف ثالث" يقوم بتنسيق الموافقات من هذه الطلبات من الدول، للمعدات المقدمة في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية أو برامج المساعدات العسكرية.

وأضاف أن "جميع حالات نقل القطع الى طرف ثالث تخضع لمراجعة بين الوكالات قبل أن يتم التوصية بالموافقة عليها أو رفضها، في حين أن هذه التوصية تقدم لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية أو مساعد الوزير لضبط التسلح والأمن الدولي".

ولم يتسن الحصول على رد حكومي حول ما إذا كان الأردن حصل على موافقة أو إذن أميركي لبيع هذه الطائرات.

يذكر أن صفقة الأسلحة الأميركية مع باكستان، وقيمتها 699 مليون دولار فشلت، بعد أن رفض الكونجرس الأميركي التصريح باستخدام الأموال الحكومية لدفع ثمن الطائرات بمقتضى برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وطالب أعضاء في الكونجرس يقودهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري بوب كوركر، بأن "تتوقف باكستان عن إيواء جماعات متشددة مثل حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني التي تشن أعمال عنف ضد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول".