عبيدات: أياد خفية وراء تجميد قرار لجنة دراسة اسعار الوجبات الشعبية
هوا الأردن -
وبين ان اللجنة اوصت بإعادة دراسة الاسعار وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 15بالمائة وتصحيح بعض المخالفات المهمة في هذا القطاع والعمل على استصدار قوائم تسعير جديدة للمطاعم الشعبية .
وقال عبيدات ان حماية المستهلك تولت عملية تقصي الاسعار في المطاعم الشعبية منذ بداية العام من خلال دراسة علمية ممنهجة بينت من خلالها حقيقة اسعار الكلف للمواد الاولية والتشغيلية وهو ما افضى الى ضرورة تخفيض الاسعار في هذه المطاعم لكافة الوجبات خصوصا انها معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
وتابع :على ضوء ذلك اصدرت حماية المستهلك بيانا شملت فيه مضمون الدراسة حيث قام وزير الصناعة والتجارة السابق بتشكيل لجنة بعضوية حماية المستهلك وعدة جهات اخرى وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات وقدمت دراسات شاملة لكافة محافظات المملكة وتبين من خلالها وجود انخفاض في اسعار المواد الاولية والكلف التشغيلية وهو ما يستوجب تخفيض الاسعار بنسبة حدها الادنى 15بالمائة وتعديل بعض مسميات الوجبات لدى ضريبة الدخل والمبيعات وتكثيف الرقابة لوجود تجاوزات اخرى.
واوضح عبيدات ان اللجنة قامت بزيارات عشوائية الى عدد من المطاعم الشعبية وعدد من تجار الجملة المزودين للمواد الاساسية للمطاعم في مختلف محافظات المملكة وهو ما اكد وجوب تخفيض الاسعار ووجود تلاعب في تصنيع بعض الوجبات وتجاوزات بالبيع مخالفة للتسعيرة الموجودة على القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكل ذلك ينعكس سلبا على جيب المواطن وخزينة الدولة والمستفيد الوحيد هم اصحاب المصالح وبعد اختتام اللجنة لأعمالها وتوقيعها من كافة الاطراف اختفت هذه المذكرة ولم يتم عليها اي اجراء في ظرف اقتصادي صعب على المواطن ولمواد اساسية يتعامل معها بشكل يومي وهو ما نعتبره عملية نهب من جيب المواطن وسط صمت حكومي وتغاضي متعمد .
واشار عبيدات الى ان حماية المستهلك لديها بصفتها عضوا في اللجنة كافة الوثائق والاثباتات التي تبرهن حقيقة واحقية مطالبها والمتمثلة بتخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية بنسبة لا تقل عن 15بالمائة على جميع الوجبات المقدمة حتى يصل الاعفاء الضريبي الممنوح من الحكومة للمستهلك الاردني وتحديدا انها غذاء كثير من العائلات الفقيرة يوميا وكذلك وجوب تعريف المستهلك بالمطاعم غير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حتى لا يقع فريسة للبعض وتكثيف الرقابة الصحية على الغذاء وخصوصا فيما يتعلق في عملية التلاعب والغش في بعض الوجبات مثل تصنيع الحمص والفلافل وتكثيف الرقابة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة على التلاعب في الاسعار حيث ان هنالك عملية اخفاء للقائمة بطرق احتيالية والبيع بأسعار مرتفعة عن اسعار القائمة والكثير من الملاحظات التي سوف نضعها بالوقت المناسب امام الجهات المعنية ووسائل الاعلام لتبيان حقيقة الامور .
وشدد عبيدات على ان من يقف خلف عملية تجميد واخفاء الكتب والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة سيتحمل المسؤولية كاملة فيما اقدم عليه من محاباة ومجاملة لبعض الجهات من اصحاب المصالح .
وطالب رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد التحقيق في ذلك مبديا تزويدهم بكافة التفاصيل المطلوبة من وثائق وملاحظات.
اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وجود اياد خفية جمدت قرار وتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية التي انهت اعمالها اخيرا.
وبين ان اللجنة اوصت بإعادة دراسة الاسعار وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 15بالمائة وتصحيح بعض المخالفات المهمة في هذا القطاع والعمل على استصدار قوائم تسعير جديدة للمطاعم الشعبية .
وقال عبيدات ان حماية المستهلك تولت عملية تقصي الاسعار في المطاعم الشعبية منذ بداية العام من خلال دراسة علمية ممنهجة بينت من خلالها حقيقة اسعار الكلف للمواد الاولية والتشغيلية وهو ما افضى الى ضرورة تخفيض الاسعار في هذه المطاعم لكافة الوجبات خصوصا انها معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
وتابع :على ضوء ذلك اصدرت حماية المستهلك بيانا شملت فيه مضمون الدراسة حيث قام وزير الصناعة والتجارة السابق بتشكيل لجنة بعضوية حماية المستهلك وعدة جهات اخرى وقد اجتمعت اللجنة عدة مرات وقدمت دراسات شاملة لكافة محافظات المملكة وتبين من خلالها وجود انخفاض في اسعار المواد الاولية والكلف التشغيلية وهو ما يستوجب تخفيض الاسعار بنسبة حدها الادنى 15بالمائة وتعديل بعض مسميات الوجبات لدى ضريبة الدخل والمبيعات وتكثيف الرقابة لوجود تجاوزات اخرى.
واوضح عبيدات ان اللجنة قامت بزيارات عشوائية الى عدد من المطاعم الشعبية وعدد من تجار الجملة المزودين للمواد الاساسية للمطاعم في مختلف محافظات المملكة وهو ما اكد وجوب تخفيض الاسعار ووجود تلاعب في تصنيع بعض الوجبات وتجاوزات بالبيع مخالفة للتسعيرة الموجودة على القوائم الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكل ذلك ينعكس سلبا على جيب المواطن وخزينة الدولة والمستفيد الوحيد هم اصحاب المصالح وبعد اختتام اللجنة لأعمالها وتوقيعها من كافة الاطراف اختفت هذه المذكرة ولم يتم عليها اي اجراء في ظرف اقتصادي صعب على المواطن ولمواد اساسية يتعامل معها بشكل يومي وهو ما نعتبره عملية نهب من جيب المواطن وسط صمت حكومي وتغاضي متعمد .
واشار عبيدات الى ان حماية المستهلك لديها بصفتها عضوا في اللجنة كافة الوثائق والاثباتات التي تبرهن حقيقة واحقية مطالبها والمتمثلة بتخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية بنسبة لا تقل عن 15بالمائة على جميع الوجبات المقدمة حتى يصل الاعفاء الضريبي الممنوح من الحكومة للمستهلك الاردني وتحديدا انها غذاء كثير من العائلات الفقيرة يوميا وكذلك وجوب تعريف المستهلك بالمطاعم غير الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات حتى لا يقع فريسة للبعض وتكثيف الرقابة الصحية على الغذاء وخصوصا فيما يتعلق في عملية التلاعب والغش في بعض الوجبات مثل تصنيع الحمص والفلافل وتكثيف الرقابة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة على التلاعب في الاسعار حيث ان هنالك عملية اخفاء للقائمة بطرق احتيالية والبيع بأسعار مرتفعة عن اسعار القائمة والكثير من الملاحظات التي سوف نضعها بالوقت المناسب امام الجهات المعنية ووسائل الاعلام لتبيان حقيقة الامور .
وشدد عبيدات على ان من يقف خلف عملية تجميد واخفاء الكتب والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة سيتحمل المسؤولية كاملة فيما اقدم عليه من محاباة ومجاملة لبعض الجهات من اصحاب المصالح .
وطالب رئيس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد التحقيق في ذلك مبديا تزويدهم بكافة التفاصيل المطلوبة من وثائق وملاحظات.
تابعوا هوا الأردن على
