العراق : إحالة 1891 مسؤول مدني و 600 ضابط للقضاء بتهم فساد .. بينهم 6 وزراء
قررت السلطات العراقية احالة (6) وزراء من حكومة المالكي الى القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري ، وكما تم احالة نحو 1885 مسؤولاً في الحكومة ايضاً للقضاء بنفس التهم.
كما أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عن إكمال التحقيق مع مئات الضباط، بينهم قادة كبار، وإحالتهم إلى المحاكمة وهيئة النزاهة بتهم تتعلق بالفساد الإداري أو المالي أو المخدرات.
وأوضح بيان للوزارة أنه «وتطبيقا لسياسة الإصلاح والارتقاء بالأداء الوظيفي أنجز مكتب المفتش العام جملة من الإجراءات الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل وزارة الداخلية».
وأشار البيان إلى أنه «نتيجة لهذه الإجراءات ثبت تقصير عدد من الضباط والمنتسبين والموظفين من بينهم 8 ضباط برتبة فريق و22 ضابطا برتبة لواء و42 ضابطا برتبة عميد و64 ضابطا برتبة عقيد و67 ضابطا برتبة مقدم و58 ضابطا برتبة رائد و54 ضابطا برتبة نقيب و26 ضابطا برتبة ملازم أول و10 ضباط برتبة ملازم و51 موظفا مدنيا و77 من المفوضين والمراتب».
وأوضح أن «الإجراءات الأخرى التي اتخذها مكتب المفتش العام شملت إنجاز 1083 مجلسا تحقيقيا و1079 قضية تحقيقية منجزة وتنفيذ 460 قضية تحقيقية إدارية وإحالة ستة من المتهمين إلى هيئة النزاهة وإحالة 600 قضية إلى المحاكم المختصة فضلا عن فرض 141 عقوبة انضباطية بحق المتهمين».
وضمن السياق أعلنت قيادة الشرطة العراقية عن اعتقال أحد عناصر الشرطة بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال عملية نفذتها قواتها في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، فيما ضبطت بحوزته نحو 2500 قرص مخدر.
وذكر بيان قيادة شرطة ذي قار أن «قسم مكافحة المخدرات شعبة الشطرة، وتنفيذا لتوجيهات قيادة شرطة محافظة ذي قار بمراقبة العناصر الأمنية وفرز المسيء وتشخيصه ومعاقبته تمكن من اعتقال المتهم (ب. ش. ح) والبالغ من العمر 34 عاماً، والذي يعمل منتسباً في الشرطة، وهو مطلوب وفق أحكام المادة (14 مخدرات).
وأشار بيان قيادة الشرطة إلى أن «القوات الأمنية ضبطت بحوزة المعتقل (1184) قرصا مخدرا من النوع المعروف محلياً بالكبتي، فضلاً عن (1315) قرصا مخدرا آخر تم ضبطها خلال عملية تفتيش منزله.
وشدد البيان على أن «اعتقال المتهم المنتسب للشرطة يؤكد أن القانون يسري على الجميع عبر معاقبة المسيء مهما تكن صفته، وأن سلامة المواطن في ذي قار وأمنه فوق كل اعتبار».
يذكر أن وزارة الداخلية تعتبر من أبرز الوزارات العراقية التي ينتشر فيها الفساد حسب تقارير هيئة النزاهة، ولذا تسعى الحكومة إلى محاولة إرضاء التظاهرات المطالبة بالإصلاحات وذلك من خلال سلسلة قرارات بتغيير وإبعاد بعض المسؤولين الكبار في الحكومة المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي.
