تكليف تيريزا رسميا برئاسة الحكومة البريطانية

تولت وزيرة الداخلية في بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، منصب رئيسة وزراء بريطانيا خلفا لديفيد كاميرون في أعقاب سلسلة من الصدمات السياسية التي سببها تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

وبتوليها هذا المنصب، تصبح ماي، التي ينظر أنصارها إليها باعتبارها يدا أمينة ستقود بريطانيا عبر عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد الراحلة مارغريت تاتشر، التي كانت تعرف بلقب "المرأة الحديدية".

ويقارن كثيرون بين قوة المرأتين، ويصفونهما بأنهما "امرأتين حديديتين"، خصوصا وأن ماي كانت حازمة حيال العلاقات الدولية، حيث رفضت طلبا أميركيا بتسليم قرصان إنترنت بريطاني، بينما رحلت المتشدد البريطاني ابو قتادة إلى الأردن، رغم انتقادات منظمات حقوقية.

ومثل تاتشر، فإن ماي محافظة مخضرمة، مؤيدة لسياسة السوق الحر ومشككة في الاندماج الأوروبي على حساب السيادة الوطنية.

وكان كاميرون، الذي شارك في آخر جلسة أسئلة لرئيس الوزراء في مجلس العموم، توجه إلى قصر بكنغهام لتقديم استقالته للملكة إليزابيث، بينما دخلت ماي مقر الحكومة في "10 داونينغ ستريت"، بصفتها رئيسة للوزراء.

وستبدأ ماي على الفور تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، وهو تحرك معقد يعتمد على التوازن السياسي ستحاول من خلاله إرضاء معسكرات متنافسة في حزبها "المنقسم بشدة" حيال ملف الاتحاد الأوروبي.

وقبل الاستفتاء كانت ماي ضمن المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رغم عدم مشاركتها بنشاط في الحملة، لكنها ومنذ الإعلان عن نتيجة التصويت، قالت غير مرة إن "الخروج يعني الخروج"، ويؤكد داعموها إنها عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بنجاح".

ورغم الضغوط من عواصم في الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات سريعا على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ماي قالت إنها لن تسمح باستعجالها لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وهي الخطوة الرسمية التي ستدشن العملية.

وبتقلدها رئاسة الوزراء في بريطانيا، تنضم ماي إلى حلف نسائي يضم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زعيمة لإحدى أكبر الدول الأوروبية، وهيلاري كلينتون في حال فوزها بالرئاسة الأميركية.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية ستواجه المهمة الأصعب، حيث تعاني لندن من أكبر أزمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية، بعد مقامرة البريكست، التي خسرها ديفيد كاميرون، وخسرت فيها لندن عضوية الاتحاد الأوروبي.