التلهوني: قانون تحكيم جديد يتماشى مع القواعد الدولية ويؤسس لجعل الاردن مركز اقليميا للتحكيم
اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مجلس الوزراء قد وافق هذا الاسبوع على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم ليصار بعد ذلك لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية .
واكد الوزير التلهوني ان تطوير وتعزيز الاستثمار يتطلب دعما وتبني تشريعات من شأنها تسهيل الوصول الى وسائل حل وتسوية النزاعات بالطرق البديلة وعلى رأسها التحكيم"، حيث لم يعد يخلو عقد من عقود الاستثمار من نص يتضمن اتفاق اطرافه على اختيار التحكيم كوسيلة اساسية وفي معظم الاحيان وسيلة وحيدة لحل اي نزاع مستقبلي قد ينشأ بينهما. و أن المستثمرين وخاصة الاجانب منهم غالبا ما يفضلون التحكيم للحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم لما للتحكيم من مميزات اهمها سرعة الانجاز والفصل بالنزاعات .
مضيفا انه ولهذه الغاية فان مشروع قانون التحكيم المعدل سمح بانشاء مركزين للتحكيم في كل من مدينة عمان والعقبة تتولى مهمة الفصل في النزاعات المعروضة عليها من خلال التحكيم ليكون الأردن مركزا اقليميا للتحكيم ، وعلى ان يتم تنظيم جميع الامور المتعلقة بالاشراف على هذه المراكز وادارتها وغير ذلك من الامور الهامة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
واشار ان المشروع المعدل يهدف الى تشجيع اللجوء الى التحكيم بالعقبة من خلال اعفاء اجراءات التحكيم وكل ما يقدم لهيئة التحكيم من مستندات وعقود من الضرائب والرسوم حسب احكام التشريعات النافذة بالاضافة الى اعفاء المحكمين والمستشارين والمحامين من ضريبة الدخل والمبيعات .
وقال الدكتور التلهوني لقد جاء مشروع القانون المعدل بهدف ازالة الغموض الذي كان يعتري النصوص الحالية وتوضيحها وسد الثغرات القانونية واستحداث نصوصا جديدة تعزز اللجوء الى التحكيم كأحد اهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بدلا من القضاء الأمر الذي سيخفف الأعباء الملقاة على الجهاز القضائي وسيقصر اجراءات فض المنازعات بين المتخاصمين للوصول الى العدالة الناجزة ، حيث تم وضع تعريف لمقر التحكيم وتوضيح اتفاق التحكيم وشروطه .
مشيرا الى إن الاردن يبدي اهتماما متزايدا لتطوير بيئة التحكيم ومأسسة العملية برمتها، بهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تحقق اعلى درجات الشفافية في حل المنازعات التجارية ضمن أقصر وقت ، موضحا ان التعديلات جاءت ايضا لتؤكد احترام المملكة بالالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة بخصوص التحكيم باعتبارها جزءا من منظومة التشريعات المعمول بها في المملكة .
واضاف الوزير التلهوني ان التعديلات قد اشتملت على تبسيط اجراءات التحكيم وتسهيلها على اطراف التحكيم ومنح هيئة التحكيم صلاحيات اوسع الامر الذي يعزز من البت في المنازعات بالسرعة الممكنة حيث تم العمل على ادخال تعديلات تعطي لاطراف التحكيم صلاحية تفويض غيرهم باتخاذ اجراء معين وتم ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة كاحد الوسائل المقبولة قانونا لغايات التبليغ كالفاكس والبريد الإلكتروني .
و اشار الوزير التلهوني الى ان هذه التعديلات حددت المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وشروط قبول التحكيم في منازعات عقود المستهلكين ومنازعات علاقات العمل ، وتعزيز مبدأ سلطان ارادة الاطراف في جميع اجراءات التحكيم، مضيفا ان التعديلات اجازت للمفلس الذي رد اليه اعتباره بامكانية اختياره كمحكم بعد ان كان ذلك محظورا عليه ، واضافة الى تعزيز حياد واستقلال المحكمين والعمل عن الافصاح عن اي ظروف تثير الشكوك حول الحيدة والاستقلال
وبين الوزير التلهوني انه تم اعادة تنظيم المسائل المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم والاجراءات المتبعة بما يضمن سد الثغرات القانونية ، وتم تحديد الحالات التي يجوز فيها رد المحكم ، كما تضمنت التعديلات منح هيئة التحكيم صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع او بقصد توقي ضرر لا يمكن جبره ، ومنح اطراف التحكيم الاتفاق على الاصول والقواعد البينات او الاثبات المتبعة في التحكيم
واضاف الوزير التلهوني ان التعديلات تضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة امام هيئة التحكيم من خلال عرض الافادات ومناقشة الشهود وتوفير سماع الشهود من خلال وسائل الكترونية وانتخاب الخبراء وعدم فرض قيود دفع الرسوم على البينات المقدمة لغايات قبولها ، كما تضمن التعديل ضمان صدور حكم التحكيم بدون مماطلة
واكد انه تم استحداث نصوص تتيح لهيئة التحكيم انهاء الاجراءات في حال اتفاق الاطراف على تسوية النزاع بينهم ، كما اشتملت التعديلات على معالجة اتعاب المحكمين وتسريع الاجراءات امام القضاء باختصاصته بمجال التحكيم بحيث تنظر تدقيقا واستحداث قاضي مختص لغايات التحكيم .كما انه تم استحداث نص يتعلق بعدم مساءلة المحكم الا بمجالات محددة ومنها ممارسة الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم.
واشار التلهوني الى ان مشروع القانون قد عالج موضوع تعدد الاراء من قبل المحكمين بحيث اصبح من الممكن اصداره من قبل الرئيس منفرداً، كما ان الطعن اصبح على مرحلتين استئناف وتمييز انسجاما مع احكام المحكمة الدستورية.
يذكر ان الوزارة كانت قد شكلت لجان متخصصة لتطوير وتحديث منظومة التشريعات بما في ذلك قانون التحكيم حيث جاء مشروع القانون المعدل نتاج مشاورات ونقاشات مستفيضة لاعضاء اللجنة التي ضمت في عضويتها متخصصين من اصحاب الخبرة والاختصاص في مجال التحكيم من قضاة ومحاميين واكاديميين ومحكميين وقانونيين .
