70.7% نسبة الأردنيات الجامعيات المتعطلات
*70.7% نسبة الأردنيات المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى..
*تضامن : الإستثمار الحقيقي في الشابات الأردنيات وتمكينهن إقتصادياً ذات أولوية للقضاء على الفقر.
هوا الأردن - إحتفل العالم يوم الجمعة الموافق 12/8/2016 بيوم الشباب العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر / كانون أول من عام 1999 بموجب قرارها رقم 54/120 ، وقد خصص إحتفال هذا العام لموضوع 'القضاء على الفقر وتحقيق الإستهلاك والإنتاج المستدامين'، من خلال تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والدور القيادي للشبان والشابات من أجل ضمان القضاء على الفقر.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة حيث قال:' عندما نستثمر في الشباب، ستكون لديهم القدرة على الإسهام في الأسواق الجديدة وفرص العمل اللائقة والتجارة النزيهة والإسكان المستدام والنقل والسياحة المستدامين، وفي إيجاد فرص جديدة تعود بالنفع على كوكب الأرض والسكان'.
أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل بعمر 30 عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.
وتضيف 'تضامن' بأن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 78.3%. ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.
وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عاماً) لم تتجاوز 21.7% مقابل 69% من الذكور، وتعتبر هذه النسبة متدنية جداً وتعكس ضياعاً كبيراً لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
وتبدأ مشاركة الأردنيات بالنشاط الإقتصادي بعمر (15-19 عاماً) وبنسبة 4.4% وتواصل الإرتفاع في الفئة العمرية (20-24 عاماً) وبنسبة 24.9% لتصل الى قمتها بالفئة العمرية (25-29 عاماً) وبنسبة 37% لتبدأ بعدها عملية الإنسحاب من سوق العمل بدءاً من الفئة العمرية (30-34 عاماً) فتنخفض الى 33.5% ومن ثم تنخفض أكثر لتصل 28.9% بالفئة العمرية (35-39 عاماً) وتواصل الإنخفاض الى 26.3% بالفئة العمرية (40-44 عاماً) و 19.2% للفئة العمرية (45-49 عاماً) و 12.7% للفئة العمرية (50-54 عاماً) و 7% للفئة العمرية (55-59 عاماً) وأقلها 3.7% للفئة العمرية (60-64 عاماً).
وتجد 'تضامن' بأن الانسحاب المبكر للنساء الأردنيات من سوق العمل إنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات البطالة بينهن، فخلال الربع الثاني من عام 2016 بلغ معدل البطالة بين الإناث 22.8% وبين الذكور 12.9% ليكون المعدل لكلا الجنسين 14.7%.
وكان الفرق واضحاً ما بين الذكور والإناث عند النظر الى نسبة المتعطلين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى حيث كانت النسبة للذكور 21.4% فيما بلغت للإناث 70.7%. وفي نفس الوقت بينت النتائج بأن 62.9% من قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 20.2% بين الذكور.
وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة الى السكان 15 عاماً فأكثر) 13.3% للإناث و 61.3% للذكور.
وتعتقد 'تضامن' بأن الإستثمار في الشباب للقضاء على الفقر بشكل خاص يستدعي الإستثمار بالشابات الأردنيات على وجه الخصوص وزيادة مشاركتهن الاقتصادية من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء خروجهن المبكر من سوق العمل وتذليل كافة العقبات التي تعترضهن. فكيف يمكن للشابات المساهمة في القضاء على الفقر دون أن تكون لهن مشاركة حقيقية وملموسة تخرجهن هن أنفسهن من اخطار الفقر حيث أن ظاهرة 'تأنيث الفقر' لا زالت منتشرة ليس على مستوى الأردن فحسب وإنما تمتد الى الكثير من دول العالم.
وتدعو 'تضامن' كافة النساء وخاصة الشابات منهن (وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة) الى مواصلة نشاطهن الإقتصادي وعدم الخروج من سوق العمل كما تدعوهن للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات ، والإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءاً دون تمييز.
تؤكد 'تضامن' على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.
