ضابط متقاعد يستدعي لدى وزير الداخلية

تقدم ضابط متقاعد في جهاز الامن العام باستدعاء لوزير الداخلية يطلب فيه اعفاءه من دفع خصومات رتبت عليه جراء شكوى قدمها صبي بحقه الزمه فيها بدفع تعويض مالي له بقيمة 18000 دينار .

واوضح الضابط (م.د) في استدعائه الذي وصل 'هوا الأردن' نسخة منه انه عمل في جهاز الامن العام كضابط مدة 20 عاما قبل ان يتم احالته إلى التقاعد، وانه في احدى مراحل خدمته وبينما كان يعمل في شرطة المزار الشمالي تم القاء القبض على احد الصبيان بتهمة السرقة ،وبصفته ضابط تحقيق قام بضبط اقوال الصبي حسب الاصول الا انه تم اتهامه بعد ذلك بانه قام بضرب الصبي ونزع منه الاعتراف وتم فتح ملف شكوى لدى محكمة الشرطة.

واضاف في الاستدعاء انه صدر قرار بادانته والحكم عليه بالحبس شهر ولرغبته في انهاء المسألة لم يتقدم بالطعن بالقرار وبادر لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وتم اقفال ملف الشكوى ثم تفاجأ واذا بالصبي يتقدم بدعوى بمواجهة مديرية الامن العام ويطالب من خلالها بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.

واشار إلى انه بعد الانتهاء من اجراءات التقاضي تقرر الحكم للصبي بمبلغ 18000 دينار .

وبين الضابط انه تم الخصم من راتبه مبلغ 107 دنانير شهرياً للصبي لحين استوفاء كامل المبلغ الذي حكم للصبي به وهو 18000 دينار ولمدة قد تتجاوز 15 عاما.

وقال في استدعائه 'ما عدت اقوى على العمل المضني وما عدت احمل نظرات ابنائي وهم ينظرون لي بعين الرحمة والشفقة فهل يكفي راتبي لاعاشة اسرتي ولو بالحد الادنى'، مطالبا بإعفائه من هذه الخصومات.