"العمل" تلوح بعقوبات صارمة بحق مشغلي المخالفين

بحث وزير العمل علي الغزاوي اليوم الاحد مع رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، أفضل الآليات التي يمكن اتباعها للمباشرة في ضبط مكاتب الاستقدام غير المرخصة والمعتمدة من الوزارة والنقابة واتخاذ الاجراءات القانونية في حقها من اجل حماية اصحاب العمل والعاملات في المنازل على حد سواء.

وأكد ان وزارة العمل تعتز بشراكتها مع كافة النقابات لتحقيق المخرجات النموذجية في قضايا العمالة الوافدة, وأضاف 'متفقون مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول كافة المواضيع المشتركة، 'ولدينا رؤية واضحة وموحدة حيال جميع المعطيات والضوابط الواجب اتباعها، لضمان الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام لأصحاب المنازل'، مشيدا بتعاون النقابة ضمن كافة المحاور والعناوين التي جرى طرحها على طاولة البحث والنقاش.

من جانبه أكد رئيس مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، أن النقابة على أتم الاستعداد للتعاون التام مع وزارة العمل، على الوجه الذي يراعي مصالح المكاتب، ويضمن في الآن ذاته أقصى درجات الإلتزام بقانون العمل.
مشيرا الى دور النقابة الرقابي على المكاتب حيث تقوم باستقبال الشكاوى من العاملات ومن اصحاب العمل من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية وتعمل على حلها بالطرق القانونية والودية اللازمة وفي حال تعذر ذلك تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل لغايات اتخاذ الاجراء القانوني بحق المخالفين حفاظا على سمعة القطاع ومنعا لاي مخالفات من قبل البعض, كما تعمل اللجنة على متابعة قضايا العاملات بالتنسيق مع وزارة العمل من اجل حلها وتأمين تذاكر سفر ومساعدات للعاملات في حال تبين ان هناك انتهاكات وقعت عليهم من قبل اصحاب العمل او المكاتب.

واضاف الحسينات ان وثيقة التأمين الجديدة والتي تم العمل بها اعتبارا من شهر 4 /2016 قد حفظت حقوق المواطن الاردني والعاملة ومكتب الاستقدام بحيث ضمنت حق المواطن الاردني في حال رفض العاملة العمل او هروبها ويصار الى تعويض المواطن عن باقي كلفة الاستقدام التي دفعها عند استقدام العاملة وذلك خلال فترة عقد العمل لمدة سنتين ، كما ان الوثيقة غطت كلفة اقامة العاملة داخل المستشفى في حال المرض وشملت تأمينات اضافية ممتازة للعاملة وتعويض اصابة العمل وغيرها من الحقوق وقد خفف ذلك من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات وعزز من حقوق اصحاب العمل.

وطالب الحسينات بتشديد الرقابة على هذه الفئة التي تعمل بشكل غير قانوني , مثمنا بالوقت ذاتة الدور الكبير الذي تقوم بة الوزارة لغايات تنظيم هذه المهنة ,مؤكدا ان النقابة ستعمل باستمرار على إبلاغ الوزارة عن تلك المكاتب والممارسات التي تقوم بها في تهريب العاملات والعمل بشكل يومي او شهري مخالفة لاحكام القانون , مشيرا انة تم ضبط العديد من تلك المكاتب في الفترة الاخيرة من قبل كوادر الوزارة واتخاذ الاجراءات القانوية بحقها والتي تصل الى اغلاق المكاتب في مثل هذه الحالات.

في نهاية اللقاء الذي حضرة مساعد الامين العام للميدان ورئيس قسم العاملين في المنازل جرى التنسيق لغايات تشديد الرقابة على المكاتب المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يأوي او يقوم بتشغيل عاملة منزل بشكل مخالف للقانون ودون اعلام الجهات المختصة بهدف الحد من هروب العاملات ولضمان حقوق المواطن الاردني ومنع هذه الفئة من استغلاله ، واستغلال هذه العمالة من خلال تشغيلها بشكل غير قانوني ودون الحصول على حقوقها.

من جهة اخرى طالب الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي ,اصحاب العمل ضرورة توفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في المنازل, داعيا اصحاب العمل عدم تأخير اجور العاملات ودفعها في موعدها وتوفير الملبس ومكان النوم المناسب للعاملة والطعام والشراب الجيد والكافي, حيث ان عدم دفع الاجور في حال ثبوتة يعرض صاحب العمل للمسائلة القانونية كم ان من شأنه ان يفقد المواطن حقوقه في التعويض من التأمين في حال هروب او رفض العمل , ومثل هذه الحالات تستدعي فسخ عقد العمل من قبل العاملة , كما اكد ضرورة معاملتهن وفق العادات والتقاليد الاردنية التي تكرم الضيف بصرف النظرعن طبيعة عملة, حيث ان العاملة في المنزل قد تركت خلفها الاهل والابناء من اجل توفير لقمة عيش كريمة لهم ولها ,اضافة الى تقديم الخدمة الفضلى لاصحاب العمل وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

واضاف الخطيب ان الوزارة ستعمل على ملاحقة كافة المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والنقابة, التي تقوم بتشغيل العاملات بطريقة غير قانونية وقد يكون لها دور في تحريضهن على رفض العمل وتهريبهم للعمل في اماكن اخرى مستغلين ضعف العاملات وعدم درايتهن بقوانين العمل الاردني, ومضى قائلا انة تم التنسيق مع مديرية التفتيش في مركز الوزارة لإطلاق حملة تفتيشية على المكاتب غير المرخصة والمعتمدة واتخاذ الأجراءات القانونية , مضيفا ان اجهزة الرقابة في الوزارة تعمل حاليا على رصد اكبر عدد من تلك المكاتب من خلال الإعلانات المنشورة في الصحف ووسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الأجتماعي تمهيدا لإطلاق الحملة خلال الاسبوع القادم.

وناشد الخطيب وسائل الإعلام كافة بعدم نشر اعلانات لمكاتب الاستقدام والاستخدام دون التأكد من حصول هذة المكاتب على الترخيص اللازم من قبل الوزارة والنقابة, مشيرا الى التعميم الصادر من هيئة الاعلام المرئي والمسموع بمنع نشر اعلانات من هذا القبيل عبر وسائل الاعلام, سواء لهذة المكاتب او من قبل العاملات انفسهن, وذلك حفاظا على حقوق اصحاب العمل والعاملات, حيث ان المواطن يعمل على استقدام واستخدام العاملات ليس نوعا من الرفاهية وانما لحاجتة الماسة لهن ويتحمل كلف مالية كبيرة, وان نشر اعلانات من مكاتب غير مرخصة في وسائل الاعلام قد تؤدي الى خديعة المواطن من قبل المكاتب , حيث تعمل على استدراجة وايهامة بتأمين عاملة منزل ليجد نفسة بعد ذلك ضحية نصب واحتيال, كما ان بعض هذة المكاتب تعمل بطرق او بأخرى على ايواء بعض العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق غير قانونية في منازل المواطنين الذين يتعرضون ايضا الى السرقات , ناهيك عن تعرض العاملات الى انتهاكات كبيرة من مختلف النواحي.