توحيد رسوم تصدير الورق الهالك وإلغاء شرط الكمية

وافقت الحكومة مؤخرا على توحيد الرسوم المفروضة على كل طن يصدر من الورق الهالك يندرج ضمن البند الجمركي 470710 لتصبح 10 دنانير بصرف النظر عن الكمية.

وكانت الحكومة تتقاضى قبل الاتفاق رسوما تصديرية تبلغ 10 دنانير عن كل طن من الورق الهالك، لكن في حال تجاوزت الكمية المصدرة عتبة 3500 طن شهريا، ترتفع قيمة الرسوم عن كل طن زيادة عن هذه العتبة إلى 100 دينار.

ويشمل القرار المشار إليه قصاصات المطابع غير الملونة وورق الدوبلكس والجرائد والورق الابيض السادة وورق الدفاتر والمجلات. 

وبالنسبة للورق الهالك من الكرتون البني والابيض والرمادي، وافقت الحكومة على توصية من لجنة مختصصة بتوحيد رسوم تصدير الورق الهالك عند 25 دينارا، والمندرج ضمن البنود الجمركية (470720 و470730 و470790) دون تحديد حصة شهرية، وذلك اعتبار من يوم الخميس الماضي.

وتضم اللجنة التي اوصت بتوحيد رسوم تصدير الورق الهالك دون تحديد حصة تصديرية مندوبا عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة البيئة ودائرة الجمارك العامة، اضافة الى مندوب عن غرفة صناعة الاردن وتجارة الاردن.

والورق الهالك هو ناتج عن مخلفات المصانع من الكرتون والورق الذي لا يصلح للاستخدام إلا من خلال اعادة تدويره وتصنيعه من جديد. 

ويشمل القرار صادرات المملكة من الورق الهالك الى المناطق الحرة، اضافة الى الداخل من المملكة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثناء بضاعة الترانزيت. ويستمر العمل بالقرار الى  حين صدور قرار جديد بالغائه.

ويتم تصدير الورق الهالك إلى مناطق عدة منها الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان ولبنان والهند وتايلاند والفلبين والسويد والكويت وتركيا.

وقال ممثل قطاع الأثاث المكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الاردن خالد حبنكة ان قرار توحيد الرسوم دون عدم تحديد الحصة يعتبر في غاية الاهمية ويسهم في زيادة صادرات المملكة من  الورق الهالك.

وبين ان القرار يحفز القائمين على زيادة تجميع الورق الهالك من مختلف مناطق المملكة، خصوصا المنتشر على جنبات الطرق ما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث. 

واوضح حبنكة ان اغلب العاملين في مجال تجميع الورق الهالك هم من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية.