نظام لإلزامية تشغيل العمالة الأردنية في مشاريع الإعمار بالمحافظات

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية، من ابناء المحافظات في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لسنة 2016.

ومن شأن المشروع المساهمة بتنمية المحافظات والتخفيف من البطالة، من خلال الزام المقاول والمكتب الهندسي المشرف وصاحب العمل، بتعيين عدد من المهندسين حديثي التخرج والاداريين والفنيين والعمال الاردنيين في مشاريع الاعمار من ابناء المحافظة التي تنفذ فيها هذه المشاريع.

ونص المشروع 'على صاحب العمل وضع شروط في العطاء تتضمن اعطاء نسبة من اعمال المشروع لمقاول فرعي من اهالي المحافظة، بناء على مبدأ التنافسية ومدى توافر المقاولين المتخصصين بالمحافظة، 'الامر الذي من شأنه ان يعود بالفائدة على المحافظة والمقاولين والمكاتب الاستشارية فيها، ويسهم في احداث التنمية فيها.

وتسري أحكام هذا النظام على جميع عطاءات مشاريع الاعمار التي تنفذ بالمملكة، بما فيها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات واي سلطة او هيئة مشلكة بموجب التشريعات النافذة والشركات التي تساهم بها الحكومة.

وتلتزم شركات المقاولات المنفذة لمشاريع الاعمار في المحافظات بتشغيل وتدريب المستخدمين من ابناء المحافظة ذاتها، على الأعمال المطلوبة لغايات الادامة والصيانة لهذه المشاريع وحسب طبيعة وقيمة وحجم المشروع.

وجاء في المشروع 'يلتزم اصحاب عمل مشاريع الاعمار التي تطرح من خلال التأهيل المسبق او التقييم الفني والمالي، إضافة علامات ونقاط للتقييم الفني للمكاتب الاستشارية ولشركات المقاولات التي لها فروع وائتلافات ومشاركة لهذه الشركات والمكاتب الهندسية ضمن المحافظة التي سينفذ المشروع فيها'.

ويستبعد حكما عرض المقاول او المكتب الهندسي المشرف في حال عدم تضمنه الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وفي حال تكرار ذلك يحرم المقاول او المكتب الهندسي المشرف من المشاركة في العطاءات بما فيها العطاءات الحكومية.

وبموجب النظام أيضا، تلتزم الشركات الاجنبية العاملة في المحافظات، في المجالات كافة، بما فيها التنقيب والصناعات الاستخراجية والتنموية والشركات العاملة بمجال تنقية المياه ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة واي اعمال اعمار يعتمدها مجلس البناء الوطني، بتعيين المهندسين حديثي التخرج والفنيين من ابناء المحافظة التي يقع فيها المشروع وخلال مدته وضمن العقود المبرمة مع تلك الشركات، وتدريبهم على أعمال الادامة والصيانة لهذه المشاريع.

وتشكل لجنة عليا برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان / رئيس مجلس البناء الوطني، وعضوية وزير العمل، وامين عمان، ونقيب المهندسين الاردنيين، ونقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين، تتولى متابعة مدى التزام الجهات المعنية في مشاريع الاعمار على ان ترفع تقارير دورية كل 6 اشهر على الاقل بهذا الخصوص لمجلس الوزراء.



كما تشكل لجنة تنفيذية برئاسة أمين سر مجلس البناء الوطني، تتولى متابعة الاجراءات التنفيذية على ارض الواقع في مشاريع الاعمار على ان ترفع تقارير دورية كل شهرين على الاقل بهذا الخصوص للجنة العليا.

وأكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه، ان النظام جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زياراته الميدانية، على مدى الاسابيع الماضية للعديد من المحافظات بهدف معالجة البطالة فيها، وضمن المحاور الاساسية للتعامل مع مشكلة البطالة والتي منها هذا النظام الذي يلزم بتشغيل الاردنيين في مشروعات الاعمار بالمحافظات.

وقال ان النظام الذي ينبثق عن قانون مجلس البناء الوطني الأردني يحتوي على خمس محاور رئيسية الاول الزامية لتعيين مهندسين وعمالة وعمالة فنية متخصصة من خلال المقاولين المنفذين لمشاريع الاعمار في المحافظات والمحور الثاني التعيين من خلال المكاتب الاستشارية التي تشرف على هذه المشاريع ومن المحافظات.

كما يركز المحور الثالث على تعيين الفنيين الذين سيتابعون أعمال ادامة هذه المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها، والمحور الرابع له علاقة بالشركات الدولية التي تأتي للاردن بحيث يكون هناك الزامية على هذه الشركات لتعيين مهندسين حديثي التخرج والعمالة والعمالة الفنية المتخصصة في مجال الاعمار، في حين ان المحور الخامس ينص على انه عند تاهيل المقاولين او المكاتب الاستشارية لغايات العطاءات بحيث تعطى علامات فنية اضافية التي لها فروع في المحافظة التي سيتم تنفيذ العطاء فيها.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان، ان النظام يوفر الفرص لتعيين مهندسين حديثي التخرج وتدريبهم، في المحافظات بالاضافة الى العمالة والعمالة لفنية من هذه المحافظات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام مراكز التدخل المبكر للاطفال ذوي الاعاقة لسنة 2016، التي تعنى بالتعامل السريع والعاجل مع الاطفال ذوي الاعاقة، الامر الذي من شأنه مساعدتهم على التطور وعدم تفاقم المشكلة.

وجاء مشروع النظام، بهدف دمج الاطفال ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم المحلية، ووفقا لمعايير دولية انسانية عوضا عن الحاقهم بدور الرعاية، وافساح المجال لمشاركة اسر ذوي الاعاقة في مجموعة الخدمات والبرامج التي تقدمها مراكز التدخل المبكر.

ويسهم هذا الاجراء بالاستعاضة عن الرعاية الاجتماعية في المؤسسات المعنية بذوي الاعاقة للاطفال دون سن 6 سنوات، بأخرى نهارية في تقليل النفقات الاقتصادية عن اسر ذوي الاعاقة وفي خفض التكاليف المالية عن المؤسسات التنفيذية المعنية برعاية ذوي الاعاقة.

وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016.

وجاء مشروع النظام بهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية، اتساقا وتطبيقا لنهج الوزارة باللامركزية وتبسيطا للإجراءات لمتلقي الخدمة والسرعة في اتخاذ القرارات والعمل بها ولرفع سوية العمل والارتقاء به وشحذ روح المنافسة بين الإدارات.

كما جاء لوضع هيكل تنظيمي ينظم مهام وزارة التربية والتعليم وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.