الملك يترأس اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية

حزمة من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني

ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية، الذي عرضت خلاله الحزمة الأولى من التوصيات التي توصل إليها المجلس، لمساندة جهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتم وضع هذه الحزمة من التوصيات بالتنسيق والتعاون المشترك بين لجان مجلس السياسات الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تم التوافق عليها وفق برنامج تنفيذي عملي وقابل للتطبيق.

وفي هذا الصدد، أبدى جلالة الملك، خلال الاجتماع، ارتياحه الكامل لمستوى التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك ضمن نهج التشاركية لما فيه منفعة ومصلحة الاقتصاد الوطني، والتوصل إلى حلول تعزز من قدرته على مواجهة مختلف التحديات.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي استمرارية التعاون والتشارك التام بين الحكومة ومختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، مبينا أن مجلس الوزراء سينظر في كل التوصيات المقدمة من قبل مجلس السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تم مناقشة محاور التوصيات التي تقدمت بها جميع لجان مجلس السياسات الاقتصادية، والآثار المترتبة عليها في حال تطبيقها، وبما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات المستهدفة والرافدة لبيئة الاستثمار والأعمال.

وشملت الحزمة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية 38 توصية أبرزها: استكمال العمل لإنشاء الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار، وقيام البنك المركزي بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 إلى 100 مليون دينار.

كما شملت إصدار نظام يهدف الى تفعيل قانون الأموال المنقولة الحالي، وتخويل البنوك بمنح القروض مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار برامج البنك المركزي الأردني لإعادة التمويل، وقيام البنك المركزي بتخصيص ما نسبته 15 بالمئة من القروض الميسرة، التي تحصل عليها البنوك من جهات دولية وإقليمية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير مبلغ 100 مليون دينار من قبل البنك المركزي للشركة الأردنية لضمان القروض لتقديم الضمانات المطلوبة للقطاع التصديري (سلع وخدمات).

كما أوصى المجلس بتأسيس صندوق استثماري للمساهمات الخاصة، تملكه البنوك التجارية والإسلامية، ورفع سقف ضمانات برنامج التمويل الصناعي والخدمات.

وجاء في التوصيات قيام البنك المركزي بتخفيض كلفة الاقتراض للمشاريع خارج العاصمة عمان، وتحويل بورصة سوق عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتوسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان.

وشملت أيضا تعديل قانون هيئة الأوراق المالية وقانون الشركات لمنح الهيئة مزيداً من الصلاحيات، ولتمكينها من إصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بأدوات استثمارية جديدة، وتطبيق أطر الحوكمة على الشركات المساهمة العامة، وإنشاء وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات(ETF) .

ودعت توصيات المجلس لتعزيز برنامج إصدار سندات الادخار وتوعية المغتربين في الخارج بوجود هذه الفرص الاستثمارية، وتوسيع إصدار الصكوك الإسلامية وتخصيص جزء منه لتشمل الأفراد، وتقديم تسهيلات تمويلية (قروض وضمانات القروض)، لمؤسسات التمويل الصغيرة التي استكملت تصويب أوضاعها، وفق نظام شركات التمويل الأصغر والتعليمات ذات العلاقة بالبنك المركزي.

وتضمنت التوصيات تعديل قانون الشركات بما يسمح بإنشاء الصناديق الاستثمارية، وإلغاء ضريبة الشهرة، وتمكين تسجيل الشركات الافتراضية (الأعمال المنزلية لتشمل مهن إضافية).

وجاء في التوصيات تطبيق معدلات موحدة ومنخفضة للتعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات مع إعادة النظر في الإعفاءات، والحد من التهرب الضريبي، من خلال اعتماد نظام للفوترة، وأتمتة وربط الخدمات من خلال بناء قاعدة بيانات إلكترونية، والعمل على تفعيل عقوبات التهرب الضريبي، وتبني برنامج للمتخلفين عن دفع الضرائب لتحفيزهم على دفع الضرائب المتراكمة عليهم.

كما شملت تخفيض تكلفة الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تقارير نصف سنوية حول ضريبة المبيعات، بدلاً من كل شهرين، واعتماد الأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق في المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (أي دفع ضريبة مبيعات عند الاستحقاق النقدي).

وتضمنت تدريب العاملين على الاستخدام الأمثل لصلاحيات الضابطة العدلية، وتسهيل إجراءات تصفية الشركات، وتعديل آلية التبليغات القانونية لتصبح إلكترونية، والتسريع في إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016، وضمان وجود مرجعية قانونية ومعايير واضحة تضمن الحقوق الاقتصادية للقطاع الخاص بهدف تنظيم العلاقة بين القطاع والمؤسسات الحكومية.

ومن بين التوصيات إعادة هندسة وحوسبة أهم عشرة إجراءات حكومية تتعلق بممارسة الأعمال، والسماح للقطاع الخاص بتقديم ما أمكن منها، وتشجيع شركات الطيران منخفضة التكاليف.

يشار إلى أن المجلس سبق وأن قرر تشكيل عدد من اللجان المتخصصة الفرعية، والتي تعنى بمجالات التشريعات الاقتصادية والضرائب والجمارك، والتمويل وريادة الأعمال والنقل والتجارة وبيئة الأعمال، ويشارك في هذه اللجان أعضاء المجلس، بالإضافة الى الوزراء المعنيين.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي.