السفيرة الأمريكية : نعمل لتلبية المتطلبات الأمنية للأردن

أكدت السفيرة الأميركية لدى الأردن أليس ويلز، أن الرئيس باراك أوباما دعا الأردن ليكون إحدى الدول المشاركة باستضافة قمة اللاجئين، لأنه أظهر قيادة متميزة، وشجاعة سياسية وتفكيراً متقدماً في كيفية التعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وعبرت ويلز، خلال مؤتمر صحفي بمنزلها أمس، عن أملها في أن تسهم قمة القادة حول اللاجئين، المزمع عقدها غدا في نيويورك، ويترأس الوفد الأردني فيها جلالة الملك، "في استقطاب استجابة دولية على نطاق أوسع، وتقديم مساهمات جديدة وكبيرة لمعالجة الأزمة الإنسانية العالمية".

وأشارت إلى أن القمة تهدف لتوسيع شبكة الأمان الإنساني، وإيجاد فرص أكثر استدامة وطويلة المدى للاجئين، إدراكاً لطبيعة معظم حالات اللجوء التي تدوم لفترة طويلة جداً. 

وحول مدى جدية القرارات التي ستصدر عن القمة، خصوصا مع قرب رحيل الإدارة الأميركية الحالية، قالت ويلز "أؤمن أن أي إدارة أميركية مستقبلية ستبقى ملتزمة بمعالجة والتعامل مع هذه الأزمة"، لافتة إلى أن "القمة ستضع آلية لاجتماع مستقبلي لمراجعة الالتزامات التي سيتم وضعها".

ورغم الآمال التي تعلقها الولايات المتحدة على القمة لإيجاد حلول للأزمة الإنسانية للاجئين، غير أن ويلز أكدت أنه "لا حل لمشكلة اللجوء السورية دون حل وإنهاء الحرب الأهلية في سورية".

ويستضيف الرئيس الأميركي غدا قمة القادة حول اللاجئين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث دعا أوباما الملك عبدالله الثاني للمشاركة باستضافة القمة، مع كل من رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، ورئيس الوزراء الإثيوبي هاليريم ديسلن، والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، والرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو، ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقالت ويلز: "نأمل أن تنضم جميع الدول إلينا لإعداد ودعم اتفاقية دولية لتتشارك في تحمل مسؤولية اللاجئين". مشيرة  إلى الأمل بالوصول للحصول على التزامات من الدول المشاركة لتقديم مساهمات جديدة وكبيرة للتمويل الإنساني، وأيضا قبول عدد أكبر من اللاجئين ببرامج إعادة التوطين، وتقديم الدول التي تستضيف اللاجئين التزامات جديدة تتعلق بالمساعدة في اعتماد اللاجئين على أنفسهم، مع التركيز بشكل أكبر على منحهم فرصا تعليمية ووظائف بشكل قانوني.

ولفتت إلى أن إتاحة فرص أكبر للتعليم والعمل تتطلب استيعاب اللاجئين في المدراس حول العالم بمقدار مليون لاجئ، وزيادة عدد اللاجئين الممنوحين تصاريح عمل قانونية بنفس العدد.

وقالت "نسعى الى التزام أوسع وأعمق لتمويل طلبات الإغاثة الإنسانية التي تقدمت بها الأمم المتحدة بزيادة التمويل المقدم للطلبات الإنسانية على مستوى العالم بمقدار 30 %، أي من 10 مليارات دولار العام 2015 إلى 13 مليارا لهذا العام"، مبينة أن ذلك يتطلب التزامات من كل الجهات المانحة التقليدية والجديدة التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم مساهمات بشكل منتظم. 

وفيما يتعلق باستقبال اللاجئين، أشارت إلى أن القمة تسعى إلى زيادة عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة، وتشجيع دول إعادة التوطين التقليدية كأستراليا وكندا ونيوزيلندا وهولندا ودول الشمال الأوروبي، على النظر في قبول المزيد من اللاجئين والسعي إلى زيادة عدد الدول التي تقبل عدداً كبيراً من اللاجئين.

ولفتت إلى أن خطة الاستجابة الأردنية التي أعلن عنها الأردن في لندن، في شباط (فبراير) الماضي والدعم الإضافي الذي تعهدت به الدول لمساندة جهود الأردن، تعد دليلاً ملحوظاً على التزام الأردن باتخاذ الإجراءات بنفسه، الأمر الذي بإمكانه أيضاً المساهمة في حشد جهود الدول الأخرى لتدعم استراتيجية الأردن.

وفي هذا السياق، أشارت إلى قيام الأردن خلال العام الماضي بإصدار قرابة 28 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين الذين يعملون في القطاعات التي لا يتنافسون فيها مع العمالة الأردنية، كما تعهد بقبول 50 ألف لاجئ إضافي في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى إعداد برنامج تعويضي لـ25 ألف طالب انقطعوا عن الدراسة منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى تعهد بلادها بإنشاء 2000 غرفة صفية من أصل 5000 تسعى وزارة التربية الأردنية إلى إنشائها لاستضافة عدد أكبر من الطلبة السوريين وتقليص الضغط على الطلبة الأردنيين.

كما أشارت إلى تنسيق بين الدول المانحة من جهة، ووزارة التربية و"اليونيسيف"، لإنشاء صندوق لدعم إنشاء المدارس والغرف الصفية الجديدة، بما يضمن جودة التعليم للأطفال الأردنيين والسوريين.

وأشادت ويلز بالتزام الأردن بتوفير مستقبل منتج للاجئين، سواء على المدى القصير من خلال تسخير مهاراتهم وعمالتهم لبناء اقتصاد الأردن، أو على المدى الطويل، من خلال استفادة جيل السوريين الذين تعلموا وعملوا في الأردن من مهاراتهم لإعادة بناء بلدهم.  

وفيما يخص التحديات على الساتر الحدودي الشمالي (مخيم الركبان)، قالت: "نعي كذلك التحديات الأمنية والإنسانية التي يواجهها الأردن في تحديد طبيعة الاستجابة لحالة معقدة جداً على حدوده في الركبان والحدلات، حيث تجمع خليط متفاوت من السوريين يضم الباحثين عن الأمان، وأولئك الذين يرغبون في البقاء في سورية لكنهم يبحثون عن ملاذ آمن من القصف الجوي، والمتجرين بالبشر والمهربين والمجموعات المسلحة، بالإضافة إلى المجموعة التي يعرفها الأردن جيداً ألا وهي الإرهابيون". 

وزادت: "سنعمل مع الأردن والمجتمع الدولي خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، للبحث عن أفضل الخيارات لتلبية المتطلبات الأمنية للأردن، ومعالجة المحنة الإنسانية للسوريين المتضررين"، مؤكدة "أننا نقدر الحالة المعقدة التي يتعامل معها الاردن على الحدود، فإلى جانب الفئات الضعيفة من النازحين المتضررين، هناك عناصر إجرامية ومافيات وإرهابيون".

وتابعت: "خلال النقاشات التي عقدت مع الأمم المتحدة والمسؤولين الأردنيين، ناقشنا خيارات معالجة العناصر لتوفير الحماية لحدود الأردن والحماية الأمنية من جهة، وتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته تجاه النازحين والفئات المستضعفة من ناحية أخرى، فهذا التحدي ليس مشكلة الأردن فقط انما هو تحد أمام المجتمع الدولي".

وفيما يخص مساعدات بلادها، قالت إن الولايات المتحدة قدمت قرابة 795 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسوريين داخل الأردن منذ بدء الأزمة، إضافة إلى مستويات المساعدات الثنائية التاريخية التي نقدمها للأردن والتي بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار العام 2016، حيث خصص 420 مليونا منها لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين. 

وشددت على التزام بلادها بإعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، ويتضمن ذلك اللاجئين الذين يعيشون حالياً في الأردن. لافتة الى سعي بلادها لقبول المزيد من اللاجئين بشكل كبير العام المقبل، وسيكون معظمهم من الأردن. 

وتابعت: "رغم الارتفاع الكبير في التمويل الإنساني المقدم، سواء من الولايات المتحدة أو الجهات المانحة الأخرى في الأعوام الأخيرة، إلا أنها لم تُواكب تلبية الاحتياجات غير المتوقعة، حيث لم يُمول سوى نصف النداءات التي تقدمت بها الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية العام الماضي، كما قد وصل هذا التحدي بأنظمة المساعدات التقليدية إلى نقطة الانهيار".  

وأوضحت أن تحدي النقص في التمويل ترك المجتمعات المستضيفة غارقة في التعامل مع تداعياته، كما أجبر حكومات الدول المستضيفة، مثل الأردن، على إعادة توجيه مواردها المحدودة لرأب فجوة التمويل.