حظر النشر بقضية اغتيال حتر

عمم مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي على محطات البث الاذاعي والفضائي والمواقع الالكترونية والمطبوعات الصحفية قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة بحظر النشر بقضية حادثة مقتل الصحفي ناهض حتر.

واوضح التعميم انه 'اشارة لكتاب النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وفي معرض التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة في حادثة مقتل الصحفي حتر ، واشارة الى المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، نعلمكم بقرار محكمة أمن الدولة حظر نشر اي اخبار او معلومات فيما يخص القضية التحقيقية المنوه عنها وبأي وسيلة كانت سواء عن طريق المواقع الالكترونية او وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من وسائل الاعلام والنشر'.

وقال التعميم ان القرار جاء 'حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام، وذلك باستثناء البيانات او المعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة'.

وحذر التعميم من نشر اية معلومات، مؤكدا ضرورة التقيد بمضمونه تحت طائلة المسؤولية الجزائية.