قرض بقيمة 386 مليون دولار للأردن من البنك الدولي
منح البنك الدولي الأردن قرضا بقيمة 386 مليون دولار ضمن برنامج قائم على نتائج مخرجات مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شباط (فبراير) من العام الحالي. يأتي هذا في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بخلق 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين قبل نهاية العام الحالي.
ووفق وثيقة صادرة عن البنك الدولي الأسبوع الماضي لتقييم البرنامج الذي سيقدم على أساس القرض، فإنّ فرص العمل التي ستخلق ستكون في المقام الأول في صورة "تصريحات عمل"، تزداد خلال الأعوام المقبلة إلى 200 ألف فرصة.
وأطلق على البرنامج اسم "فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين،" والذي عرّف بأنه "برنامج قائم على نتائج مؤتمر "دعم سورية والمنطقة" أو مؤتمر لندن. ويأتي ضمن برامج أخرى يدعم فيها البنك الأردن ضمن اطار مخرجات لندن.
ووفق مصادر فقد وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقية البرنامج قبل أيام.
ويرمي البرنامج الى تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للأردنيين والسوريين من خلال إصلاح تشريعات سوق العمل الأردني بإتاحة إمكانية الوصول لسوق العمل الرسمي أمام اللاجئين السوريين، والسماح لهم بالمساهمة في الأنشطة الاقتصادية الأردنية بصورة شرعية، اضافة الى تعزيز مناخ الاستثمار في الأردن عن طريق زيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات والحد من التعقيدات الروتينية ودعم المشروعات الصغيرة وتيسير التجارة، واجتذاب الاستثمارات المحلية والدولية والحفاظ عليها، ولا سيما الاستثمار في مجال التصنيع وفي المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد على الأرجح من الوصول التفضيلي لأسواق الاتحاد الأوروبي.
ويعوّل البرنامج على جذب الاستثمارات الأجنبية كالأعمال التجارية السورية التي غادرت بلادها والمستثمرين الإقليميين، والمستثمرين الذين يستهدفون سوق الاتحاد الأوروبي.
ويتخوف البنك من آثار تطبيق هذا البرنامج الاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار الى أنه سيتم اتخاذ "بعض الإجراءات للتخفيف من الآثار"، متوقعا أن تكون المخاطر الاجتماعية الإجمالية "بالغة الضرر"، بسبب "اعتقاد المجتمعات المضيفة ومجتمعات المهاجرين الأخرى بأن اللاجئين السوريين قد يستفيدون بشكل أكبر من فرص العمل وموارد الجهات المانحة، وإضافة إلى القضايا القديمة المتمثلة في عدم الامتثال لشروط العمل وللمعايير البيئية.
واضافة الى ما سبق، يرى البنك في مسألة زيادة عمل الأردنيات واللاجئات السوريات، فلا بد من التوصل إلى حلول عملية لتمكينهن من ذلك، وتحديداً بالنسبة لمشكلتي "النقل ورعاية الأطفال".
وفضلا عما تقدم، هناك مخاوف بشأن عمالة الأطفال، وخاصة مع انتشار العلامات المبكرة على سرعة التأثر بالمخاطر واستراتيجيات التأقلم السلبية بين اللاجئين السوريين. ومن المتوقع ألا تكون الأخطار البيئية بالغة الضرر، ومنها على سبيل المثال: صحة العمال وسلامتهم وتلوث الهواء والنفايات الصناعية السائلة وإدارة النفايات الصناعية.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج القائم على النتائج لن يساهم في تمويل البنية التحتية.
وفي سبيل تخفيف هذه المخاطر الاجتماعية والبيئية، تم إدراج مؤشر مرتبط بالصرف يقتضي الإفصاح العام عن تصنيف الأردن ضمن تصنيف معايير العمل الأفضل للتعرف على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها قطاع صناعة الملابس في حق العمال والبيئة.
ومن شأن هذا المؤشر أن يشجع على الامتثال ويعزز قدرة وزارة العمل على الرقابة، وسيكون بمثابة تجربة بحيث يتم تطبيقه فيما بعد على القطاعات الأخرى كثيفة الأيدي العاملة.
وكانت الوثيقة قد أشارت الى أنّ الحكومة والمجتمع الدولي كان قد طلب من مجموعة البنك الدولي أن تدعم وضع نهج متكامل وشامل لحل أزمة تدفق اللاجئين السوريين على أن يستهدف ذلك النهج المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة واللاجئين السوريين في البلاد.
وقد تحددت معايير الاستجابة الدولية في الاطار الشمولي الذي تم إقراره على مستوى رؤساء الدول خلال "مؤتمر دعم سورية والمنطقة". ويدعم هذا المشروع جوانب الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاطار الشمولي المذكور.
ويتمثل الهدف الرئيسي للإطار الشمولي في اعتماد نهج كلي للتحدي المزدوج، أي تحدي تلبية مقتضيات النمو الهيكلي للأردن من جهة وتحدي إدارة تدفق اللاجئين السوريين من جهة أخرى. وسيتحقق هذا في المقام الأول عن طريق توفير فرص اقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين من خلال زيادة الاستثمارات.
وفضلا عن ذلك، فإن تسهيل الوصول إلى سوق العمل الأردني سوف يساعد السوريين على البحث عن فرص عمل شرعية. وفي هذا الصدد، لا بد من اتخاذ إجراءات وإصلاحات لزيادة القدرة التنافسية للأردن على (إصلاحات في التجارة ومناخ الاستثمار)، وذلك لزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من الوظائف.
وقالت الوثيقة إن بيئة الأعمال التجارية في الأردن تتسم بـ"الضعف"، ولذلك ينبغي إجراء إصلاحات جذرية عليها بالتزامن مع جهود تشجيع الاستثمار كي تتوفر فرص العمل الجديدة المذكورة أعلاه. وقد تم تصنيف الأردن في المرتبة 113 حسب مؤشرات ممارسة الأعمال لعام 2016 (بينما كان هذا التصنيف في السنة الماضية عند المرتبة 107).
وأشارت الى أنه يصعب التنبؤ في كثير من الأحيان بكيفية تطبيق التشريعات، وعلاوةً على معالجة بيئة الأعمال، هناك جوانب أخرى ستتطلب تحسينات "هائلة" كجزء من تنفيذ الاتفاق الشمولي، ومنها: الوصول إلى التمويل والذي صُنِف على أنه العقبة الرئيسية أمام الشركات حسب الدراسة الاستقصائية الحديثة للشركات (2013- 2014)، وتوفير دعم في صورة حاضنات الأعمال لبعض الصناعات وتوفير أماكن وأراض لإنشاء المصانع بنظام الإيجار، وتوفير وسائل المواصلات ورعاية الأطفال (قضايا محورية تتعلق بعمل المرأة)، وتيسير التجارة، وتنمية المهارات.
ووفقا للوثيقة فإن هذا البرنامج سيدعم الأهداف العليا لرؤية الأردن لعام 2025 ، حيث يدعم إصلاح مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح سوق العمل.
ووفقا للوثيقة يرتكز نهج الأردن لتنفيذ الاتفاق الشمولي على ثلاثة محاور مترابطة لدعم جدول أعمال النمو في البلاد، مع الحفاظ على مرونتها واستقرارها الاقتصادي، وهذه المحاور هي: تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنمية تجتذب استثمارات جديدة وتفتح أبواب سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تخفيف القيود الخاصة بالمنشأ وتبسيط قواعده، وذلك بغرض خلق وظائف للأردنيين واللاجئين السوريين ودعم الاقتصاد السوري بعد انتهاء النزاع الجاري.
وكذلك تعزيز قدرة المجتمعات الأردنية المحلية المضيفة على التكيف مع أزمة اللاجئين من خلال توفير التمويل اللازم للخدمات العامة عبر المنح، وذلك في إطار خطة الأردن للاستجابة 2016-2018، ولا سيما الجزء الخاص بتعزيز قدرة المجتمعات المحلية المضيفة على التكيف.
إلى جانب تجميع المنح الكافية والتمويل الميسر لدعم الإطار الاقتصادي الكلي وتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدار السنوات الثلاث المقبلة، باعتبارها خطوة لدخول البلاد في برنامج جديد من برنامج تسهيل الصندوق الممدد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
