غموض يكتنف تشكيلة حكومة الملقي الثانية

ووفقا للمصادر المقربة من رئيس الوزراء فان التشكيلة الجديدة ستضم نحو 30 وزيرا، الا ان الملقي يتكتم بشدة على اسماء المرشحين لدخول حكومته الثانية، ما ترك بورصة التوقعات باسماء الوزراء الجدد فضفاضة وواسعة.

 

 

والى جانب بقاء ما بين 6 الى 8 وزراء من الحكومة السابقة، اغلبهم من الوزارات الخدمية، قالت المصادر ان الرئيس أجل جلسة مجلس الوزراء، التي كان مقررا عقدها ظهر أمس الثلاثاء، الى اليوم الاربعاء لإفساح المجال أمامه لاستكمال مشاورات حكومته، ولقاء رؤساء تكتلات نيابية وشخصيات سياسية مؤثرة.

 

 

المعلومات المتسربة من محيط الرئيس الملقي تشير الى عدم ابلاغ الرئيس أيا من وزرائه للبقاء بتشكيلة حكومته الثانية أو مغادرتها حتى الآن.

 

 

ورغم السرية الكبيرة التي فرضها الرئيس حول تشكيلة حكومته الا ان معلومات متسربة أشارت الى حفظ التوازنات المناطقية في تشكيلة الحكومة، فضلا عن حرص الرئيس على ادخال أكثر من وزير، له علاقة جيدة بالتركيبة النيابية الجديدة، ويمكن له مساندة الرئيس في الحصول على ثقة سهلة للحكومة من مجلس النواب الجديد.

 

 

ووفقا للمصادر، فإنه من غير المستبعد إدخال عدد من الوزراء المقربين أو المحسوبين على عدد من التيارات السياسية والعشائرية والمناطقية ضمن التشكيلة المرتقبة، مع حفظ التوازن في المناطق التي لم تشهد تمثيلا نيابيا.

 

 

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية هي الاخيرة لبحث عدد من القضايا المطروحة على أجندته، استعدادا لانطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة في الأول من الشهر المقبل.

 

 

كم المحت المصادر الى ان الرئيس المكلف سيعمد الى مشاورة عدد من الشخصيات السياسية بشكل غير معلن، للوصول الى تفاهمات حول شخصيات يتوقع دخولها الحكومة، فيما لا تستبعد المصادر ان يبادر الرئيس الملقي الى مشاورة شخصيات نيابية وبعض التجمعات النيابية في تشكيلة الحكومة الجديدة وبرنامجها.

 

 

ومن المتوقع ان يحتفظ عدد من وزراء الخدمات بحقائبهم الوزارية في التشكيلة الجديدة، مع إمكانية إجراء بعض المناقلات بينها، فيما سيحصل وزراء من الحكومة السابقة على منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى حقائبهم الوزارية.

 

 

وكان جلالة الملك قبل الاحد الماضي استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتكليف الملقي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة.