توقيع اتفاقية الغاز مع "اسرائيل" غير قابل للنقاش

 اختارت الحكومة السابقة توقيت اتفاقية مع شركة "نوبل انيرجي" تمتلك حصة  40 % في حقل ليفياثان الاسرائيلي-  قبل انعقاد اولى جلسات مجلس النوا ب الجديد خشية الدخول في نقاشات قد تعترض هذا الاتفاق.

واكد مراقبون أن حكومات متعاقبة كانت قد وضعت اتفاقية " نوبل انيرجي"، تحت قبة البرلمان لكنها رفضت في أكثر من مجلس، متبوعا بمطالب عديدة للبحث عن بدائل اما عربية او مصادر اخرى لتوليد الكهرباء و التخفيف من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

وعلمت "هلا اخبار" ان اتفاق الحكومة مع شركة نوبل انيرجي كان قدر عرض في احدى مراجعات صندوق النقد الدولي الاخيرة، بإعتباره اكثر الحلول نجاحا واثرا على تخفيف عجز الموزانة التي تعاني منه المملكة، وكبديل أساسي عن رفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين.

وبالتزامن مع اعلان الحكومة لاتفاقها مع "نوبل انيرجي" لشراء وبيع الغاز الطبيعي اظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان الاردن لم يسجل اي مستوردات من المادة ذاتها منذ بداية العام.

خبراء اكدوا في حديثهم لـ "هلا اخبار" جدوى الاتفاقية اقتصاديا، بحيث ستسهم في تخفيف اعباء كلفة توليد الكهرباء على الدولة من جانب، وتوفير مصدر آمن للطاقة، لكنهم استهجنوا في ذات الوقت عدم لجوء الحكومة الى حلول بديلة غير "اسرائيل" للتزود بالغاز.

وقالوا ان الحكومات المتعاقبة لم ترد ان تدخل في نقاشات حادة مع مجالس النواب، لادراج هذه الاتفاقية قيد النقد او ابداء الرأي، لكن التوقيت في اختيار موعد الاتفاقية جعل "نوبل انيرجي" الخيار الامثل والوحيد للحكومة وغير قابل للنقاش.

ووقعت الحكومة التي ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية اتفاقية مع شركة نوبل انيرجي- تمتلك حصة 40% في حقل ليفياثان الاسرائيلي-  و لبيع وشراء الغاز الطبيعي، بكمية ستستوردها الشركة بحلول عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب باليوم، ما يشكل 40 بالمئة من كمية الاستهلاك.

ووجدت الحكومة بحسب بيان صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عرضا اقتصاديا مثمرا مع " نوبل انيرجي"، وذلك من خلال توقعات بوفر مالي لشركة الكهرباء الوطنية يتجاوز 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 – 60 دولار.

الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، اكد في حديثه لـ "هلا اخبار ان الاتفاقية ستنعكس ايجابيا من الناحية الاقتصادية على الاردن، لكنها تبقى موضع شك في الاستمرارية ومدى التزام الطرف الثاني في بنودها.

وأشار  عايش الى الحصول على مصادر ثابتة وتنويعها وستوفر في تكلفة فاتورة الغاز بحسب "الطاقة" قدره 300 مليون دينار، وسيتم ايضا برمجة اليات التسعير لكلفة "كيلو الواط" على المواطنيين.

واستهجن أن تتجه الحكومة الى الاتفاق الاسرائيلي دون البحث عن مصادر بديلة، مشيرا الى انه كان من المتوقع ان يتم الاتفاق مع العديد من الدول العربية التي تنتج الغاز ومنها الجزائر وغيرها من الدول التي من الممكن ان تكون بديلا عن " اسرائيل".

في حين اشار مصدر مطلع ان الحكومة ارهقت من سلسة التزويد التي تتبعها في توليد الكهرباء من الغاز او النفط الذي يصل من ميناء العقبة، وخصوصا فيما يتعلق بمنظومة النقل، والطرق والاليات المستخدمة.

وأكد ان الحصول على غاز طبيعي من خلال انابيب سيسهم تقليص الفجوة بين الاسعار العالمية واسعار بيع الكهرباء للمستهلك متوقعا ان ينعكس ذلك على بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن بطريقة غير مباشرة.

وبلغت مستوردات الاردن من الغاز الطبيعي بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، ما قيمته 33.752 مليون دينار في 7 أشهر الأولى من عام 2015 منها ما قيمته 4.988 مليون دينار في شهر تموز لوحده.

بالمقابل، تراجعت مستوردات الاردن من السلطة الوطنية الفلسطينية بنحو 3.5 مليون دينار في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل 18.803 مليون دينار مقارنة مع 22.341 مليون دينار سجلت في نفس الفترة من عام 2015، بحسب احدث نشرات التجارة الخارجية للاردن.