30 مليون دولار إجمالي الاستثمارات التشيكية في المملكة
قال السفير التشيكي في عمان بيتر هلاديك إن "إجمالي الاستثمارات التشيكية في المملكة وصلت إلى 30 مليون دولار تتوزع في قطاعات اقتصادية مختلفة".
وقال السفير في تصريحات صحفية امس على هامش افتتاح ملتقى اعمال اردني تشيكي إن "استثمارات بلاده تتركز في مجال المركبات ولوازمها والصناعات الكيميائية اضافة الى المعدات العسكرية".
وأكد اهمية عقد لقاءات ثنائية بين القطاع الخاص في كلا البلدين كونها تبث رسائل للمستثمرين ورجال الاعمال في بلاده بأن الاردن بلد مستقر ومحفز للاستثمار وبعيدا عن الاحداث التي تشهدها المنطقة.
ونظم الملتقى كل من غرفتي صناعة وتجارة عمان وسفارة جمهورية التشيك ويشارك بالملتقى قطاعات عدة اهمها الصناعات الغذائية من الالبان، الاجبان، الحليب المجفف، الشوكولاته.
ويرتبط الاردن والتشيك بالعديد من الاتفاقيات اهمها في مجال تشجيع والحماية المتبادله للاستثمارات واتفاقية خدمات جوية اضافة الى اتفاقية تجارية موقعة العام 2001 لم تدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.
وتظهر الاحصائيات ان الصادرات الاردنية إلى جمهوية التشيك خلال النصف الاولى من العام الحالي وصلت الى 45 الف دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات 11.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الحالي.
بدوره؛ قال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي ان "التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموح في ظل الامكانيات المتوفر في كل البلدين"، داعيا الى ضرورة استغلالها من خلال ايجاد ادوات فاعلة تسهم في تجاوز العقبات وتساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا الحمصي مجتمع الاعمال التشيكي الى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالمملكة، والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وأكد الحمصي ان تبسيط قواعد المنشأ بين والاردن ودول الاتحاد الاوروبي التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين يسهم في زيادة الصادرات الوطنية، ويساعد على فتح ابواب الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين لإقامة مشاريع مشتركة في الأردن، وزيادة التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وعبر الحمصي عن امله ان تسهم اللقاءات في تنشيط العلاقات الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.
وقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان "القطاع الخاص الأردني خاصة التجاري حريص على التشارك مع نظيره التشيكي لوضع خريطة طريق للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين".
وأكد خرفان أن انعقاد لقاءات ثنائية بين القطاع الخاص في كلا البلدين يشكل فرصة لتعزيز العلاقات واقامة مشاريع مشتركة.
واشار خرفان الى اهمية التقريب بين البلدين خاصة الشأن الاقتصادي، بحيث يكون هناك دفعة قوية للعلاقات اقتصاديا، والبحث عن فرص جديدة لاقامة ودعم المشاريع في مختلف المجالات، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية، فالاردن بوابة للدخول الى اسواق المنطقة.
وقال ان "تعزيز سبل التجارة والاستثمار بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في ودول الاتحاد الأوروبي تشكل أولوية للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين".
وأكد خرفان أن الأردن يوفر فرصا استثمارية بحيث يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين الاجانب الاستفادة منها بقطاعات استراتيجية كالنقل والطاقة المتجددة والمياه والخدمات الصحية والسياحة والسكك الحديد وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
ودعا الى ضرورة الوقوف جانب الاردن بخاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي يعيشها وتقديم مساعدات مالية وفنية حقيقية تدعم برامج الاصلاح الشامل التي ينفذها، الى جانب مساعدته لتحمل اعباء قضية اللجوء السوري التي القت بظلالها على غالبية القطاعات الحيوية بالمملكة.
من جانب اخر؛ اكد رئيس الوفد التشيكي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات ميرزلاف تومان أن الملتقى يشكل قاعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين على مستوى القطاع الخاص.
وعبر تومان عن أمله بأن يسهم الملتقى في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص نفسه وان يعمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في البلدين.
وأشار إلى أن بلاده توفر مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الغذائية التي يمكن للمصانع الاردنية الاستفادة منها.
