الوطني لحقوق الانسان يدعو الى تفعيل آلية التفتيش القضائي على السجون

قدم المركز الوطني لحقوق الانسان توصيه بضرورة تعديل المادة (101) من الدستور الاردني ليتم تأكيد القاعدة العامة بمحاكمة المدنيين امام محاكم مدنية( القضاء النظامي) لضمان النهوض بالنظام القضائي، وتمكينه من أداء المهامّ المنوطة به.

واضاف التقريرعدم التوسّع في إنشاء المحاكم الخاصّة، الذي يمثّل خروجًا على حقّ الإنسان في اللجوء إلى القضاء النظامي.

وطالب بتشكيل لجنة يُعهد إليها مراجعة التشريعات الوطنية ضمن برنامج يُتّفق علية؛ لمواءمتها مع الاتفاقيات الدوليّة التي صادق عليها الأردن وتمّ نشرها في الجريدة الرسمية، بحيث تضمّ ممثلين من وزارة العدل وديوان التشريع والرأي ونقابة المحامين، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات، وممثلين عن مؤسّسات المجتمع المدني.

وبين انه يجب تفعيل تطبيق نصوص أحكام قانون نقابة المحامين الخاصّ بالتمثيل القانوني في مرحلة التحقيق الأولي أمام الضابطة العدليّة، موضحا انه يجب خفض تكاليف التقاضي بما ينسجم مع المبدأ المستقرّ في أنّ من أهمّ واجبات الدولة أحقاق الحقّ، وأنّ الأصل يقوم على أنّ الدولة ترعى العدل مجانًا.

واشار التقرير الى انه يجب تحديث البنية التحتية لبعض المحاكم النظامية والشرعية من حيث المساحة والتجهيزات.

ودعا التقرير الحكومة الى سرعة اتخاذ الاجراءات لتنفيذ إلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954م فورًا وتضمين القوانين الجزائيّة أحكامًا تتضمّن التدابير الوقائية للحدّ من الخطورة الجرميّة، ومراجعة أحكام تشديد العقوبات في حالة التّكرار،
واوضح انه يجب منح مثل هذه الصلاحيّات إلى المحاكم النظامية حصرًا، لحين تنفيذ ذلك، يوصي المركز ضمان احترام القرارات القضائيّة والأحكام النهائيّة بالبراءة أو عدم المسؤوليّة والالتزام بها.

ويجب التزام الحكّام الإدارييّن بنصّ المادّة (4) من قانون منع الجرائم من حيث الإجراءات الواجب اتّباعها عند اللجوء إلى التّوقيف الإداريّ، وذلك فيما يختصّ بإصدار مذكّرة القبض وسماع أقوال الأشخاص ومن ثَمّ إصدار مذكّرات التّوقيف الإداريّ.

وعلى صعيد متصل بين التقرير ان التّوقيف القضائيّ يجب الحدّ من مشكلات التبليغ بين المحاكم والسجون، وتحديد آلية واضحة لها، مع تأكيد تجديد مذكّرات التوقيف ضمن المواعيد القانونيّة، وعدم اللجوء إلى التجديد بشكل تلقائي.

وبين انه يجب تفعيل آلية التفتيش على السجون من قِبل السُّلطة القضائيّة، كما أنه لا بدّ من تعديل التشريعات من أجل النصّ على حقّ كلّ شخص كان ضحيّة توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض؛ وفقاً لما نصّت عليه المواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة.

وطالب بوضع ضوابط للتّوقيف، والإسراع في تبنّي التشريعات الخاصّة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة موضوع التّوقيف القضائيّ وطول أمده قبل المُحاكمة وفي أثنائها.