مدير هيئة الاعلام: تعديلات مرتقبة على "المطبوعات والنشر" وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية

تعتزم هيئة الإعلام إجراء تعديلات في الفترة المقبلة على قانون المطبوعات والنشر، بحسب مديرها محمد قطيشات الذي نفى إجراء تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي عدل العام الماضي.

 

 

وقال قطيشات 'لا بد من إعادة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، بما يخدم عمل الإعلام الإلكتروني'، مضيفا 'وجدت أخطاء في منح التراخيص لمواقع إلكترونية'.

 

 

وبين أن الهيئة ستركز على الملكية الفكرية وحمايتها والحفاظ عليها في التعديلات المطروجة على قانون المطبوعات والنشر.

 

 

وأضاف أن 'دور الرقابة والعقاب لن يكون له دور في منهجية عمل الهيئة، فالدستور بمادته الـ15، يمنعني من ممارسة هذا الدور، وسيكون دوري تنسيقيا تنظيميا خدماتيا لقطاع الإعلام'.

 

 

وأشار إلى أن 'لدينا مهام غائبة ترتكز على تطوير المهنة الإعلامية، والتدريب والتثقيف، وكون أن أهل مكة أدرى بشعابها، سنعتمد على إعلاميين بتدريب الجيل الجديد من العاملين في الحقل الإعلامي'.

 

 

وذكر قطيشات أن الهيئة تعتزم إعداد مدونة بسيطة يتوافق عليها الجسم الإعلامي، مؤكداً أنه سيتقرب من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للإعلام، وسيستكمل آلية المشاريع التي تخدم الإعلام وسبق أن وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنقل من الأدراج إلى الأرض.

 

 

وقال 'سأحرص على مفهوم الحرية المنضبطة، وهي التي تستند على الدستور والقوانين، ولن أمارس عملي وفق مفهوم الحرية المسؤول، فليس هناك من يحدد ما هي الحرية'.

 

 

وعن انتهاك حرية الإعلام، وارتفاع وتيرتها في الأعوام السابقة، قال قطيشات 'أتيت وخلفي موروث منبثق من خمسة أعوام سابقة، شكل ضغطا على حرية الاعلام، مضيفا 'لن أطبق غير القانون'