ضبط مزرعة أبقار في الضليل تبيع مياه مخالفة وحفارة مخالفة في الرمثا
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على التنسيق مع مديرية الامن العام ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وردت معلومات تفيد بوجود احدى مزارع الابقار في منطقة الضليل تقوم ببيع المياه بواسطة الصهاريج بطريقة مخالفة اضافة الى وجود حفارة مخالفة في منطقة الطرة الرمثا حيث تم حجز الحفارة وتوقيف مالك المزرعة من قبل المدعي العام للتحقيق .
واوضحت انه بتاريخ 31/10/2016 وردت معلومات من مركز أمن الضليل بوجود عمليات نقل مياه من احدى مزارع الابقار في المنطقة عبر صهاريج وبيعها تعود للمدعو ص . هـ حيث تم التنسيق مع المركز الامني واخذ موافقة المدعي العام لمداهمة المزرعة وتحركت قوة أمنية بنفس اليوم الى المكان بمرافقة حوض مائي عمان وتم ضبط عمليات تعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة حيث تبين ان البئرتم حفره بطريقة مخالفة وتم تقدير اثمان كميات المياه المسحوبة لايداعها لدى المدعي العام الذي أصدر امرا بالقبض على صاحب المزرعة حيث تم توقيفه لاستكمال التحقيق وتطبيق قانون حماية مصادر المياه اضافة لاستكمال الاجراءات القانونية المتبعة بردم البئر المخالف اصوليا .
وفي منطقة الطرة / لواء الرمثا وبناء على معلومات من قبل رئيس قسم العمليات في مديرية شرطة الرمثا عن اشتباه وجود حفارة مخالفة في المنطقة تنوي القيام بعمليات غير مرخصة تم تشكيل حملة أمنية من 6 محطات امن عام بمرافقة كوادر حوض مائي الرمثا وتم مداهمة الموقع صباح يوم الثلاثاء 1/11/2016 وتبين ان الحفارة غير مرخصة حيث تم ضبطها واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وحجزها وتحميلها على شاحنة نقل لنقلها بمرافقة أمنية للحجز في مديرية المشاغل المركزية والعمل جار لتحديد مالك الحفارة ليتم تطبيق احكام القانون .
وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير .
واكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان تعاون الاجهزة المختلفة و المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون مما عكس توفير هذه الكميات من المياه للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي مؤكدة ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية .
ويشار الى ان القانون الجديد غلظ عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه وعلى اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك .
