كهرباء إربد توقع عقد عمل جماعي لتحسين أوضاع موظفيها

هوا الأردن - وقعت إدارة شركة كهرباء إربد والنقابة العامة لعمال الكهرباء اتفاقية عقد عمل جماعي للعاملين فيها في مبنى وزارة العمل بحضور وزير العمل المهندس علي الغزاوي ونقيب العمال علي الحديد وامين سر النقابة لفرع اربد المهندس عطا الشياب .

وأوضح مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس أحمد ذينات أن الإتفاقية جاءت بهدف تحسين أوضاع العاملين في الشركة بعد مطالبات نقابية حيث نصت الاتفاقية على منح الموظفين المثبتين بالخدمة الدائمة والمستخدمين بعقود مستمرة مبلغ 25 دينارا شهريا خارج مفردات الراتب اعتبارا من الاول من ايلول الماضي وادراجها ضمن مفردات الراتب قبل نهاية العام الحالي .

كما نصت على تعديل بعض المواد الواردة في الانظمة الادارية للشركة ( نظامي العمل والانتقال والسفر ) فيما يخص الدوام الرسمي والمغادرات الشخصية والاجازات ومستحقات نهاية الخدمة حسب قرارات مجلس الادارة الصادرة بجلسات محددة .

ونصت كذلك على رفع عدد المنح الدراسية لابناء العاملين لتصبح عشرة منح بعد ان كانت ثلاثة وتعديل اسس وشروط الترفيع لشاغلي الوظائف التخصصية ودعم النقابة العامة لعمال الكهرباء / فرع اربد بملغ عشرة الاف دينار خلال عام 2017 .

ومنحت الاتفاقية الموظف حق استراد المبالغ التي ساهم فيها بصندوق التامين الصحي بعد التقاعد في حال عدم انتفاعه من الصندوق بعد انتهاء خدمته ، وتعديل الزيادة السنوية للموظفين الحاصلين على تقدير جيد لتصبح 65% من الزيادة السنوية المقررة بدلا من 60%.

كما نصت على تعديل بداية الرواتب الاساسية الواردة في سلم الرواتب من المادة السابعة من نظام عمل موظفي الشركة والملحق رقم 1 لاسس وشروط التعيين والترفيع والنقل في وظائف الشركة لوظائف الخدمات المساندة والوظائف الفنية والحرفية والمهنية والادارية والحاسوبية بزيادة بداية الراتب عند التعيين بملغ 10 دنانير اعتبارا من الاول من تموز عام 2017 .

ومنحت الاتفاقية الموظفين الذين لا تنطبق عليهم اسس وشروط الترفيع بسبب عدم توافر الشاغر زيادة سنوية واحدة بنسبة 60 % من الزيادة السنوية المقررة وحسب الشروط المذكورة بقرار مجلس الادارة بهذا الخصوص .

ونص البند الاخير من الاتفاقية على الاستعاضة عن صندوق التكافل الاجتماعي بمنح الموظفين خمسة رواتب اجمالية بعد انتهاء خدمة التقاعد على ان يتم تشكيل لجنة من الادارة والنقابة لرفع تقرير لمجلس الادارة يتضمن الالية المناسبة لتصفية الصندوق بما يضمن حقوق الموظفين .