تقرير الشؤون الفلسطينية يبرز رفض جلالة الملك لأية اعتداءات على الأماكن المقدسة

أبرز تقرير صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أنه ليس هناك من ظلم أكثر مرارة من حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدولة، وأن على إسرائيل أن تتقبل السلام وإلا فإنها ستغدو محاطة بالكراهية وسط منطقة تموج بالاضطراب. وأكد التقرير رفض جلالته القاطع لأية اعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية أو المسيحية بما فيها محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف.

وحدد التقرير تطورات القضية الفلسطينية خلال شهر أيلول 2016 بما فيه أهم تطورات عملية السلام الخاصة بالنزاع الفلسطيني ــ الاسرائيلي، بالاشارة إلى ما تشهده من جمود متواصل منذ انهيارها في نيسان 2014. كما رصد مواصلة الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاته المعهودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تحد صارخ للمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بوضعية الأراضي الواقعة تحت نير الاحتلال.

وأشار التقرير إلى تسبب الاحتلال باستشهاد 12 مواطناً فلسطينياً أكثرهم بحوادث أقرب للإعدامات الميدانية، واعتقاله نحو 421 مواطنا فلسطينياً، بالترافق مع انتهاكات ممنهجة ومعهودة لحقوقهم الأساسية. وإقتحامه لـ 494 تجمعاً سكنياً فلسطينياً مع ما يرافقها عادة من انتهاك لحقوقهم الأساسية، ومصادرة وتدميرممتلكاتهم العامة والخاصة والاعتداء عليها موضحاً التضييق الذي يمارسه الاحتلال على التنقل الحر والآمن للمواطنين الفلسطينيين، بما فيه نصبه 438 حاجزاً عسكرياً مفاجئاً في الضفة الغربية المحلتة، وسلسلة الاغلاقات الممتدة، بالإضافة للحصار الخانق الذي يفرضه على قطاع غزة منذ 10 سنوات.

وتضمن التقرير انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات الفلسطينية، وبخاصة ضد الحرم القدسي الشريف، بما فيه تسهيل اقتحامه من قبل نحو 1114 مستوطناً يهودياً، مع محاولة العديد منهم تأدية طقوس تلمودية بباحاته، بالترافق مع التضييق على رواده المسلمين والعاملين فيه من موظفي دائرة الأوقاف الاسلامية، ومحاولة الناشط في مجال الدعوة لصلاة اليهود في الحرم القدسي الشريف، عضو الكنيست، الحاخام المتطرف، يهودا غليك، كسر الحظر الذي يفرضه منذ تشرين اول الماضي، رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويمنع بموجبه دخول الموقع الشريف من قبل كبار السياسيين وأعضاء الكنيست الاسرائيلي، وقرار محكمة الاحتلال المركزية الذي أجاز لليهود أداء الصلاة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وبطبيعة الحال في محيط بوابات الاقصى المبارك، وما يمكن أن يثيره ذلك كله من توترات ومفاقمة موجة العنف، في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة بوجه خاص، والمنطقة بوجه عام.

وأشار التقرير إلى مصادرة الاحتلال وتدميره عشرات من ممتلكات الفلسطينيين العامة والخاصة؛ وهدمه / أو اخطاره بهدم العشرات من المنازل والمنشآت السكنية الفلسطينية بذرائع عدم الترخيص، وتعييناً في القدس الشرقية المحتلة والمنطقة "سي" (والتي تشكل ما نسبته 60% من الضفة الغربية المحتلة، وتخضع بصورة تامة لسيطرة الاحتلال، بموجب اتفاقات اوسلو المؤقتة)، ومواصلة حملته الاستيطانية الشرسة، بما فيه شرعنة وبناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات والاستيلاء على منازل في القدس المحتلة، بزعم عودتها ليهود وتوفير الاحتلال الحماية للمستوطنين اليهود في انتهاكاتهم واعتداءاتهم اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم.