حكومة الملقي وسط حقل من ضغوط «الظل» وارتهان للمساعدة من الخارج

 

يواجه رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ثمانية أسابيع «عصيبة» وقد تكون عاصفة سياسيا واقتصاديا أعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل حيث تنعقد دورة البرلمان ويبدأ ماراثون الثقة بوزارة الملقي التي تشكلت بدون تشاور من أي نوع مع أركان البرلمان في رسالة سياسية «سلبية» بتصنيف البرلماني الخبير الدكتور عبدالله العكايلة .

 

 

الملقي لا يظهر في القرارات الاقتصادية تحديدا والتي تشكل الهم الأول والأبرز أي تباين مع اتجاهات سلفه الدكتور عبدالله النسور حيث ترتفع الأسعار وتزيد الضرائب وتنمو كلفة المحروقات عشية فصل الشتاء في إشارة لا يمكن للنواب الجدد تجاهلها بكل الأحوال وتحرق مبكرا أوراق الحكومة في الشارع.

 

 

تتجنب حكومة الملقي التباين بالرغم من الخبرات المتراكمة للنسور الذي مكنته من العبور لأكثر من أربع سنوات بالبلاد وبأقل ضجيج وضرر ممكن وهو خيار قد لا يكون متاحا في الشارع على الأقل للرئيس الملقي.

الفروق لا تقف عند هذه الحدود فالنسور الخبير قاوم لجانا وحكومات ورموز الظل بذكاء وهو ما لا يفعله الملقي بالقياس حاليا بسبب كثرة المتداخلين والمتدخلين في القضايا والملفات التي ينبغي أن تحصر بالولاية العامة فقط وهو ما لاحظه أيضا المعارض البارز ليث الشبيلات في رسالته الأخيرة التي يسجل فيها أن حكومة الملقي»فرطت» عمليا بولايتها عند تشكيل مجلس الأعيان وتركيبه من وراء ظهرها .

 

 

لا أحد يعرف لماذا وعلى أي أساس رفعت وزارة الملقي المحروقات قبل فصل الشتاء تحديدا وعشية تحضيراتها لمهرجان الثقة البرلماني.

 

 

لكن تلك برأي العديد من نواب البرلمان الجديد إيحاءات سلبية حول الاستمرار في ذهنية الجباية والاعتماد على جيب المواطن ومستويات التضخم وضعف القدرة الشرائية والدخول المتآكلة دون خطوات فعلية لمغادرة مساحة الاستعصاء المالي والاقتصادي.

 

 

عمليا ـ كالعادة ـ سيستمع الملقي لعشرات الخطب البرلمانية الرنانة التي ستفتك ببعض الوزراء وتقصف بعضهم الآخر بدون منطق سياسي متوازن وهي تخاطب غرائز الشارع وتحديدا إزاء ثلاث قضايا محورية هي إتفاقية الغاز مع إسرائيل وتعديل المناهج والوضع المالي والاقتصادي المتردي الخالي من الآفاق.

 

 

يمكن مبكرا وقبل أربعة ايام فقط من انعقاد دورة البرلمان قراءة التحالف المتوقع بين كتلتين كبيرتين هما الوفاق والعدالة «قوامهما معا نحو 44 نائبا «على أساس أنه أرضية للتوافق برامجيا مع حكومة الملقي، الأمر الذي يخدم تحالف الكتلتين في هدفهما المتمثل بالسيطرة على مواقع الصف الأول في البرلمان بما في ذلك رئاسة مجلس النواب كما يقدم وزارة الملقي بتوفير أرضية تحمل الثقة بحكومته إستنادا إلى تحالف قد يصل لـ 45 نائبا يتحدث عنه الركن البرلمان مازن القاضي يستطيع الملقي مع «تكتيكات» جانبية هنا وهناك خوض معركة الثقة البرلمانية بقدر من الاسترخاء.

 

لكن كل التقديرات تتوقع حصوله في النهاية على «ثقة معتدلة» تبقي حكومته ضعيفة نسبيا في مواجهة البرلمان الذي سيتجنب غالبية الأعضاء الجدد فيه التصويت بحجب الثقة بسبب كلف ذلك عند الحكومة نفسها وداخل أروقة الدولة.

 

الثابت الوحيد وسط مواجهة الثقة المحفوفة بالسيناريوهات والمخاطر يتمثل في أن الثقة بوزارة الملقي ستكون صعبة المنال بدون «تدخل مؤسسات سيادية وشريكة في الدولة» لصالح الرئيس وفريقه، الأمر الذي يشكل بكل الأحوال رافعة جديدة تبقي الملقي محتاجا لمراكز قوة أساسية في إدارة معاركه مع النواب. هذا الثابت لا يوجد ما يوحي بأن طاقم الملقي يستطيع تجاوزه فترك الحكومة وحيدة في مواجهة برلمان جديد غاضب من رفع الأسعار وتعديل المناهج وتوقيع إتفاقية الغاز الإسرائيلي ويوجد فيه معارضة برامجية صلبة ممثلة بالإخوان المسلمين مسألة لا يمكنها ان تكون بين الخيارات بسبب حساسية المرحلة ودقة الظروف والسعي لضبط الشارع الذي يسهر كثيرون على منعه من الشعور بأنه يستطيع «إسقاط حكومة» مختارة وعبر برلمان جديد.

 

لذلك ستتدخل مراكز نافذة في القرار خلف الستارة لصالح الثقة بوزارة الملقي، الأمر الذي ينتهي كما يحصل بالعادة لبقاء الحكومة وموقف البرلمان معها في مستوى الارتهان لمعادلات عدة داخل إدارة الدولة ليس من بينها معادلة الكفاءة والجدارة والمهنية والأداء.

 

وعليه يتوقع أن يحصل الملقي على ثقة معتدلة ومتوسطة خالية من الحماس المفرط حتى تكون منطقية وليست على «حافة السقوط» في الوقت نفسه حتى لا يصيبها الغرور خصوصا وأن الملقي بدأ مبكرا يشير في مجالسه الخاصة لأن حكومته الحقيقية قادمة بعد أسابيع حيث ينوي إقرار التعديل الوزاري الموسع الذي يطمح به وفاتت فرصته لاعتبارات غير واضحة عندما شكل تجربته الـثانية قبـل نحـو خمسة أسـابيع.