العراق: خلل وراء استيفاء الرسوم على البضائع الأردنية

تنتظر السفارة العراقية في عمان رد حكومة بلادها بخصوص شكاوى صناعيين من فرض رسوم جمركية على المنتجات الاردنية بنسبة تصل الى 30 % وفق مصادر مسؤول بالسفارة.

وأقر المصدر بوجود خلل معين في فرض الرسوم الجمركية على البضائع الاردنية التي تدخل السوق العراقية، تقوم السفارة حاليا بمتابعة الأمر مع بغداد.

وقال المصدر إن الحكومة العراقية ملزمة باتفاق مع صندوق النقد الدولي، يشترط اتخاذ اجراءات منها استيفاء رسوم جمركية على جميع الدول، لكن لا علاقة له بالأردن.

وأضاف المصدر ذاته "يحتمل ان يكون هنالك تطبيق استيفاء للرسوم الجمركية، استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، دون التدقيق بالاتفاقية التجارية الثانية التي تربط العراق مع الاردن".

وبين المصدر أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الذي كان متواجدا امس في عمان، تعهد بالعمل على متابعة الموضوع مع اللجان البرلمانية والعمل على حلها. 

وأكد المصدر أن حكومة العراق تلزم وتحترم الاتفاقيات التجارية التي تربطها مع الاردن، سواء كانت اتفاقية "تسيير التجارة" بين البلدين، أو اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واللتين تقضيان بإعفاء المنتجات الأردنية من أي رسوم 
جمركية عند دخولها السوق العراقية.

وأوضح المصدر أن السفارة تلقت اتصالا من غرفتي صناعة وتجارة عمان بخصوص استيفاء رسوم جمركية على البضائع الاردنية التي تدخل السوق العراقية وقامت بمخاطبة حكومة بلادها منذ يوم الاربعاء الماضي للوقوف على دقة وصوابية الإجراء واستيضاح قرار استيفاء الرسوم.

وتطلع المصدر ان يكون استيفاء الرسوم الجمركية إجراء خاطئا، مثلما حدث قبل نحو 4 أشهر وتمت معالجة الموضوع من خلال المتابعة بين السفارة والحكومة العراقية.

وبدأت الحكومة العراقية أخير وبشكل مفاجئ، استيفاء رسوم جمركية على البضائع الأردنية، بنسبة تصل إلى 30 %، وفقا ما صريح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي في تصريحات خاصة أول من أمس.

وبين الحسامي، أن الغرفة تلقت شكاوى من صناعيين نهاية الأسبوع الماضي، تفيد باستيفاء الحكومة العراقية رسوما جمركية على جميع البضائع الأردنية، التي تدخل أسواقها، مؤكدا ان استمرار هذا الإجراء "سيؤدي إلى إغلاق السوق العراقية أمام المنتجات الاردنية بشكل تام".

وأوضح أن الحكومة في بغداد "أوقفت إصدار تصاريح تثبت أن البضائع المستوردة منتجة في الأردن، لتعميمها على المراكز الجمركية لغايات إعفائها من الرسوم الجمركية، بحسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".

وكان امين عام وزارة "الصناعة" يوسف الشمالي اكد ان الوزارة تتابع شكاوى الصناعيين بشكل جاد، وأنها خاطبت 
الجانب العراقي الاسبوع الماضي بهذا الشأن.

وبين الشمالي ان الوزارة تنتظر الرد من الجانب العراقي بخصوص فرض الرسوم، مؤكدا وجود اتفاقيات تجارية ثنائية بين البلدين تعفى بموجبها المنتجات الاردنية من أي رسوم.

يشار إلى أن الصادرات الوطنية تراجعت خلال العامين الماضيين الى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.

وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تراجعا في الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 47 %، لتصل الى 140.5 مليون دينار، مقابل 264.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى استمرار إغلاق معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.