132 مليون يورو قروض فرنسية ميسرة للأردن
وقع الأردن والوكالة الفرنسية للإنماء أمس، اتفاقيتي قرضين ميسرين مقدمين من الوكالة بحجم 132 مليون يورو.
ويخصص القرض الأول (100 مليون يورو) لدعم الموازنة العامة؛ حيث سيوجه لدعم سياسة قطاع مالية البلديات، فيما يخصص القرض الثاني (32 مليون يورو) لمشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري عن الجانب الأردني والسفير الفرنسي في الأردن دافيد بيرتولوتي عن الجانب الفرنسي.
وبحسب الفاخوري، فإن "قرض الموازنة يأتي استجابة لطلب الحكومة من الوكالة الفرنسية، وذلك لتحسين الأداء المالي والتقني لقطاع البلديات ومن خلال تحقيق مجموعة من المؤشرات الإصلاحية من قبل وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى والمتعلقة بالإطار الوطني لتحسين الاستدامة المالية للبلديات".
وبين أن القرض أيضا سيوجه لتعزيز نظم وقدرات الإدارة المالية للبلديات، وتعزيز مساهمة بنك تنمية المدن والقرى في تمويل تنمية البلديات.
ويسهم القرض في تغطية جانب من الفجوة التمويلية للموازنة؛ حيث سيصرف القرض المذكور على شريحتين، تحول الأولى قبل نهاية العام الحالي بقيمة (50) مليون يورو، ويحول مبلغ مماثل للدفعة الثانية بقيمة (50) مليون يورو خلال العام المقبل.
أما اتفاقية القرض الثاني، فقد أكد الفاخوري أنها تخص مشروع تحسين الحصول على المياه، والأداء في توزيع المياه وما يتصل بها من تخلص لمياه الصرف الصحي في محافظة إربد؛ حيث سيتم إعادة إقراض المبلغ إلى سلطة المياه.
وبين الوزير أن التمويل لهذا المشروع الذي تقوده الوكالة الفرنسية للإنماء يأتي بشكل استثنائي (ببعديه التنموي وتوفير المنعة) وكجزء مهم من استجابة الجهات التمويلية والمانحة للتداعيات الناجمة عن الأزمة السورية على الأردن وضمن الالتزامات والتعهدات بموجب مؤتمر لندن الذي عقد بتاريخ 4/2/6102 بعنوان (دعم سورية والمنطقة) لدعم خطة الاستجابة الأردنية، وكذلك البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة.
وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ (144 مليون يورو) ومن خلال توفير تمويل ميسر جداً (بحيث يخصص 50 % على شكل قروض ميسرة جداً من الوكالة الفرنسية للإنماء وبنك الإعمار الألماني والباقي منح من بنك الإعمار الألماني والاتحاد الأوروبي).
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قد عمل على توفير منحتين بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في التمويل الإجمالي للمشروع وسيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهاتين المنحتين قبل نهاية العام الحالي.
كما سيتم الإعلان والتوقيع في مطلع العام المقبل على التمويل المتبقي للمشروع من بنك الإعمار الألماني.
ويهدف المشروع إلى توسعة وإعادة هيكلة وتحسين أداء شبكات المياه في إربد الكبرى والرمثا، وربط شبكات الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة في غرب وشرق مدينة إربد بالنظام القائم للتخلص من المياه العادمة، وتعزيز قدرات موظفي شركة مياه اليرموك، وتحسين فرص الحصول على المياه في المجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة تشمل استثمارات مختارة لشبكات المياه والصرف الصحي في مناطق مختارة من محافظة إربد، ودعم شركة مياه اليرموك لضمان استدامة خدمات المياه من خلال عمليات وصيانة للشبكات، وإدارة مشاريع مياه الصرف الصحي، وتحسين خدمات إمدادات المياه للمجتمعات المتأثرة من اللجوء السوري في إربد والرمثا.
السفير الفرنسي في الأردن دافيد بيرتولوتي، أكد دعم الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري سواء اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة التي تأثرت باللجوء.
المدير التنفيذي المسؤول عن العمليات في الوكالة لورانس بريتون، قالت "إنّ المشروع الأول يهدف لدعم تحسين توزيع المياه في أكبر مدينتين في الشمال: إربد والرمثا، وقد نفذت كل من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي مشاريع في هذا الخصوص العام الماضي والعام الحالي والتي ستزيد من فرص إتاحة المياه لمحافظات الشمال بنسبة 50 % بحلول 2018".
وسيتم تمويل المشروع من قبل فرنسا من خلال قرض ميسر بقيمة 32 مليون يورو عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية و40 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا من خلال مزيج من القروض والمنح.
أما المشروع الثاني فهو يهدف إلى تطوير قدرات الإدارة المالية في البلديات ويتضمن دعما للموازنة بقيمة 100 مليون يورو لدعم البلديات في إطار قانون البلديات الجديد ودور بنك تنمية المدن والقرى في تنمية تطوير البلديات.
وقالت "الوكالة الفرنسية للتنمية تسجل العام الحالي عامها العاشر من العمل في الأردن من خلال 43 مشروعا منها ما انتهي ومنها جار تنفيذه؛ حيث أسهمت الوكالة في إيصال المياه لأكثر من 80 % من السكان، كما تمول نحو 25 % من استطاعة الطاقة الشمسية في المملكة ومشروع باصات التردد السريع الذي يتوقع أن ينقل نحو 315 راكبا يوميا".
سفير الاتحاد الأوروبي للأردن اندريا ماتيو فونتانا، أكد أنّ هذا الدعم يأتي ضمن مخرجات مؤتمر لندن، كما أنّ الاتحاد الأوروبي "يُثمن جهود الأردن تجاه اللاجئين السوريين".
وحضر التوقيع أمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام وزارة الشؤون البلدية، ومديرة شؤون الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في الوكالة، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للإنماء (AfD) في عمان، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني (KfW) في عمان.
