توقعات بإجراء تعديل وزاري على حكومة الملقي سيطال وزارات الداخلية والخارجية

ستعدّ رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، لإجراء تعديل وزاري على حكومته الثانية، التي أدت اليمين الدستورية في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لتأكيدات مصادر سياسية، أرجعت التعديل الوزاري إلى "تنفيذ استحقاقات حصول الحكومة على الثقة النيابية، والتخلّص من العبء الذي فرضته مراكز القرار على الملقي عند تشكيل فريقه الوزاري". مع العلم أن حكومة الملقي نالت ثقة برلمانية مريحة عندما صوّت لصالحها 84 نائباً من أصل 130، في وقت كانت تحتاج فيه إلى 66 صوتاً فقط لتجاوز اختبار الثقة.

التعديل الوزاري، كان مطلباً غير مباشر لعدد كبير من النواب أخذوا على الملقي خلال مناقشات الثقة، عدم تمثيل دوائرهم الانتخابية في الفريق الوزاري. وهو ما يعتبرونه خروجاً على قواعد المحاصصة التي تحكم الحياة السياسية في الأردن، وهي قاعدة أساسية تعلو على قواعد الكفاءة والخبرة. كما أبدى النواب خلال المناقشات غضباً على وزراء بعينهم، رفضاً لاستمرارهم، علماً أن حكومة الملقي الثانية، تضمّ 21 وزيراً من أصل 29، من حكومته الأولى، ومن بينهم 11 وزيراً "عابراً للحكومات"، استمروا في مناصبهم منذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور.

وتتوقع المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن "يجري الملقي التعديل الوزاري، بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2017، التي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، يوم الأربعاء، والمنتظر أن يتم التصويت عليه برلمانياً قبل نهاية العام الحالي، بعد أن تفرغ اللجنة المالية النيابية من دراسة المشروع، ويفرغ أعضاء المجلس من مناقشته تحت القبة".

التعديل الوزاري ليس سراً، ذلك لأن الملقي نفسه سبق أن تعهّد لنواب التقاهم خلال مناقشات الثقة، بأن يطاول التعديل المنتظر وزير الداخلية سلامة حماد، الذي افتعل أزمة للحكومة مع المجلس قبل ساعات من التصويت على الثقة.

وفي التفاصيل أن حماد وضع الحكومة في مأزق عندما تعمّد تقبيل رأس النائب نبيل غيشان، "إعجاباً" باعتراضه على تكرار هديب خلال كلمته في مناقشات الثقة، مصطلح "المكوّن الفلسطيني"، في معرض مطالبته بحقوق متساوية للأردنيين من أصول فلسطينية في التعيينات بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وهي القبلة التي أثارت غضب العديد من النواب، وكادت لولا التدخل السريع من رئيس الوزراء أن تغير مزاج النواب في التصويت على الثقة. ومع "تأكد" خروج وزير الداخلية من الحكومة، فإن المصادر تتوقع مغادرة وزيري التربية والتعليم محمد الذنيبات، والخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في التعديل الوزاري.

المغادرة المنتظرة لحماد، لن تكون بسبب قبلته على رأس النائب، فالوزير كان على قائمة المغادرين من حكومة الملقي الثانية، قبل أن تثبته المطالبات الشعبية بإقالته، بعد تحميله جزءاً من المسؤولية في قضية اغتيال الكاتب الصحافي ناهض حتر في 25 سبتمبر الماضي، انتصاراً للعقلية السائدة في إدارة السياسة الأردنية التي ترفض الانصياع للمطالب الشعبية.

أما الذنيبات، فإن مغادرته المتوقعة ستكون "مكافأة" على التعديلات التي أدخلتها وزارته على المناهج الدراسية (دينية وسياسية)، وأثارت موجة من الغضب الشعبي، الذي تحول غضباً نيابياً، بعد تعبير عشرات النواب عن رفضهم لتلك التعديلات. وعلى الرغم من دفاع الملقي عن التعديلات، إلا أن استمرار الذنيبات في منصبه، سيتكفل بتوتر العلاقة مع شريحة كبيرة من النواب. وهو ما لا يسعى الملقي لحدوثه في ظل طموحه لمرافقة مجلس النواب طول مدته الدستورية المحددة بأربع سنوات، وهي المرافقة التي تقتضي تمتعه بثقة المجلس كما حدد الملك عبدالله الثاني، في خطاب العرش الذي افتتحت فيه مجلس الأمة.

أما في ترجيحات مغادرة وزير الخارجية ناصر جودة، المدعوم من الديوان الملكي، وصاحب أطول فترة على كرسي وزارة الخارجية، فمقدماتها بدأت بتجريده من غالبية صلاحياته لصالح منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي استحدثه الملقي في حكومته الثانية، وأسنده لوزير شاب صاحب خبرة في العمل الدبلوماسي.

لن تكفي فترة سماح محددة للحكم على طبيعة العلاقة المستقبلية بين الحكومة ومجلس النواب، لكن المؤشرات الأولية تظهر حرص الملقي على بناء تحالفات نيابية تدافع عن سياسات حكومته. لذلك تعمّد الاستجابة السريعة لجملة من المطالبات النيابية الشعبية، على غرار تمديد إعفاء الشقق السكنية من رسوم التسجيل وتخفيض رسوم نقل ملكية المركبات، كما أجاد تسويق التعديل المنتظر الذي يسعى إليه كمطلب نيابي يوسع قاعدة تحالفاته.