4 مليارات دينار ذمم مستحقة لصالح الخزينة

  أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2015 أن قيمة الذمم المستحقة وغير المحصلة لصالح خزينة الدولة في نهاية العام 2014 بلغت نحو 4.15 مليار دينار.

 

وأوضح التقرير أن تلك الذمم تخص كلا من الخزينة العامة، أمانة عمان الكبرى، الوحدات الحكومية المستقلة، والبلديات.

 

وبين التقرير أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الأموال أولا بأول، ولم يرد الديوان ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المحاسبة.

 

وبحسب التقرير، أفاد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بعدم توفر الإمكانات الفنية لدى مختبر الجمارك أو الجمعية الملكية أو مصفاة البترول لتحديد نسبة الزيوت المعدنية هل هي أقل أو أكثر من 70 % لتحديد ما يخضع للضريبة الخاصة من عدمه.

 

وتبين أن عدم قدرة الدائرة على تحديد الزيوت المعدنية التي تخضع للضريبة الخاصة يكلف 3.65 مليون دينار.

 

وكشف التقرير قيام قسم الحركة في مديرية مكافحة التهرب في عمان باستهلاك نحو 49 ألف ليتر بنزين وديزل مهرب تم ضبطها ومصادرتها من قبل الدائرة.

 

وأما عن التجاوزات في قسم السلف والأمانات في دائرة الشؤون المالية، فيبين التقرير أنه تم صرف مبلغ 2748 دينارا لشراء الحلويات ووجبات غداء من حساب سلفة العلاقات العامة، بالاضافة إلى صرف سلف مؤقتة بقيمة 1650 دينارا بدل حلوى في الأعياد والمناسبات، دون وجود تعليمات تحكم الصرف من حساب سلف (بدل الطعام).

 

وكشف التقرير أن المتعهد تنفيذ عطاء "خدمات التحميل والتنزيل" في مركز جمرك العمري قام بدفع قسط واحد بقيمة 39 ألف دينار ولم يلتزم بدفع باقي الأقسام المترتبة عليه علما بان المبلغ يتجاوز الـ 471 ألف دينار.

 

وبين أن المؤهلات العلمية لموظفي مديرية القضايا الجمركية لا تتناسب وطبيعة العمل الموكول إليهم.

وكشف التقرير أنه لم يتم تحصيل مبلغ 1.6 مليون دينار بدل رسوم جمركية وضريبة مبيعات مستحقة للخزينة على عدد من الشركات.

 

وتبين لدى الفحص الفجائي على مستودع في جمرك عمان وجود مواد محفوظة بالمستودع وغير مقيدة على السجلات.

 

كما تبين أن مأمور المستودع قدم كفالة مالية مقدارها 5000 دينار بدلا من المطلوب وهو 10000 دينار.

 

وكشف التقرير أنه تم التخليص على رؤوس قاطرات لشركات علما بأن الاستثناء تم لشركات أخرى خلافا للغايات التي من أجلها تم منح الاستثناء.

 

وأما بالنسبة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فتبين أن مجموع الذمم المدينة والمستحقة للدائرة بلغت في نهاية 2014 نحو 2.1 مليار دينار وتشكل 52 % من اجمالي الذمم المستحقة للدولة.

 

وأظهر التقرير أنه رغم قيام ديوان المحاسبة سنويا بمتابعة وحصر تلك الذمم والمخاطبات المتكررة للتعامل معها الا أنه لاحظ تراكم أرصدة تلك الذمم من سنة لأخرى دون اتخاذ الاجراءات لتحصيلها.

 

وكشف التقرير أنه لدى التدقيق، تبين منح علاوة إشراف لمدراء التسجيل في دائرة الأراضي والمساحة بنسبة 25 % من الراتب الأساسي بدلا من 15 %.

 

كما تبين أنه يتم صرف علاوة إشرافية لمساعدي مدراء المراكز ومساعدي مدراء التسجيل والقائمين بأعمال مدير التسجيل ومدراء المشاريع بنسبة 15 % خلافا للقانون.

 

وبين التقرير أنه لدى تدقيق حسابات مديرية تسجيل أراضي شرق عمان أنه بلغت قيمة الفروقات بين الرسوم المقدرة والرسوم الواجب استيفاؤها مبلغ 72 ألف دينار نتيجة عدم تقيد المديرية بكشوفات أسعار الأساس المعتمدة.

 

وكشف التقرير تجاوزا في مدير تسجيل الأراضي في السلط، يتمثل بعدم التزام المحاسبين بتوريد كافة المبالغ المقبوضة يوميا إلى محاسبي وزارة المالية.

 

وأظهر التقرير قيام موظفين في الدائرة بكتابة وصولات مالية بخط اليد وعدم تثبيت رقم أمر القبض على هذه الوصولات دون أن يتم تثبيت تاريخ الوصول أو إسم أمين الصندوق.

 

وتبين أيضا أنه يتم ايداع مبالغ في حساب الأمانات بدلا من حساب الإيراد العام.

وأما بالنسبة لمديرية تسجيل أراضي عمان، فأظهر التقرير أنه لم يتم تحصيل فروقات الرسوم المستحقة على معاملات البيع المعادة من قبل لجنة تقدير القيم والتي جرى اعادة احتساب رسومها البالغة 1.15 مليون دينار.

 

كما تبين أيضا عدم ابراز سجل عقود البيع للأعوام 2011 و2012 إلى جانب سجل معاملات الإفراز للأعوام 2011 و 2012.

 

في حين كشف التقرير في مديرية تسجيل أراضي الموقر أنه لم يتم تسجيل وصول المقبوضات في سجل الرخص والوصولات أصوليا خلافا للقانون.

 

كما تبين وجود مواد راكدة في مستودعات المديرية منذ سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف بها حسب الأصول.

 

وكشف التقرير أنه في ملف مبادلة الأراضي لم تقم الدائرة حتى الآن بالرد على ديوان المحاسبة بآخر المستجدات حول مبادلة قطعتي أرض في ماركا المملوكتين للخزينة وبين شركة المطارات الأردنية لغايات مطار عمان الدولي والبالغ قيمتها 557 ألف دينار.

 

ولفت التقرير إلى أن البنك الذي سينفذ صفقة المبادلة تلك لم يوافق على استكمال اجراءات المبادلة وذلك للخسارة التي سيتحملها نتيجة إعادة تقييم الأرض وارتفاع سعرها.